نائب أردوغان: الصعوبات الاقتصادية الحالية مؤقتة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن الصعوبات الاقتصادية الحالية “مؤقتة”، متوقعًا أن يتغير المشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح “قمة الاقتصاد” التي نظمها اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) في العاصمة أنقرة.
وقال يلماز مخاطبًا رجال الأعمال: “لا داعي للمبالغة في تضخيم الصعوبات العابرة”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمع باهتمام إلى مقترحات القطاع الخاص وستعمل على تنفيذها ضمن الإطار العام للبرنامج الاقتصادي.
وأضاف: “سنخطو كل خطوة ممكنة دون الخروج عن إطار برنامجنا الرئيسي، وسنواصل السير معًا على هذا الطريق”.
مشهد اقتصادي متغير قريبًا
أوضح يلماز أن الضغوط الحالية في الأسواق المالية ستخف خلال الأشهر المقبلة، قائلًا: “التحديات الأخيرة مؤقتة ولا يجب المبالغة في ردود الأفعال. أنا مقتنع بأن الوضع المالي سيتحسن بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة. هذه ليست مجرد كلمات للتشجيع، بل استنادًا إلى مؤشرات ملموسة. قد نشعر حاليًا ببعض الشدّة في الأسواق، لكنني أتوقع صورة أكثر إيجابية قريبًا على المستوى الكلي”.
وتابع: “سندعم هذا التحول بخطوات انتقائية، وسنعبر هذه المرحلة معًا. هدفنا هو جعل تركيا دولة تنمو في بيئة مستقرة، مع تحقيق نمو عالي الجودة ومستدام. لقد نجحنا في ذلك سابقًا معًا، وسنواصل النجاح”.
انخفاض التضخم وتوقعات القطاع الخاص
ذكر يلماز أن الهدف الأساسي للبرنامج الاقتصادي هو خفض التضخم وتحقيق نمو مستقر ورفاهية دائمة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم يواصل انخفاضه ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى العشرينات بنهاية العام.
ولفت إلى وجود فجوة بين التوقعات والواقع، قائلًا: “التضخم الحالي عند حوالي 37%، بينما توقعات القطاع الخاص في آخر استطلاع بلغت 41%. هذه النسبة أعلى حتى من المعدل الفعلي، مما يشير إلى وجود فجوة في التوقعات تحتاج إلى مناقشة”.
وأكد يلماز أن الحكومة تدرك هذه الفجوة وتعمل على معالجتها، داعيًا إلى تفاؤل حذر يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.
يأتي هذا الخطاب في إطار الجهود الحكومية لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال وسط تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
Tags: الاقتصاد التركيالتضخمتركياجودت يلماز
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم تركيا جودت يلماز
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.