نائب أردوغان: الصعوبات الاقتصادية الحالية مؤقتة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن الصعوبات الاقتصادية الحالية “مؤقتة”، متوقعًا أن يتغير المشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح “قمة الاقتصاد” التي نظمها اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) في العاصمة أنقرة.
وقال يلماز مخاطبًا رجال الأعمال: “لا داعي للمبالغة في تضخيم الصعوبات العابرة”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمع باهتمام إلى مقترحات القطاع الخاص وستعمل على تنفيذها ضمن الإطار العام للبرنامج الاقتصادي.
وأضاف: “سنخطو كل خطوة ممكنة دون الخروج عن إطار برنامجنا الرئيسي، وسنواصل السير معًا على هذا الطريق”.
مشهد اقتصادي متغير قريبًا
أوضح يلماز أن الضغوط الحالية في الأسواق المالية ستخف خلال الأشهر المقبلة، قائلًا: “التحديات الأخيرة مؤقتة ولا يجب المبالغة في ردود الأفعال. أنا مقتنع بأن الوضع المالي سيتحسن بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة. هذه ليست مجرد كلمات للتشجيع، بل استنادًا إلى مؤشرات ملموسة. قد نشعر حاليًا ببعض الشدّة في الأسواق، لكنني أتوقع صورة أكثر إيجابية قريبًا على المستوى الكلي”.
وتابع: “سندعم هذا التحول بخطوات انتقائية، وسنعبر هذه المرحلة معًا. هدفنا هو جعل تركيا دولة تنمو في بيئة مستقرة، مع تحقيق نمو عالي الجودة ومستدام. لقد نجحنا في ذلك سابقًا معًا، وسنواصل النجاح”.
انخفاض التضخم وتوقعات القطاع الخاص
ذكر يلماز أن الهدف الأساسي للبرنامج الاقتصادي هو خفض التضخم وتحقيق نمو مستقر ورفاهية دائمة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم يواصل انخفاضه ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى العشرينات بنهاية العام.
ولفت إلى وجود فجوة بين التوقعات والواقع، قائلًا: “التضخم الحالي عند حوالي 37%، بينما توقعات القطاع الخاص في آخر استطلاع بلغت 41%. هذه النسبة أعلى حتى من المعدل الفعلي، مما يشير إلى وجود فجوة في التوقعات تحتاج إلى مناقشة”.
وأكد يلماز أن الحكومة تدرك هذه الفجوة وتعمل على معالجتها، داعيًا إلى تفاؤل حذر يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.
يأتي هذا الخطاب في إطار الجهود الحكومية لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال وسط تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
Tags: الاقتصاد التركيالتضخمتركياجودت يلمازالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم تركيا جودت يلماز
إقرأ أيضاً:
أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن المنتج الإماراتي اليوم ينافس المنتجات العالمية في الأسعار التنافسية، كما يتفوق من حيث الجودة، وتتيح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمنتج الوطني الوصول إلى 3 مليارات نسمة حول العالم.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش «اصنع في الإمارات 2025»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة.
وأشار إلى أنه نظراً لنجاح التجربة، تمت توسعتها مع منافذ بيع أكثر، كما تمت إضافة منصات التجارة الإلكترونية، حيث توجد فئة خاصة للمنتجات الإماراتية للمهتمين بشراء هذه المنتجات، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستهلكين، حيث إنه توجد شريحة منهم ليست على دراية بتوافر هذه المنتجات.
بيئة متكاملة
قال فضل إن نجاح النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، يعد انعكاساً للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي، حيث شهدت هذه النسخة مجموعة من الإعلانات المهمة، التي منحت زخماً غير مسبوق لهذا الحدث المهم.
ونوه بأن المؤشرات التي يحققها القطاع الصناعي إيجابية للغاية، وهو ما ينعكس على المشاركة الكبيرة والمتنوعة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تشهد مشاركة أكثر من 720 يمثلون 12 قطاعاً صناعياً مختلفاً. ولفت إلى أن هذه النسخة تشهد تمثيل مجموعة مهمة في القطاع الصناعي، وهم الممكنون ومقدمو الخدمات وموفرو الحوافز، حيث يعد التواصل بين المصانع والممكنين من الأهداف الرئيسة لمنصة «اصنع في الإمارات». وأشار إلى أن توفير بيئة تكاملية تجمع هذه الجهات مع الدوائر الحكومية المحلية والهيئات الاتحادية والبنوك ومكاتب الاستثمار، يدعم نمو القطاع الصناعي.
مشتريات
نوه فضل بأنه من المحطات التي ميزت «اصنع في الإمارات 2025»، رفع قيمة مشتريات الإمارات من المصنعين المحليين من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بزيادة قدرها 25 مليار درهم عن أرقام العام الماضي.
وأضاف أن هذا الأمر يهدف إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، ودعم القطاع الصناعي في الدولة بشكل أكبر، كما تعزز هذه المبادرة بشكل التصنيع المحلي بمختلف قطاعاته.
وأشار فضل إلى أن زيادة قيمة المشتريات من المصنعين المحليين تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ارتفعت إلى 210 مليارات درهم بنهاية عام 2024، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثقة تامة بالوصول بمساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم قبل أو بحلول 2031.
تمويلات تنافسية
قال إن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم؛ بهدف سد الفجوة التمويلية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الأمر الذي يعطي رسالة بأن الإمارات مستعدة تماماً للاستثمار المشترك في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على دعم القطاعات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الإنتاجية، ويعزز التنافسية.
قفزات نوعية
حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل، إن التكنولوجيا ترفع الكفاءة، وتقلل التكاليف التشغيلية في المصانع، كما ترتبط بشكل وثيق مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أهمية دور مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة، حيث تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها