التخطيط: توسيع التعاون مع البنك الإسلامي لدفع التنمية فى 6 مجالات
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بالجزائر، والتي عقدت في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، حيث شهدت الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026-2035، وكذلك إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية للعشر سنوات المقبلة 2026-2035، تأتي في وقت محوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومتغيرات متتالية، موضحة أن بنوك التنمية متعددة الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، تضطلع بدور محوري خصوصًا في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتنمية، والتحديات المناخية، وارتفاع معدلات الفقر، وضيق الحيز المالي العالمي.
وأبدت تطلعها لتعاون أكثر شمولًا بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمحورية بين الجانبين، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الشراكات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأضافت أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتميز برؤية متكاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل، تمكين الدول الأعضاء لقيادة أجنداتها التنموية الوطنية، وتحقيق نمو شامل في الإنتاجية يراعي الفئات الأقل حظًا، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي لضمان التمويل العادل والأخلاقي، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشروعات إقليمية عابرة للحدود، وتعزيز المكانة العالمية للبنك كمؤسسة فكرية رائدة في التمويل الإسلامي، والإصلاح الداخلي لضمان الكفاءة والاستدامة المالية.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تعمل على استثمار هذا التحول الاستراتيجي للبنك لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في ما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية.
في سياق متصل، شددت «المشاط»، على أهمية نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية الحالية، والتي توفر المزيد من الدعم للدول الأقل نموًا من خلال التمويلات الميسرة، وتُعزز دور البنك كداعم لبلدان الجنوب.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية الإطار الجديد كمحفّز لتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، مشيرة إلى أن مصر، من خلال شراكتها الممتدة مع البنك، مستعدة للمساهمة بفاعلية في ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى نتائج ملموسة تعزز التنمية الاقتصادية لدول الجنوب.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية، تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية تقوم على دعم الأولويات الوطنية للبلدان على صعيد التنمية، وتطبيق المبادئ الإسلامية لتحقيق النمو المستدام من خلال تعزيز التمويل الأخلاقي والشمولية والمرونة، وتوجيه الموارد نحو الإنتاجية والمرونة من خلال التركيز على البنية التحتية ورأس المال البشري والتكيف مع المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط البنك المشاط التعاون الدولي الإسلامی للتنمیة البنک الإسلامی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني بالقاهرة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل وداع السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ومجتمع الأعمال المصري والبريطاني.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للسفير جاريث بايلي، منذ عام 2021 في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من البلدين من خلال التعاون والشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل البريطانية BII، والشراكة الثنائية بين الحكومتين.
وأشارت إلى التطورات المتلاحقة على صعيد العلاقات المصرية البريطانية فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي حيث دعمت المملكة المتحدة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وكذلك إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى جانب الشراكة تنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي من خلال برنامج تسريع التمويل المناخي المنفذ بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
من جهته عبر السفير البريطاني جاريث بايلي، عن بالغ تقديره للحكومة والشعب المصري والحفاوة التي لاقاها خلال فترة عمله في مصر، مشيرًا إلى العلاقات الكبيرة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومتين، أو القطاع الخاص من البلدين. وأشار إلى المشروعات التي دعمتها المملكة المتحدة في مصر من بينها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تُعد أداة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وتسهم المملكة المتحدة بمنحة في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفّي» ويديرهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما ، تشارك في محور الغذاء عن طريق الشراكة الدولية للتكامل مع جهود المنصة في إطار محور الغذاء، حيث وقعت حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، ممثلةً في وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح