الإجازات الرسمية بين الحق المشروع وتحديات الإنتاج الوطني| إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تعد الإجازات الرسمية من الحقوق الأساسية للموظفين في أي دولة، غير أن الإفراط في عدد أيامها قد يؤدي إلى آثار سلبية على عجلة الإنتاج والخدمات، لا سيما في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تتعدد الآراء حول ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرارية العمل في المرافق الأساسية.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدل الإجازات الرسمية في مصر يعد مرتفعا جدا، حيث يصل إلى نحو 120 يوما في السنة، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة مع وجود عدد كبير من الجهات الخدمية التي لا تحتمل التوقف لفترات طويلة.
وأضاف حسان - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس النواب يناقش حاليا آلية جديدة للتعامل مع الإجازات الرسمية، من خلال تقليصها أو منع تطبيقها على بعض القطاعات الحيوية مثل المصانع، والخدمات العامة، والبنوك، وذلك للحفاظ على وتيرة العمل وعدم تعطل الإنتاج.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل نموذجا في هذا الصدد، من خلال تطبيق الحوكمة في منح الإجازات، لا سيما في المؤسسات المالية.
وأكد أن جميع الموظفين في الدولة يحق لهم الحصول على الإجازات الرسمية وفقا لما تقرره الحكومة، مع احتفاظ الجهات الحيوية بحق استدعاء بعض العاملين عند الضرورة. وتشمل هذه الجهات القطاعات الصحية، والمرافق العامة، وبعض الإدارات الأمنية والخدمية التي لا يمكن إيقاف العمل فيها خلال العطلات.
واختتم: "في حال استدعاء الموظفين للعمل خلال الإجازات الرسمية، يجب تعويضهم ماديا عبر مضاعفة الأجور عن تلك الأيام أو منحهم يوم راحة بديل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات إجازات إجازة الإجازات الرسمية الموظفين العطلات الرسمية الإجازات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
تدشين المشروع الوطني لأرشيف الفرق والمهرجانات الفنية المستقلة
في خطوة مؤسسية رائدة تهدف إلى حماية الذاكرة الفنية المصرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع الثقافي برعاية ودعم د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، نظّم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، وبإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، حفل تدشين مشروع الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات الفنية المستقلة والحرة، وذلك بمقر المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، وبحضور نخبة من المسرحيين والفنانين والباحثين، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الثقافية المصرية والدولية.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد المخرج عادل حسان أن المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحّة رصدها المركز، في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة وضعف التواصل بين المركز والشارع والمؤسسات والكيانات الفنية المستقلة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة مؤسسية متكاملة تُسهم في دعم الممارسين وتطوير البنية المعلوماتية للقطاع الثقافي المصري.
وأوضح حسان أن المركز عمل خلال الأشهر الماضية على وضع تصور شامل لإنشاء أرشيف وطني مستقر يُوحّد الجهود ويؤسس لبنية مهنية طويلة الأمد، مشددًا على أن المشروع يحظى بدعم مباشر من معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي وجّه بضرورة امتداد المشروع إلى المحافظات، وتكليف فرق عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارات الفنية المعنية لضمان التنفيذ الفعّال على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على جمع البيانات فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم خدمات بحثية وفنية للفرق المستقلة، وتوفير مساحات ثقافية لاستضافة الفعاليات، إلى جانب توفير مسارات للدعم اللوجيستي الخاص بالمهرجانات، بما يتيح فرص مشاركة عادلة ومنظمة للفرق في مختلف الفعاليات الثقافية.
وشهد الحفل مداخلة للمخرج أحمد العطار، عبّر فيها عن تقديره لإطلاق هذا المشروع، مؤكدًا أن المجتمع الفني المستقل عانى طويلًا من غياب التوثيق وصعوبة الوصول إلى المعلومات، مما أدى إلى ضياع جزء كبير من الأرشيف الفني المصري. وأشار إلى أن حجم المادة الفنية المتراكمة من عروض وصور ونصوص وأرشيف شخصي ضخم للغاية، وأن جزءًا كبيرًا منها مهدد بالاندثار بعد رحيل أصحابها، داعيًا إلى استخدام أدوات تكنولوجية حديثة تتيح الأرشيف للباحثين والمهتمين بشكل عصري وآمن، معتبرًا أن المشروع يمثل خطوة جوهرية نحو إنقاذ الذاكرة المسرحية المصرية.
من جانبه، قال رامي دسوقي، المدير المالي والإداري باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، الجهة المستضيفة لانطلاق المشروع، أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة لتوثيق مشهد محوري من مشاهد المسرح المصري، مشيدًا بانفتاح وزارة الثقافة ودعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات، وموجهًا الشكر لمعالي الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو على دعمه وإيمانه بأهمية المشروع.
وتضمّن الحفل عرضًا تقديميًا شاملاً لهيكل المشروع ورؤيته ومراحله التنفيذية، قدّمته منى سليمان - عضو اللجنة التنفيذية للمشروع - ، حيث استعرضت مراحل الإعداد والتصميم، وآليات تسجيل وتصنيف الفرق، وتقديم الدعم الفني واللوجيستي، والتدريب والتطوير، وصولًا إلى آليات التقييم والتحديث الدوري لضمان استدامة المشروع.
واختُتمت الفعالية بجلسة نقاشية موسعة مع الفنانين والحضور، تناولت التحديات التي تواجه عملية التوثيق الفني، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الفني المستقل، بما يضمن حفظ الإرث المسرحي وإتاحته للأجيال القادمة.
وتتشكل اللجنة التنفيذية للمشروع برئاسة المخرج عادل حسان، وعضوية نخبة من الفنانين والخبراء، وهم: المخرجة عبير علي، المخرج سامح مجاهد (مدير فرقة مسرح الغد)، المخرج تامر كرم (مدير فرقة مسرح الشباب)، الكاتب سامح عثمان ( مدير التدريب بالادارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة)، الفنانة منى سليمان (مدير ثقافي)، الأستاذة دينا فوزي (مدير رقابة المسرحيات بالرقابة على المصنفات الفنية)، الأستاذة جيهان علام (المدير المالي والإداري بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون لشعبية)، ويشغل الدكتور محمد أمين عبد الصمد (مدير إدارة تراث الفنون الشعبية بالمركز) مقررا للجنة، وستضم اللجنة لاحقا عدد من الفاعلين في المسرح و الموسيقى والفنون الشعبية.
ويُعد هذا المشروع، في مرحلته التأسيسية الأولى، خطوة استراتيجية نحو بناء أرشيف وطني شامل للفرق الفنية المستقلة، بما يضمن حماية التراث الفني المصري، ودعم استدامة الإبداع، وتوفير بنية عمل آمنة ومنظمة تسهم في تطوير المشهد الثقافي على مستوى القاهرة والمحافظات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش