«15 قضية».. مداهمات أمنية متتالية ضد تجار المخدرات في أسوان ودمياط
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة في دمياط عن ضبط 4 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وفي أسوان، تم ضبط 11 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من مواد الهيروين، والشابو، والبودر المخدرة، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 17 متهما، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعاً، وكذا ضبط 3 أفردة محلية، وبندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، وخزينتين آليتين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل توزيعه على الأسواق
وصول سفاح الإسكندرية الي محكمة الجنايات تمهيداً لمحاكمته و في أولي جلسات القضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان دمياط مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث تجار المخدرات الاتجار بالمخدرات مداهمات أمنية وکمیة من مخدر
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 60 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة المنوفية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى.
قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.