محافظ الإسكندرية: الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 433 ألف وحدة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم يبلغ 433 ألف وحدة في الحضر.
وأضاف محافظ الإسكندرية، «السكني منها 259 ألف، و57 الف لأغراض العمل، وللسكن والعمل 944 وحده، والمغلق 25 الف و231 وحدة، ويوجد 38 ألف وحدة لهم مسكن آخر».
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، حيث أشار إلى أنه يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج الترميم، وأن أكثر الأحياء التي يتواجد فيها إيجار قديم حي المنتزه أول، المنتزه ثاني، الرمل.
وأكد أنه يوجد 24 ألفا و108 عقار آيل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لهم قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية، قائلا «بدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزل المطل على البحر».
يذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عقدت جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث تشهد اللجنة الاستماع بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة الإسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.
اقرأ أيضاًمحافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية يدشن حملة لضبط تعريفة الأجرة بـ «ملصق لكل سيارة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب محافظ الإسكندرية محافظ القاهرة محافظ القليوبية نظام الإيجار القديم وحدات إيجار قديم محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
كل عام زيادة جديدة.. كيف تطبّق نسبة الـ15% في الإيجار القديم؟
تجددت تساؤلات المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة اليوم مصطفي مدبولي بشأن إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم.
ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن الزيادات الجديدة التي جاءت وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجاريةوتنص المادة (6) على أن "تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4 و5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)"، ما يعني أن المستأجر سيلتزم بسداد هذه الزيادة السنوية تلقائيًا دون الحاجة لتعديل عقد الإيجار في كل مرة، وحتى انتهاء مدة العقد المنصوص عليها (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني).
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.
مدبولي: القانون يعالج أزمة عمرها 60 عامًا.. ولا إخلاء دون بديلمن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الجديد يأتي في إطار معالجة أزمة تاريخية استمرت لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أنه "لن يتم الإضرار بأي جهة لصالح أخرى، ولا إخلاء لأي مستأجر دون توفير بديل ملائم لمن يستحق."
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من توفير 300 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، وتعمل حاليًا على إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم، عبر أنظمة متنوعة تشمل:
الإيجار العادي
الإيجار التمويلي
التمويل العقاري
وكشف مدبولي عن تكليف الوزراء المعنيين بوضع الضوابط النهائية لتوفير البدائل، قبل نهاية المهلة المقررة للإخلاء بعام أو عامين، ضمانًا لعدم حدوث أي اضطرابات اجتماعية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح