رئيس الوزراء يناقش الآليات المقترحة لتطبيق القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد.
وحضر الاجتماع كلًا من: الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول.
وفي هذا الإطار، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء في تنفيذ برنامج اسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين، بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل مرور السنوات السبع.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق «منصة إلكترونية موحدة» في غضون شهر على الأكثر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها، مستعرضًا إجراءات تقديم الطلبات «الإلكتروني والورقي».
كما أكد الشربيني، أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية، مستعرضًا الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة، إلى جانب الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح.
اقرأ أيضاًمدبولي: برنامج خاص لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء مهلة قانون الإيجار القديم
مدبولي: مصر لن تسمح بالضرر في حقها الخاص بمياه نهر النيل
رئيس الوزراء: عدد كبير من وحدات وسط البلد تحولت لمخازن واستخدمت لغير الغرض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء صندوق الإسكان الاجتماعي قانون الإيجار الجديد الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الإسكان الاجتماعي: 13 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات
أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة الحالية من مشروع "سكن لكل المصريين 7" تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين الذين لم تشملهم الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، موضحة أن كراسات الشروط ستكون متاحة أونلاين بدءًا من 15 يوليو الجاري.
وأوضحت مي عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإعلان يتضمن نحو 90 ألف وحدة مخصصة لمن كانوا خارج الأولوية في الإعلان السابق، إلى جانب 13 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات، بأسعار تبدأ من 185 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، فيما يتطلب تسليم الوحدات المؤجلة التنفيذ مقدمًا قدره 50 ألف جنيه، على أن يتم التسليم بعد 36 شهرًا.
وأضافت مي عبد الحميد، أن المساحات المطروحة تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، ومعظمها بمساحة 90 مترًا، وأنظمة السداد تشمل تقسيط المقدم خلال فترة التنفيذ، وتقسيط باقي قيمة الوحدة حتى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم، موضحة أن الدولة مستمرة في تقديم دعم نقدي غير مسترد يصل إلى 160 ألف جنيه على الوحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء ارتفاع الفائدة البنكية حاليًا إلى 30%، مع فائدة تمويل مدعومة تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مشيرة إلى أنه تم تعديل نسب الدعم لمواكبة القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشفت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، عن أن الإعلان السابق شهد إقبالًا ضخمًا، حيث تقدم 589 ألف مواطن ودفعوا مقدمات الحجز، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح