محافظا صنعاء وريمة يشيدا بموقف آل سريع في العفو والتنازل عن قضية مقتل نجلهم وإغلاقها إلى الأبد
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
عقد اليوم صلحا بين آل سريع وآل الثنائي في قضية قتل المجني عليه حسين علي محمد سريع.. حيث نجحت وساطة قبلية في إنهاء قضية قتل بين آل سريع من عزلة هزم وآل الثنائي من عزلة الثلث في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.
وفي الصلح الذي أشرف عليه محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي، بحضور محافظ ريمة فارس الحباري، وقاده المشايخ بكر السحيمي، وخالد فضل مهدي، ومحمد مسعود، وذياب مهدي، أعلن أولياء دم المجني عليه حسين علي محمد سريع العفو عن الجناة خالد هادي فارع الثنائي وأخيه أحسن هادي الثنائي وفيصل قايد الشرادي، لوجه الله وتشريفًا للحاضرين واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين.
وأشاد محافظ صنعاء ومحافظ ريمة ولجنة الوساطة، بموقف أولياء الدم في العفو والتنازل عن القضية وإغلاقها إلى الأبد، ترجمة لتوجيهات قائد الثورة في حل الخلافات وقضايا الثأر.
وثمنوا جهود كل من ساهم في تقريب وجهات النظر لحل هذه القضية وتعزيز وحدة الصف والحفاظ على الجبهة الداخلية التي تسعى قوى العدوان ومرتزقته لاستهدافها خصوصا في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار من قبل قوى الهيمنة والاستكبار.
وحثوا على تفويت الفرصة على قوى العدوان في إذكاء النزاعات والخلافات، والعمل على تعزيز الاصطفاف وجمع الكلمة لمواجهة قوى العدوان.. مؤكدين الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة إبادة من قبل الكيان الصهيوني المدعوم أمريكيًا.
حضر الصلح مدير المديرية خالد العقيدة، والمشايخ عبد الله أبو سرعة وسلطان فرحة، وصالح هزام، ونجيب هزام، وفضل العتباني، وعادل عبيد، ومحمد مهدي، ومحسن أبو جعيل، وسليم قنبور، وكثير العبيدي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عاجل- قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1446 هـ
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 262 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1446 هجريًا.
تطبيق القرار وفقًا للضوابط القانونيةوأكدت مصادر مطلعة أن تطبيق القرار يتم وفقًا لضوابط محددة تضمن استفادة الفئات المستحقة التي تنطبق عليها شروط العفو، مع مراعاة سلامة الإجراءات القانونية وتوافر المعايير الإنسانية والعدلية.
خطوات لاحقة لتنفيذ القرارمن المقرر أن تقوم الجهات المختصة بتنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، بعد مراجعة الحالات المستوفاة لشروط العفو، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصلحة السجون، بما يسهم في تحقيق البعد الإنساني والاجتماعي للقرار.