بدعم من مؤسسة مستقبل كلد للتنمية .. تدشين أعمال المرحلة الثانية بمشروع شق طريق العسكرية خيرة سرار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يافع (عدن الغد) صالح البخيتي
دشن اليوم الأحد أعمال المرحلة الثانية من مشروع شق وتوسعة طريق العسكرية خيرة سرار الواقع في أطار محافظتي لحج وأبين بطول أربعة كيلو مترات وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة مستقبل كلد للتنمية.
وخلال تدشين المرحلة الثانية تحدث المدير التنفيذي للمشروع العميد حسن محمد النقيب حول الأهمية القصوى للمشروع البالغ طوله 27 كيلو مترات من نقطة البداية العسكرية مروراً بمناطق خيرة وصولاً إلى سرار قسم على أربع مراحل، وتم أنجاز المرحلة الأولى على نفقة المغتربين والأهالي والخيرين والمرحلة الثانية بدعم سخي من مؤسسة مستقبل كلد التنموية، وأضاف إن مشروع طريق العسكرية خيرة سرار سيخدم سكان أربع مديريات بيافع منها حبيل جبر وسرار ورصُد وسباح التي يواجه أبنائها صعوبة في نقل مرضاهم وأحتياجاتهم اليومية.
وأشاد النقيب بجهود رئيس مؤسسة مستقبل كلد التنموية الشيخ طلال بن غازي على دعمه المتواصل للمشروع والذي سيساهم كثيراً في تخفيف معاناة الألف من المواطنين، وداعياً الخيرين ورجال المال والأعمال والموُسسات والصناديق والمنظمات العاملة في الميدان إلى دعم مشروع طريق العسكرية خيرة سرار لأستكمال مراحله المرسومة هندسياً لكونه يعد من أهم المشاريع الخدمية والحيوية التي تلبي إحتياجات وتطلعات شريحة كبيرة من سكان مناطق ومديريات يافع في مختلف المجالات.
من جانبه قائد الحزام الأمني يافع سرار محمد سالم المنصري شكر الجهود المبذولة من قبل مؤسسة مستقبل كلد التنموية واللجان الأهلية والمواطنين بالمشروع ومبدياً أستعداد قيادة الحزام الأمني سرار والعسكرية في تسهيل أعمال المشروع وتذليل أي صعوبات تواجه العمل.
حضر التدشين عدد من الشخصيات الإجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية بيافع يتقدمهم قائد الحزام الأمني بمنطقة العسكرية العقيد عبدالرزاق الجردمي ومدير إدارة الأمن العام بالعسكرية العقيد راجح الحامدي وأخرون.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية في غزة: هل هي إعادة تشكيل للشرعية؟
منذ توقف العمليات العسكرية المكثفة في غزة، دخل الملف الفلسطيني مرحلة ملتبسة تبدو في ظاهرها انتقالا منظّما نحو الاستقرار، لكنها في جوهرها عملية إعادة تشكيل جذرية لمنطق الصراع. فالمرحلة الثانية من الاتفاق ليست استكمالا تقنيا لما سبقها، بل هي ساحة سياسية تتصارع فيها المشاريع الكبرى، حيث لا تقاس القوة بعدد الصواريخ، بل بقدرة كل طرف على فرض رؤيته للمستقبل.
لقد نجحت المرحلة الأولى في تجميد نار المعركة، لكنها لم تنه شروطها. فالهدنة التي وقعت لم توقع على الحرب، وإنما على طريقة إدارتها. أما المرحلة الثانية، فهي اختبار حدود الممكن: هل يمكن لغزة أن تنتقل من حضور المقاومة بوصفها هوية سياسية إلى حضور الدولة بوصفها بنية مؤسسية؟ أم أن هذا الانتقال نفسه ليس أكثر من محاولة للقفز على التاريخ باسم الأمن والاستقرار؟
تدخل إسرائيل إلى هذه المرحلة وفي ذهنها هدف يتجاوز وقف إطلاق النار. فهي لا تريد غزة التي خرجت منها عام 2005، ولا غزة التي واجهتها عسكريا في السنوات الماضية؛ تريد غزة جديدة، مختلفة في بنيتها الأمنية والاجتماعية والسياسية، غزة منزوعة القدرة على المواجهة، حتى لو بقيت فيها حكومة تدير الشؤون اليومية. لذلك تصر على نزع السلاح، ليس فقط كشرط أمني، بل كشرط لإعادة تعريف غزة داخل معادلة جديدة للشرق الأوسط.
في المقابل، تدرك حماس أن مرحلة بلا سلاح هي مرحلة بلا مشروع، فالسلاح بالنسبة للحركة ليس بندقية، بل رمز شرعية تشكل عبر عقود من الصمود. ولذلك تربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بتنفيذ كامل للمرحلة الأولى: وقف الخروقات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات، وفتح المعابر، وتثبيت هدنة قابلة للحياة. الحركة لا ترفض التفاوض، لكنها ترفض أن تدفع إلى قبول صيغة سياسية تنهي وظيفتها التاريخية مقابل سلطة بلا مضمون.
وسط هذا الاشتباك، تظهر فكرة السلطة التكنوقراطية بوصفها الحل السحري القادر على تجاوز المأزق. غير أن السؤال الحقيقي ليس في شكل الحكومة، بل في مصدر شرعيتها. فالشرعية في غزة لم تتأسس عبر المؤسسات، بل عبر الكلفة التاريخية للمقاومة. محاولة نقل الشرعية من المواجهة إلى الإدارة ليست إصلاحا سياسيا، بل إعادة ترميز لدور غزة داخل الصراع. وفي السياسة، تغيير الشرعية أخطر من تغيير الحاكم.
ولأن الأطراف الدولية تدرك أن الحروب لا تدار بالمدافع فقط، فإنها تحاول تحويل غزة إلى مختبر لإنتاج معادلة جديدة: قوة استقرار دولية، وحكومة انتقالية بلا جناح عسكري، ومشروع إعادة إعمار يتجاوز الحصار القديم إلى هندسة اجتماعية واقتصادية تجعل المقاومة خيارا معزولا لا حالة جماعية. إنها ليست خطة لبناء غزة، بل خطة لبناء غزة مختلفة.
هكذا تصبح المرحلة الثانية أكثر من مفاوضات، إنها جدل حول معنى الانتصار، وحول حدود الممكن السياسي، وحول قدرة كل طرف على أن يصنع مشهدا لا يقصيه من التاريخ. إسرائيل تريد غزة تدار ولا تقاوم، وحماس تريد غزة تُبنى دون أن تفقد حقها في الرفض، والدول العربية تريد مخرجا لا يجعلها طرفا في الصراع ولا متفرجا عليه.
وعليه، فإن مستقبل المرحلة الثانية لن يحسم في نصوص الاتفاق، بل فيمن يكتب رواية المرحلة. فالصراع لم يعد على الأرض فقط، بل على الذاكرة والشرعية وتعريف الأمن. والسؤال الذي يقف عند بوابة هذه المرحلة ليس من سيحكم غزة، بل أي غزة ستحكم؟ غزة الخاضعة لإدارة انتقالية، أم غزة التي تقرر شكل السلطة وأدواتها؟
المرحلة الثانية إذن ليست نهاية حرب، بل بداية صراع جديد على صياغة النفوذ، ومن ينجح في تحويل غزة من موضوع للتفاوض إلى فاعل في صناعة القرار، هو من سيحدد ملامح الشرق الأوسط المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟