سلطنة عُمان تطرح إصدارًا جديدًا من الصكوك السيادية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
"العُمانية:" أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية عن طرح الإصدار التاسع من الصكوك السيادية للاكتتاب العام بقيمة 100 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.65 بالمائة سنويًّا. وسيتم فتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) غداً الثلاثاء وسيغلق يوم الأحد بتاريخ 1 يونيو 2025م. وسيتم إصدار هذه الصكوك يوم الأربعاء بتاريخ 4 يونيو 2025م (التسوية).
وسيُدفع الربح المستحق على الصكوك مرتين في كل عام وذلك في 4 ديسمبر و4 يونيو حتى تاريخ استحقاقها في 4 يونيو 2032م.
ويتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من الصكوك لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها من مختلف الجنسيات. وستصدر الصكوك بطريقة الاكتتاب التنافسي، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال بنوك التحصيل المتمثلة في بنك مسقط ونافذته الإسلامية - ميثاق، والبنك الأهلي ونافذته الإسلامية – الأهلي الإسلامي، خلال فترة الاكتتاب.
وتتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط. علمًا بأن تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وتؤكد الشركة العمانية للصكوك السيادية على ضرورة تطابق رقم الحساب البنكي المدوّن في طلب الاكتتاب مع المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الربح وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد الاستحقاق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: رفضنا تجزئة المناصب السيادية وندعو لتغيير جذري بالمؤسسات
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، في بيان رسمي، أن تغيير المناصب السيادية في ليبيا يجب أن يتم ضمن حزمة واحدة متكاملة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي، مُؤكدًا على رفض تجزئة المناصب أو تمريرها تحت أي ذريعة كانت.
وأوضح النائب دومة أوحيدة أن الاتفاق الذي تم في بوزنيقة بشأن المناصب السيادية قد تم خرقه بشكل واضح، مشيرًا إلى أن التعيينات التي تمت مخالفة لما تم الاتفاق عليه.
وأكد أن مجلس النواب هو الجهة المخولة دستورياً وقانونياً بإصدار القرارات السيادية وتسمية رئاسات المناصب السيادية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغييرًا جذريًا في بنية مؤسسات الدولة العليا، ودعا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بناءً على رغبة أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا في منظومة الانتخابات.
وفي ختام بيانه، دعا النائب إلى التركيز على المصلحة الوطنية العليا والعمل بجد نحو بناء ليبيا جديدة، مؤسسات شرعية، وكوادر جديدة تعكس إرادة الشعب الليبي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات