هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
سؤال يتبادر إلى ذهن كل عراقي وعراقية، والسؤال نفسه نوجهه إلى كل من: وزارة الخارجية، ووزارة النقل، والى شركات الموانئ، والنقل البحري، وشركة ناقلات النفط العراقية، ونوجهه أيضا إلى قيادة قوتنا البحرية، وآمرية خفر السواحل، والى الهيئة البحرية العراقي العليا. .
هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟.
فما نسمعه هذه الايام من بعض النواب يوحي للسامع بان العراق فقد ارتباطاته بخطوط الشحن البحري، وان خور عبدالله صار ملكا صرفا للكويت. وان الكويت زحفت وتمددت وتوسعت بالطول والعرض حتى تغلغلت داخل منعطفات شط العرب. .
فإذا كانت الأوضاع مثلما رسمها النواب لابد ان نسألهم عن المسارات الملاحية التي قطعتها السفن الأجنبية المتواجدة الان في ميناء ام قصر الشمالي، وميناء ام قصر الجنوبي، وميناء خور الزبير، والسفن الراسية على ارصفة ميناء الغاز السائل. كيف وصلتنا ؟. وهل جاءتنا تلك السفن العملاقة عن طريق نهر الفرات أم عن طريق نهر دجلة، أم هبطت علينا من السماء ؟. .
لا ريب انها دخلت وهي تحمل العلم العراقي، وتحركت بإشراف مرشد بحري عراقي يقودها من خور الخفقة إلى خور عبدالله وصولا الى موانئنا. ولا ريب انها قطعت مسافة لا تقل عن 70 ميلا بحريا من شمال الخليج إلى موانئنا (الميل البحري يساوي 1852 متراً). .
لذا يتعين على وزارة النقل ان تعمل بمبدأ الشفافية، وتخصص سفينة من سفنها الحديثة، في رحلة ميدانية مفتوحة للعاملين في الفضائيات المحلية (بواقع مراسل واحد ومصور واحد من كل قناة)، تأخذهم في جولة تنطلق من ميناء خور الزبير إلى البحر، مرورا بميناء ام قصر، لكي يشاهدوا بأم أعينهم تحركات السفن الأجنبية القادمة والمغادرة من والى موانئنا. وسبق لوزارة النقل ان قامت بجولات مماثلة منحت فيها رجال الاعلام فرصة الوقوف على سلامة مسطحاتنا المائية، والتعرف على فنارات الخور وممراته ونظامه الملاحي، ولا ضير من قيام بعض المراسلين بمواكبة حركة السفن التجارية في القدوم او في المغادرة لكي ينقلوا للناس صورة واضحة ومباشرة وبلا تضليل او تشويش عن واقع مياهنا الاقليمية ومياهنا الدولية. .
اما إذا ظل الحال على ما هو عليه فسوف يبقى المواطن قلقاً مشوشاً، وربما ينساق من حيث لا يدري وراء ما تفرضه عليه المضخات الإعلامية. .
والله المستعان. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على السفر البحري في تركيا.. ما الذي سيتغير قريبًا؟
تركيا ـ نُشرت في الجريدة الرسمية التركية لائحة جديدة بعنوان “لائحة تعديلات لائحة الرحلات البحرية المنتظمة”، أعدّتها وزارة النقل والبنية التحتية، تتضمن تعديلات تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان بيئة تنافسية حرة ومستدامة في قطاع النقل البحري، وخاصة على الخطوط المنتظمة بين تركيا والمرافق الساحلية الأجنبية، وفي مقدمتها جمهورية شمال قبرص التركية.
اقرأ أيضاالبنزين يتجاوز 52 ليرة.. إليك آخر تحديثات أسعار الوقود في…
السبت 12 يوليو 2025وبحسب اللائحة الجديدة، ستدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الرسمي، ما يمنح المشغّلين والمرافق الساحلية وقتًا للتكيف مع القواعد الجديدة.
الرسوم تُقيّم بالليرة التركية
أوضحت التعديلات أن الرسوم التي تفرضها المرافق الساحلية على الركاب والمركبات مثل أجور السفر و”Ayakbastı” – وهي رسوم تُحصّل عند نزول الركاب إلى الميناء – ستُحدد وتُقيَّم بالليرة التركية، على أن تضع الوزارة سقفًا لهذه الرسوم بما يتماشى مع قانون النقل البحري الداخلي والدولي.
تدقيق فني وإشراف على السفن
أُضيف إلى اللائحة تعريف جديد باسم “تدقيق تقييم الحالة”، والذي يشمل فحص تصميم السفن وحالتها الفنية، وستحدد الإدارة المختصة المعايير التفصيلية لهذا التدقيق.
كما تنص اللائحة على إجراء عمليات تفتيش دورية محدودة على خطوط النقل بين المدن من قبل الإدارة، لضمان الالتزام بالمعايير التشغيلية وتكافؤ الفرص بين المشغّلين.
تنظيم الرحلات الإضافية والتعديلات على التصاريح
يُسمح للمشغلين بتنظيم رحلات إضافية على خطوطهم المعتمدة خلال الأيام التي تشهد كثافة عالية من الركاب والمركبات، بشرط الإخطار المسبق عبر نظام معلومات الخدمات المنتظمة (DSBS)، وألا تؤدي هذه الرحلات إلى تعطيل عمل المرافق الساحلية أو إعاقة خدمات مشغلين آخرين.
كما توضح التعديلات أنه في حال شراء سفينة كانت مستأجرة، يظل تصريح الخط صالحًا حتى انتهاء صلاحيته، دون الحاجة إلى إصدار جديد.
وإذا رغبت إحدى الشركات بتشغيل سفينة على خط يملكه مشغّل آخر، فيمكنها الحصول على تصريح خط إضافي عبر آلية شراء الخدمة.
تأمين إلزامي وفحص صارم للسفن القديمة
ألزمت اللائحة السفن العاملة في الرحلات المنتظمة بالحصول على تأمين مسؤولية بحرية إلزامي من شركات وأندية تأمين معتمدة من قبل الوزارة، ويجب أن يكون التأمين ساريًا طوال مدة التصريح وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة.
أما السفن غير المصنفة التي يتجاوز عمرها 25 عامًا، فيُشترط أن تخضع لفحوصات أولية وتحت الماء من قبل هيئات تصنيف معترف بها، وفقًا لإجراءات تحددها الإدارة.