السيد ذي يزن وولي عهد دبي يشهدان توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
◄ الذيب: "اقتصادية الروضة" توفر بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة
◄ المنطقة تقع في موقع استراتيجي مُهم يربط بين ميناءي صحار وجبل علي
◄ اتفاقية حق الانتفاع تمتد إلى 50 سنة.. ومساحة الأرض تصل إلى 25 كم2
الرؤية- ريم الحامدية
رعى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفال بتوقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركة محضة للتطوير- وهي شراكة عُمانية إماراتية- اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، ومثَّلت الجانب الإماراتي مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعن شركة محضة للتطوير سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب خلال كلمته أثناء الحفل: "لقد صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية، والتي من بينها توفير فرص العمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وهذه جميعها أهداف بلورتها رؤية عُمان المستقبلية 2040". وأضاف الذيب أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي تتمتع بموقع إستراتيجي مُهم بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترتبط بميناءي صحار وجبل علي؛ مما يُمكِّن مُقدِّمِي الخدمات اللوجستية والمُصَنِّعِين والشركات التجارية، من الوصول بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
من جانبه، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تمثل منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة فصلًا جديدًا في العلاقة الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات؛ فمن خلال العمل المشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وشركائنا العُمانيين، ستعزز هذه المنطقة روابطنا التجارية الوثيقة وتعكس طموحنا المشترك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع، وإننا في ’دي بي ورلد‘ نلتزم بتطوير منصة عالمية المستوى من شأنها أن توفر فرصًا جديدة للنمو، وتعزز الربط التجاري، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات".
وبموجب اتفاقية حق الانتفاع، تبلغ المساحة المخصصة للشركة المطورة 14 كيلومترًا مربعًا كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لتصل إلى 25 كيلومترًا مربعًا كمرحلة ثانية، حسب خطة التطوير المقدمة من قبل الشركة المطورة ومدة الاتفاقية 50 سنة، وستستفيد المنطقة من ارتباطها بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي بدبي.
وتنص الاتفاقية على قيام المطور بإنشاء المرافق العامة والبنى الأساسية كالطرق وشبكات إمدادات المياه وشبكات مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وإعداد المخطط العام والدراسات البيئية والتصور المبدئي للمساحة المخصصة، وتعتزم الشركة المطورة استهداف عدة أنشطة اقتصادية في المرحلة الأولى أبرزها أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والمخازن والصناعات الدوائية والطبية والبلاستيكية والتعدينية والغذائية، وخدمات الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير خدمات المحطة الواحدة.
وتستفيد المنطقة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات كالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وتخزين البضائع والحصول على جميع التراخيص والتصاريح عبر المحطة الواحدة. والتمتع بحرية تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود وحرية التملك الأجنبي بنسبة 100% والموافقة الواحدة على إقامة المشروع الاستراتيجي وتشغيله وغيرها من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
ويمثل مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة بمحافظة البريمي، خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد، وتطوير مراكز إعادة التصدير بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز نمط الحياة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجانب السكني والسياحي، وتنويع المجالات الاقتصادية في ولاية محضة بمحافظة البريمي بشكل عام، وإيجاد فرص عمل وفرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تُركِّز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات النوعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين جهات حكومية و«جنوب الوادي للأسمنت»
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت، العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات سيتم بعد الحصول على موافقة اليونسكو
اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي
«مدبولي » يشهد توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية