ضوابط جديدة للتحكم بأسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار جملة من الضوابط والتعليمات الجديدة للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية التي تُشيد ضمن المدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات ورفع كفاءة قطاع الإسكان في العراق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر مكية، في تصريح لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الهيئة أنجزت خلال العامين الماضيين بناء 320 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليار دولار، موزعة بين بغداد وباقي المحافظات.
وأشار مكية إلى أن التعليمات الجديدة تضمنت رفع كافة العقود الموقعة مع شركات الإنشاء إلى الهيئة لمراجعتها والتدقيق في الأسعار، مع التأكيد على أن تكون الأسعار مدونة بالدينار العراقي ضمن العقود لضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار. وأضاف أن الهيئة لاحظت وجود مضاربات بعد البيع تتم خارج اختصاصاتها واختصاص هيئات الاستثمار في المحافظات، حيث تقوم بعض شركات التسويق بشراء مجموعات من الوحدات السكنية ثم تضارب عليها لتحقيق أرباح إضافية، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، تم إدراج شرط في العقود ينص على ألا تتجاوز نسبة الترويج بعد البيع واحد إلى اثنين بالمئة فقط.
في سياق متصل، كشف مكية عن تقدم العمل في مشروع مدينة الطيب الاقتصادية بمحافظة ميسان، حيث وصلت الأعمال إلى مرحلة تخصيص الأراضي. وقال إن الشركة الأميركية المتعاقدة مع الهيئة تجري دراسة شاملة للموقع لتحديد نوعية الفعاليات الاقتصادية المناسبة التي يمكن إقامتها في المدينة. وأوضح أن اختيار موقع المشروع جاء بناءً على معطيات اقتصادية، وقربه من محطات الطاقة، بالإضافة إلى توفر موارد طبيعية كبيرة في المنطقة يمكن استخدامها كمواد إنشائية للبناء.
تعكس هذه الخطوات اهتمام الهيئة الوطنية للاستثمار بضبط أسعار السكن وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في تطوير البنى التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن الجديدة، كما تعزز المشاريع الاقتصادية فرص التنمية المستدامة في المحافظات العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني | بوابة جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا .. خبير يعلق
في توقيت بالغ الأهمية سياسيًا واقتصاديًا، جاءت زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانغ" إلى مصر، والتي استغرقت يومين، لتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ولتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي. فبعد مشاركته في قمة البريكس، حيث أصبحت مصر عضوًا رسميًا في التجمع، اختار لي القاهرة كمحطة رئيسية، في دلالة واضحة على أهمية مصر في الاستراتيجية الصينية العالمية.
منطقة تيدا الصناعية.. نموذج للتكامل الصناعي المصري الصينيأشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلى أن منطقة تيدا الصناعية في العين السخنة تمثل حجر الزاوية في التعاون الصناعي بين القاهرة وبكين. فهي ليست فقط منصة صناعية، بل رمز للتلاقي بين رؤية مصر 2030 وأولويات الصين في مجالات الصناعة المتقدمة، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي.
ووفقًا لتصريحات الشامي، فإن هناك خططًا لتوسيع المنطقة الصناعية "تيدا" خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن تتضاعف استثماراتها إلى 3 مليارات دولار بحلول 2028، بالتوازي مع نقل تكنولوجيا الصناعات الخضراء إلى السوق المصري، مثل إنتاج بطاريات الليثيوم والألواح الشمسية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على توطين التكنولوجيا وخلق بيئة صناعية حديثة مستدامة.
استثمارات صينية متزايدة.. دعم مباشر للاقتصاد المصريواضاف الشامي، ان الصين أصبحت بالفعل شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لمصر، ويظهر ذلك من خلال تجاوز الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر حاجز 8 مليارات دولار، موزعة على أكثر من 2800 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية، الطاقة، تكنولوجيا الفضاء، تصنيع الأمصال، والسكك الحديدية، كما تشارك الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات عملاقة، أبرزها مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء، والقطار الكهربائي، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي تمثل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي المصري.
التعاون المالي والنقدي.. حلول بديلة لأزمة الدولاراكد الشامي، ان واحدة من أبرز ملامح التعاون الجديد هي تفعيل مبادلة العملات الوطنية بين مصر والصين (اليوان والجنيه المصري)، كآلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتجاوز الأزمات النقدية. وتهدف الاتفاقية إلى الوصول إلى تبادل بقيمة 18 مليار يوان بحلول عام 2025.
كما أشار الشامي إلى إمكانية فتح بنوك صينية في مصر، وتوفير خطوط ائتمان صينية بمليارات الدولارات لتمويل الواردات الأساسية، مما يوفر بدائل مالية مرنة مقارنة بشروط التمويل الدولية الأخرى مثل تلك التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
التبادل التجاري.. مؤشرات على نمو مطردواوضح الشامي، ان حجم التبادل التجاري بين مصر والصين شهد زيادة ملحوظة في عام 2024، حيث بلغ نحو 17.37 مليار دولار، مقارنة بـ 15.78 مليار دولار في عام 2023. هذا النمو يشير إلى علاقات اقتصادية تتجه نحو مزيد من التكامل، خصوصًا في ظل خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي عبر ربط ميناء السخنة بالممر الاقتصادي الصيني الأفريقي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا إلى تقليص العجز التجاري مع الصين عبر التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية، مثل الحمضيات والأسمدة.
رؤية مستقبلية لعلاقات استراتيجية متناميةأكد الشامي أن زيارة "لي تشيانغ" لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل تعكس تحولًا جوهريًا في العلاقات بين البلدين، وتفتح الباب أمام عصر جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. الزيارة تمثل فرصة حقيقية لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق تقدم حقيقي نحو التحول الأخضر والنمو الاقتصادي المستدام.
وبينما تخطو مصر بثبات نحو تنفيذ رؤية 2030، تظل الشراكة مع الصين أحد الأعمدة الرئيسية في دعم هذا التحول، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا كرافعة أساسية للمكانة الجيوسياسية لمصر في المنطقة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية