رفع مرتبات الحكومة إلى 10600 جنيه لهذه الدرجة| متى تصرف الزيادة الجديدة؟
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
يبحث الملايين من الموظفين عن موعد زيادة المرتبات 2025 والتي تتصدر محركات البحث، بعد إعلان الحكومة عن موعد الصرف رسميا.
وضمن الزيادة الجديدة سيتم صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
من 7100 إلى 15100 جنيه.
يجرى زيادة المرتباتن 2025 ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لدعم العاملين بالقطاع الحكومي، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، حيث تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز القوة الشرائية للموظفين، وتحسين مستوى الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
اقرأ أيضًا:
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، وتنص هذه المادة على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
وتنطبق الزيادة على جميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، وتشمل كذلك الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. كما نصت المادة على أن الحافز يُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لطبيعة الوظيفة.
موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومةتم تحديد الأول من يوليو 2025 كموعد رسمي لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.
الفئات المشمولة بالزيادةنصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الفئات التي ستستفيد من الحافز الإضافي، وهم:
الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.شاغلو المناصب العامة والربط الثابت.العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.الموظفون الذين تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة.العاملون الذين ينظم عملهم قوانين أو لوائح خاصة.ويهدف هذا التحديد إلى ضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة في إجراءات الدعم المالي.
الحزمة الاجتماعية ورفع الأجورتندرج هذه الزيادات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم المواطنين في مواجهة الغلاء والتضخم، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادةأعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيهالدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.
زيادة المعاشات 2025ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل تتضمن زيادة المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد زيادة المرتبات 2025 زيادة المرتبات الزيادة الجديدة رفع الأجور جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة زيادة المعاشات 2025 موعد زیادة المرتبات الحافز الإضافی من یولیو 2025 جنیه شهری ا اعتبار ا من
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق
يترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل شقة، وما سيترتب عليها من مبالغ مستحقة.
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان الحصر والتصنيف، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت محافظات أخرى بالفعل في نشر قرارات مماثلة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية خلال الأشهر المقبلة، حيث يعتمد القانون بشكل واضح على معيار تصنيف المنطقة لتحديد قيمة الإيجار المقررة.
بدء التطبيق الرسمي بعد نشر القرارات في الجريدة الرسميةشهدت الجريدة الرسمية نشرًا كاملاً لنتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، وهو ما يجعل زيادة الإيجارات إجراءً قانونيًا وملزمًا، إذ ستُطبق القيم الجديدة بدءًا من الشهر التالي لنشر القرار.
وتشير النصوص القانونية إلى أن هذا التصنيف يهدف لتحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة شكلها المحافظ المختص، وتعمل وفق قواعد واضحة نص عليها القانون الجديد.
كيف تُحتسب الزيادة المستحقة بعد تصنيف المناطق؟بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، ستصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما يلي:
زيادات الإيجار في المناطق المتميزةطبقًا للقانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري بعد الزيادة عن 1000 جنيه كحد أدنى.
زيادات الإيجار في المناطق المتوسطةأما المناطق المتوسطة، فيحدد القانون الزيادة فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدة السكنية أيهما أكبر.
زيادات الإيجار في المناطق الاقتصاديةفي المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، ويتم الالتزام بسداد القيمة الأكبر بينهما.
حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها، حيث يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروق المالية إن وُجدت، وفق أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها.
المحافظات التي انتهت فيها أعمال الحصر والتصنيفانتهت أعمال لجان الحصر في 12 محافظة حتى الآن، وهي:
المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا.
ويُنتظر الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026.
بموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية في كل فئة كالتالي:
الوحدات في المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
ويتم تطبيق القيمة الأكبر بين الحد الأدنى المحدد أو مضاعفات الإيجار الحالية وفق القانون.
أوضحت المحافظات أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق تدريجيًا وفق ما نص عليه القانون، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطنين بدفعات مفاجئة.
دور وزارة التنمية المحلية في ملف الإيجار القديمقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولت مهمة حصر الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، والتي يبلغ عددها 1298 قطعة أرض، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية البديلة لحالات الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لمعالجة هذا الملف التاريخي بشكل شامل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة