ليبيا.. الحراك الشعبي ضد «الدبيبة» يتواصل تحت شعار «قُضي الأمر»!
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
ما زالت الحالة الليبية تتصاعد في اتجاه الفوضى التي أدت إلى حدوث شلل شبه تام في الحياة اليومية في العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها في غرب ليبيا بعد أن فجرتها عملية اغتيال عبد الغني الككلي (قائد ميليشيات: دعم الاستقرار) منذ نحو أسبوعين وأدت إلى اندلاع اشتباكات دموية أدت إلى وقوع ضحايا من المواطنين المدنيين ووقوع وفيات بين المسلحين فضلا عن الخسائر المادية من الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين.
هذا وتواصل مصر ترحيل رعايا من مناطق غرب ليبيا حيث قامت بترحيل 71 مصريا يوم الجمعة الماضي وطالبت من لم يستطع المغادرة بضرورة التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الصراع والمواجهات المسلحة، كما طالبت القاهرة مجددا بضرورة ضبط النفس واللجوء إلى الحوار السلمي وعدم تعريض المدنيين للخطر.
وجاء تفاقم الأوضاع الأمنية وخروج المظاهرات الشعبية في العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها التي تطالب بسقوط حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها منذ نحو عامين ونصف العام بعد أن تضاعفت حالة التردي المعيشي الناتج عن تردي الخدمات العامة وهي التي جرت نتيجة تراكم أخطاء حكومات وأجسام سياسية أدت إلى زيادة معاناة المواطن الليبي الذي لم يعاني فقط من تدهور أحواله المعيشية والاقتصادية بل عانى وما زال يعاني على مدى نحو عقد ونصف العقد من انتشار الجريمة الجنائية والسياسية التي أدت إلى صعوبة أحواله المعيشية اليومية.
وشهدت العاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضي تجدد المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة الدبيبة ورفض جميع المظاهر المسلحة في البلاد التي ساعدت على انتشار الفوضى الأمنية. وأطلق المتظاهرون مسمى "جمعة الخلاص" على تلك المظاهرات التي شارك فيها بعض السياسيين الرافضين لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة المعروفة باسم "حكومة الوحدة الوطنية" خاصة بعد أن استقال معظم وزراء الحكومة الذين أعلنوا تضامنهم مع مطالب المتظاهرين الرافضة لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة التي فشلت في تحقيق الأهداف التي كلفت بها وهي تهيئة البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ووضع دستور جديد للبلاد وقانون ينظم العملية الانتخابية خلال عام من توليها السلطة وهو ما فشلت في تحقيقه حتى بعد انتهاء مدة ولايتها التي انتهت في ديسمبر 2023.
وأمام فشل عبد الحميد الدبيبة في تحقيق الأهداف المكلف بها قام مجلس النواب بتعيين رئيس جديد للحكومة وهو أسامة حماد الذي يقيم الآن في منطقة الشرق الليبي التي تتمتع بقدر كبير من الهدوء والاستقرار على الرغم من أنها لا تستفيد بقدر عادل من عوائد النفط التي تتمتع بها مناطق الغرب الليبي التي تدار من العاصمة طرابلس بواسطة حكومة "الدبيبة".
وأعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس والمجلس الأعلى للدولة أنهما في حالة انعقاد دائم لبحث الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تزيد الأوضاع الأمنية تدهورا للبحث في ايجاد البديل القوي الذي يحل محل رئيس وزراء غرب ليبيا الذي استعان بالميليشيات المسلحة في تقوية دعائم حكمه وتسليحها بالمخالفة للقانون حتى استفحلت وأصبحت تمثل خطرا على استقرار البلاد بعد توسع نفوذها السياسي والاقتصادي وسيطرتها على قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد وهي التي كانت سببا في اندلاع الأزمة الأخيرة التي نتج عنها اغتيال قائد ميليشيا دعم الاستقرار "غنيوة الككلي".
وشهدت المظاهرات التي جرت يوم الجمعة الماضي التي بدأت في الحشد لها من سوق الجمعة باتجاه ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس تحت ما يسمي "جمعة الخلاص" للمطالبة بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة مشاركة العديد من النشطاء السياسيين منهم أحد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة وهو عبد الحكيم بعيو الذي شارك المواطنين مطالبهم بإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات شاملة في البلاد.
كما انطلقت تظاهرات أخرى في عدد من مدن الغرب الليبي منها مدينة "الزاوية" التي شهدت تجمعا شعبيا كبيرا إلى جانب حشود أخرى عند الإشارة الضوئية بطريق الشط في طرابلس وسط تواجد أمني مكثف، ورغم حالة الغضب الشعبي الليبي تجاه حكومة "الدبيبة" المنتهية ولايتها منذ عامين ونصف العام فقد فاجأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة "هانا تيتيه "بتصريحها بأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة عبد الحميد الدبيبة على الرغم من مظاهرات الاحتجاج التي تواجهها في الغرب الليبي.
وأشارت إلى أن حكومة أسامة حماد في الشرق الليبي على الرغم من حالة الاستقرار التي توفرها في محيطها إلا أنها ما زالت غير معترف بها دوليا وأن الاستمرار في هذا المسار لن يؤدي إلا إلى تقسيم ليبيا، وأضافت المبعوثة الأممية إلى ليبيا: إذا أردنا حلا يوحد ولا يفرق فأعتقد أنه من المهم إطلاق مسار مشاورات والتوصل إلى توافق في الآراء والاتفاق على سبيل للمضي قدما ولا أعتقد أن الإجراءات أحادية الجانب من أي طرف ستكون مفيدة في هذا الوقت.
وصرحت "تيتيه" بأن حق التظاهر هو حق أساسي للإنسان ينبغي أن يكون متاحا لجميع المواطنين إذا كانوا غير راضين عن طريقة إدارة الأمور، مشيرة إلى أنه لا ينبغي مواجهة المتظاهرين بالعنف إذا لم تقع أعمال عنف أثناء التظاهر مطالبة في حال وقوع اضطرابات أن يكون أي رد متناسبا ويهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.
وكشفت "تيتيه" عن أن البعثة تدعم المجلس الرئاسي في إنشاء "لجنة الهدنة" لمنع تصعيد الصراع بين الأطراف المسلحة وللتواصل معهم وللتأكيد على ضرورة احترام حق الاحتجاج في حال وجود مظاهرة مدنية. وقد أثارت تصريحات المبعوثة الأممية إلى ليبيا استفزاز المحتجين الليبيين الذين رأوا أن هذه التصريحات تؤكد على أن المجتمع الدولي يتمسك بالفاسدين ولا يتفهم رغبة الشعب الليبي في الاستقرار وتغيير الأجسام السياسية الفاسدة التي أدت إلى تدهور الأوضاع في البلاد.
من جانبه دعا المتحدث باسم "حراك سوق الجمعة" في ليبيا أبو بكر مروان في بيان باسم الحراك المنظمات الحقوقية وبعثة الأمم المتحدة بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية في ليبيا لمتابعة فعاليات التظاهرة السلمية يوم الجمعة بالعاصمة طرابلس. وأضاف الحراك في بيانه: "قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان" وأن الأرض لا تفاوض ومن باعها لا مكان له بيننا فمن اختار الصمت وقت الخيانة فليصمت الآن لأن زمن الحساب قد اقترب، مشيرا إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي جمعت ممثلين عن أكثر من 30 بلدية في المنطقة الغربية بما فيها بلديتا مصراتة وسوق الجمعة خلصت إلى موقف موحد يعتبر ولاية حكومة الدبيبة قد انتهت ولا تمثل الشارع الليبي بأي شكل.
كما أعلن المرشح الرئاسي الليبي "سليمان البيوضي" عن تضامنه الكامل مع المتظاهرين الغاضبين الذين تضرروا من الفساد والظلم وقال إن فرصة "الدبيبة في الاستمرار في الحكم قد انتهت". وقال إن هذه الحشود يتابعها المجتمع الدولي بدقة الذي يحاول فهم اللحظة التاريخية التي دفعت كل هذه الجموع للخروج غضبا وكل القوى المتداخلة في ليبيا باتت تدرك تماما أن فرصة الدبيبة للاستمرار في الحكم قد انتهت ولا مجال للعودة.
وكشف "البيوضي" عبر حسابه على موقع "فيسبوك" عن أنهم لن يسمحوا بالحكم قهرا على الشعب الليبي كما جرى من قبل لذا فان أي خطاب سيخرج فيه الدبيبة ليقول للمتظاهرين "إني فهمتكم" لن يفيد ولم يعد أمام الدبيبة إلا ترتيب أوراقه والمغادرة في هدوء لأن هذه الحشود جعلت الحل ممكنا وستدفع لتسريع الحل السياسي فلا أحد دوليا يريد الحرب في طرابلس أو اتساع دائرة الفوضى.
وطالب البيوضي في كلمته قيادة الحراك الشعبي بالحفاظ علي الزخم الذي تشهده حاليا وترتيب الصفوف نحو مزيد من التظاهر، وانتقد اتهامات الدبيبة للمتظاهرين بتعاطي حبوب الهلوسة أو الحصول علي أموال مقابل تظاهرهم، ووجه حديثه إلى الدبيبة قائلا: عليك أن تدرك أن المتظاهرين لم يخرجوا دعما لميليشيات ابتلعت الدولة بعد أن أغدقت عليها الأموال ووفرت لها الغطاء القانوني مما أدى إلى خروج الغاضبين في الشوارع بعد أن تضرروا من الفساد والظلم والنهب الذي عمّ البلاد وبلغ ذروته في ظل سلطتك الهشة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
ليبيا.. أنباء عن استقالة وزراء الدبيبة و متظاهرون يحاصرون مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية العاصمة طرابلس حكومة عبدالحميد الدبيبة حکومة عبد الحمید الدبیبة العاصمة طرابلس یوم الجمعة فی البلاد أدت إلى بعد أن
إقرأ أيضاً:
العراق ومصير الحشد الشعبي!
بداية لا نريد الخوض في جدليّة مشروعيّة أو عدم مشروعيّة "الحشد الشعبيّ"؛ الذي شُكِّل بموجب فتوى "الجهاد الكفائيّ" التي أصدرها المرجع الشيعيّ علي السيستانيّ منتصف حزيران/ يونيو 2014، بعد سيطرة "داعش" على ثلث الأراضي العراقيّة، وذلك كونها من القضايا الشائكة التي صارت واقعا مفروضا على الأرض! وهكذا، وبمرور الزمن أصبح الحشد قوّة عسكريّة وسياسيّة موازية للكيانات الرسميّة، وربّما تتفوّق عليها في بعض التشكيلات!
وخلال الأشهر الأخيرة ضغطت واشنطن على حكومة محمد شياع السوداني لحلّ الحشد، وهنالك حديث متداول بين العراقيّين بأنّ واشنطن حدّدت شهر تمّوز/ يوليو الحاليّ كموعد أقصى لحلّ الحشد! ولذلك حذّر محمد البياتي، مسؤول "منظّمة بدر" فرع الشمال، من ضغوط دوليّة وأمريكيّة متصاعدة لإنهاء دور الحشد، ومنها محاولة قطع الرواتب!
قطيعة الحشد مع وصايا النجف والصدر تنقل الفصائل من موقع المقاومة إلى موقع المواجهة مع الدولة والمرجعيّة الدينيّة، خصوصا بعد أن كانوا يتغنّون بطاعتها، وعدم الخروج على تعليماتها!
ومن هذا الباب لاحظنا أنّ زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر أوعز، بداية الشهر الحاليّ، وبعد أيّام من لقائه مع السيستاني، لجيشه "سرايا السلام" بالانسحاب من مدينة سامراء (125 كم شمال بغداد)، وضرورة تسليم السلاح للدولة!
ولاحقا قال الصدر يوم 4 تمّوز/ يوليو الحالي عبر منصة "إكس": "لن يُقام الحقّ، ولا يُدفع الباطل إلّا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ المليشيات"!
دعوة الصدر المفاجئة أحدثت ربكة في صفوف المليشيات المختلفة معه سياسيّا ومناطقيّا، ولهذا، وخلال ساعات، انطلقت الردود الرافضة لدعوته، ومنها ردّ المسؤول الأمنيّ لحزب الله العراقيّ، أبو علي العسكري، الذي أكّد دون تسمّية الصدر؛ أنّ "من هوان الدنيا أن يقرّر المخنّثون وأشباه الرجال ما يجب أن يكون عليه سلاح المقاومة"! وهذا الموقف غير المباشر والمعارض للصدر اتّخذته أيضا حركة النجباء بقيادة أكرم الكعبي!
وهذا الهجوم الكبير ضدّ الصدر ستكون له تداعيات ضخمة، وربّما سيردّ عليه الصدريون إما بالقول القاسي أو الفعل الساحق على الطرف الآخر!
والأمر اللافت للنظر أنّ الصدر لم يُسلّم سلاحه للحكومة واكتفى بمجرّد الانسحاب من سامراء! فكيف يطلب من الآخرين تسليم سلاحهم؟
قطيعة الحشد مع وصايا النجف والصدر تنقل الفصائل من موقع المقاومة إلى موقع المواجهة مع الدولة والمرجعيّة الدينيّة، خصوصا بعد أن كانوا يتغنّون بطاعتها، وعدم الخروج على تعليماتها!
والأغرب في موضوع فتوى الحشد؛ الكلام الذي ذكره السياسيّ فتاح الشيخ، المقرّب من الصدر، نهاية الأسبوع الماضي، من أنّ السيستاني نادم على الفتوى لكنه لا يريد أن يفتي بحلّ الحشد لأنّ قادة الحشد سيقولون حينها بأنّهم يقلّدون مرجعا آخر خارج العراق، وهو علي الخامنئي!
إنّ بداية انهيار منظومة الكيانات المسلّحة العراقيّة بدأت تبرز تدريجيا، وقد تشهد الأيّام المقبلة المزيد من التناحر بين قياداتها المؤيدة والرافضة لتسليم السلاح بيد الحكومة!
ولهذا وجدنا النائب السابق حسن فدعم قد حذّر قبل أسبوع من سيطرة "الفصائل على العراق على طريقة اليمن"!
وتأكيدا للعمل ضدّ النظام العامّ، وفي محاولة لخلط الأوراق، هاجمت بعض الفصائل، نهاية الأسبوع الماضي، مصفى بيجي في كركوك ومطارها بأكثر من عشر طائرات مسيّرة، واستهدفت مطار أربيل وأهدافا أخرى في السليمانية ودهوك عبر هجمات قالت عنها حكومة بغداد بأنّها من "جماعات مجهولة"!
فكيف يمكن تصوّر أنّ الحكومة لا تدري مَن المهاجم، ولا تملك أيّ قدرات عسكريّة لمعرفة أماكن انطلاق الطائرات المسيّرة؟!
وهنالك تصريحات لمقرّبين من المطبخ السياسيّ تؤكّد بأنّ بعض السياسيّين تلقّوا رسائل غامضة من أرقام دوليّة على هواتفهم الشخصيّة تُحذّرهم من مغبّة استهداف قوّات التحالف في العراق، وبخلاف ذلك سيكون الردّ حاسما!
التجارب أثبتت لقادة الفصائل أنّ شهوة المال والحكم خرافيّة، وأنّ الكعكة كبيرة ومليئة بالخيرات الوفيرة، وبالتالي فإنّهم غير مستعدّين للتخلّي عن هذه المكاسب والثروات الهائلة، وعليه قد تدفع بالفقراء من المقاتلين للمواجهة، وذلك للحفاظ على إمبراطوريّاتهم المخيفة
واقعيّا، هذه المناحرات السياسيّة دفعت العديد من أعضاء الحشد للتسرّب، لأنّهم على يقين بأنّ الأمور سائرة نحو المجهول، وهم في ذات الوقت متمسّكون برواتبهم، مما جعل الحكومة وقادة الحشد أمام أزمات ماليّة وسياسيّة، ربّما، ستنفجر في أيّ لحظة!
ولهذا فإنّ أزمة توقّف رواتب أكثر من 300 ألف عنصر حقيقيّ في الحشد، وأكثر من ربع مليون منتسب وهمّيّ، ورفض المصارف الحكوميّة والأهليّة التكفّل بمهمّة صرف الرواتب لتخوّفها من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكيّة، قد تكون الشرارة التي تشعل "العلاقات الهادئة" حاليّا بين الفصائل والحكومة!
التجارب أثبتت لقادة الفصائل أنّ شهوة المال والحكم خرافيّة، وأنّ الكعكة كبيرة ومليئة بالخيرات الوفيرة، وبالتالي فإنّهم غير مستعدّين للتخلّي عن هذه المكاسب والثروات الهائلة، وعليه قد تدفع بالفقراء من المقاتلين للمواجهة، وذلك للحفاظ على إمبراطوريّاتهم المخيفة التي بُنيت على حساب ملايين الفقراء، وربّما سنكون أمام مواجهات بين تلك الجماعات مع القوات الحكومية من جهة، ومع بعضها البعض من جهة أخرى!
فهل الفصائل ستستهدف قواعد التحالف في العراق وإقليم كردستان، أو ستتراجع وتستسلم في الوقت الضائع؟ وفي المقابل، هل قوّات التحالف ستوجّه ضربة قاصمة لقادة الفصائل؟
يبدو أنّ مرحلة توظيف فتوى الجهاد قد انتهت وصار اللعب على المكشوف، ورفض فتوى حلّ الحشد هو السائد لدى غالبيّة الفصائل! وهكذا صرنا أمام فصائل انقلبت على "المرجعيّة" والقانون، فكيف ستتعامل المرجعيّة والحكومة مع هذا الموقف الأصعب في تاريخ العمليّة السياسيّة منذ العام 2004؟!
x.com/dr_jasemj67
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات