سوريا.. الأسد يصدر مرسوما بتسمية بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوما يقضي بتسمية السفير بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية.
إقرأ المزيدوجاء في المرسوم رقم 223، أنه وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته، ينقل السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، من الوفد الدائم في نيويورك إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين.
وأضاف المرسوم "يسمى السفير بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية والمغتربين".
وحسب المرسوم الرئاسي، سيجري تنفيذ النقل بما في ذلك مهلة الطريق خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدوره.
جدير بالذكر أنه تم في 22 نوفمبر 2020 نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة بشار الأسد دمشق فيصل المقداد نيويورك السفیر بسام فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا بات وشيكاً بتعليمات مباشرة من ترامب
أكدت وزارة الخارجية الأميركية العمل المكثف على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن العملية ستسير بسرعة بعد تعليمات الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ موقفًا واضحًا بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس إن رفع العقوبات يتطلب وقتًا معينًا، لكن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان على تسريع الإجراءات، وأضافت أن فريقًا خاصًا بدأ متابعة القضية.
يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
في المقابل، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من احتمال اندلاع حرب أهلية مدمرة في سوريا خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيًا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
من جهة أخرى، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق أجرى مناقشات مفيدة مع الفريق الاقتصادي السوري، ويستعد لدعم جهود إعادة بناء اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب.
وتأمل السلطات السورية الجديدة في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، معتمدة على رفع العقوبات كخطوة أساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي بعد 14 عامًا من النزاع.
تُقدّر الأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، مع تدمير واسع للبنية التحتية وخدمات أساسية جراء الحرب المستمرة.