رئيس لجنة القيد بـ "الصحفيين": من حق المؤجلين التظلّم من نتيجة اللجنة خلال 30 يومًا
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
صرّح حسين الزناتي رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، بأن لائحة القيد تكفل للزملاء المؤجلين أو المرفوضين، حق التظلم على نتيجة لجنة القيد، خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.
وقال في تصريحات لـ "الفجر"، أن اللجنة ستنظر في تظلمات الزملاء المؤجلين أو المرفوضين، خلال الفترة التي حددها اللائحة وقانون النقابة.
وكانت قد أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، اليوم، نتيجة القيد للجنة المؤجلين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحفيين تاريخ نقابة الصحفيين الصحف حسين الزناتي القيد بنقابة الصحفيين نتيجة لجنة القيد لجنة القيد بنقابة الصحفيين بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين اليوم لجنة القید
إقرأ أيضاً:
عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
في أول رد من داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة على التصريحات التي أدلى بها أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن أزمة مباراة الزمالك والأهلي، حصل برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة "MBC مصر" على تصريح خاص من أحد المستشارين البارزين في اللجنة.
عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"وكان أحمد دياب قد صرح بأن لجنة التظلمات كان يتوجب عليها الفصل في الأزمة وإصدار قرار نهائي وحاسم، إلا أن رد عضو اللجنة جاء مغايرًا، وطرح تساؤلات قانونية حول المادة 63 المنظمة لهذا النوع من القضايا.
وقال المستشار في نص الرسالة التي تلقاها الإعلامي مدحت شلبي: "ياريت يوضح لينا رئيس الرابطة ضوابط المادة 63.. هل حددت ميعاد تقديم الشكوى؟ هل وضعت رسومًا للتظلم؟ وما هي شروط التقدم بشكوى أصلًا؟".
وأضاف: "المادة 63 تفتقر تمامًا لأي ضوابط تنظم إجراءات التظلم، وهو ما التزمت به اللجنة في قرارها بعدم الخوض في أمور لم ينص عليها القانون".
مدرب الزمالك السابق جوزيه بيسيرو.. يكشف كواليس رحيل زيزو عن نادي الزمالك جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك السابق.. كنت أريد مواجهة الأهلي ولم يأتوشدد عضو لجنة التظلمات على نقطة قانونية هامة قائلًا: "لو كانت الرابطة ترى أن قرارات مجلس إداراتها غير محصنة وقابلة للطعن، فذلك يجب أن يكون بنص واضح وصريح في المادة، القانون لا يعترف بالعبارات المرسلة، بل يشترط الصياغة الحاسمة".
كما أوضح أن: "قرارات لجنة المسابقات التابعة للرابطة تخضع بالفعل للطعن أمام لجنة الاستئناف، أما قرارات مجلس الإدارة فهي وحدها التي نصت المادة 63 على تحصينها – وهذا النص لا يجوز تأويله خارج صيغته الحرفية".
واختتم المستشار تصريحه مؤكدًا: "العبرة في القانون بالقول الحاسم لا المرسل.. والتشريعات لا تُفسَّر بالنيات بل بالنصوص".