خالد الأحمد.. علوي سوري ساعد الشرع في إسقاط بشار الأسد
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
علوي قومي وابن قيادي سابق في حزب البعث العربي الاشتراكي. كان مستشارا غير رسمي للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وهو صديق منذ المرحلة الثانوية للرئيس السوري أحمد الشرع، وهو الذي مهد له الطريق للإطاحة بالأسد ودخول دمشق، إذ أقنع قيادات النظام المخلوع بالانسحاب وعدم المواجهة في معركة "ردع العدوان" فأسهم في إسقاط النظام.
ولد خالد عبد الله الأحمد في محافظة حمص عام 1980، وهو ابن عضو القيادة القطرية السابق في حزب البعث عبد الله الأحمد، وينحدر من الطائفة العلوية.
نشأ الأحمد في كنف والده، وتحت رعاية إخوته، لكنه اختلف مع أبيه في توجهاته الأيديولوجية، وبدلا من ذلك انضم إلى "الحزب السوري القومي الاجتماعي".
الدراسة والتكوين العلميدرس الأحمد المرحلة الثانوية في دمشق، وهناك تعرف على الشرع وبدأت صداقته معه، ثم التحق بكلية الآداب في جامعة دمشق وتخصص في اللغة الإنجليزية وآدابها.
العلاقة مع نظام الأسداستطاع الأحمد بناء علاقات قوية داخل حكومة بشار الأسد، مستفيدا من علاقات والده المتجذرة في حزب البعث.
وعقب اندلاع الثورة السورية برز الأحمد مستشارا غير رسمي للأسد، وكان ممن أسهموا في إطلاق "مشروع المصالحة الوطنية"، وأدى دورا دبلوماسيا سريا، إذ شارك في مفاوضات سرية مع مسؤولين أميركيين، والتقى بمسؤولين من الأمم المتحدة، بوساطة من الصحفي الأميركي نير روزن.
وعقب استعاد النظام السوري المخلوع سيطرته على مساحات واسعة من البلاد في عام 2018، وتراجع نفوذ الأحمد لدى نظام الأسد، استغل مدير المكتب الأمني في القصر الجمهوري، بسام مرهج الحسن الخصومة بينهما لتوجيه ضربة قاضية له، عبر تقارير تتهمه بفساد مالي وعلاقات دولية اعتُبرت مضرة بالنظام، وأبعد على إثرها إلى لبنان ومنع من العودة إلى سوريا.
في صيف 2021 دخل الأحمد إلى إدلب حين كانت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، عبر وسطاء أتراك حاملا خطة تهدف إلى تقويض سلطة الأسد، واستقبله مقاتلون ملثمون اقتادوه إلى مقر إقامة صديقه القديم الشرع، وقضيا يوما كاملا ناقشا فيه مستقبل سوريا بعد الأسد.
إعلانومع انطلاق معركة "ردع العدوان" وتقدّم المعارضة السورية المسلحة باتجاه حلب ودمشق في نوفمبر/تشرين الأول 2024 برز الأحمد وسيطا حاسما في معركة إسقاط النظام، إذ أدى دورا رئيسيا في إقناع كبار ضباط النظام بتسليم مواقعهم أو الانسحاب دون قتال، مانحا إياهم تطمينات بعدم الملاحقة، مما أدى إلى تفكك خطوط دفاع النظام المخلوع بسرعة كبيرة.
وعندما بدأ الهجوم على حلب، كان الأحمد على اتصال دائم بقادة النظام المخلوع، محذرا إياهم من خوض "معركة خاسرة"، واستطاع التفاوض على خروج 630 طالبا عسكريا من الأكاديمية العسكرية، مما مكّن المعارضة من فرض سيطرتها على المدينة، فبعث بعدها برسالة إلى الشرع قائلا له "الطريق إلى دمشق مفتوح".
واصل الأحمد دوره أثناء الزحف نحو العاصمة السورية، وتمكّن من التواصل مع قادة الحرس الجمهوري، وهي القوة التي تشكّل العمود الفقري لحماية الأسد، وأقنعهم بعدم القتال، مما سرّع سقوط دمشق، وأدى إلى تفكك الدفاعات التي كانت تطوقها، فدخلتها قوات المعارضة دون مقاومة.
طوال هذه المرحلة، كان الأحمد على تواصل مباشر ومستمر مع الشرع وزوده بتقارير لحظية عن وضع النظام، وأسهم في تأمين قنوات الاتصال مع ضباط الأسد المنهار لضمان انسحابهم بأقل الخسائر.
وبحسب مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، فإن خطة الأحمد كانت نتيجة تحضيرات طويلة بدأت منذ دخوله إدلب عام 2021، وتبلورت عبر تنسيق وثيق مع الشرع.
لجنة السلم الأهليعقب أحداث الساحل التي راح ضحيتها المئات من قوات الأمن وفلول النظام والمدنيين، أعلن الشرع تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في تلك الأحداث.
تلا ذلك إعلان آخر عن تأسيس "اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي" في 9 مارس/آذار 2025، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع واحتواء التوترات، ومنع انزلاق المنطقة مجددا نحو العنف.
واختير الأحمد ليكون عضوا في اللجنة إلى جانب محافظ اللاذقية حسن صوفان ومحافظ طرطوس أنس عيروط، لطمأنة الأقلية العلوية في الساحل السوري والعمل على تعزيز المصالحة.
إعلان المناصب والمسؤولياتتقلد الأحمد عددا من المناصب والمسؤوليات إبان حكم بشار الأسد وبعد سقوطه، أبرزها:
عضو في "الحزب السوري القومي الاجتماعي". مستشار غير رسمي للرئيس المخلوع الأسد بين عامي 2012 و2018. مبعوث سري للنظام المخلوع إلى الولايات المتحدة الأميركية و"منظمة الأمم المتحدة". متحدث غير رسمي باسم النظام المخلوع في "منتدى أوسلو". أسهم في تشكيل "قوات الدفاع الوطني" ضد المعارضة السورية، وأشرف على عملها في محافظة حمص. عضو "اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي" عام 2025.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النظام المخلوع بشار الأسد غیر رسمی
إقرأ أيضاً:
عاجل. جديد وثائق الأحوال المدنية في سوريا: دمشق تستبدل صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"
بدأت دمشق بتعديل الوثائق الرسمية للفلسطينيين في سوريا، مستبدلة صفة "فلسطيني سوري" بـ"فلسطيني مقيم"، وشاطبة الانتماء الجغرافي لصالح توصيف "أجنبي". اعلان
في خطوة أثارت استغرابًا واسعًا، كشفت صحيفة "زمان الوصل" السورية، في تقرير خاص، أن دوائر السجل المدني في سوريا بدأت مؤخرًا بإدخال تعديلات جوهرية على الوثائق الرسمية الخاصة بالفلسطينيين المقيمين في البلاد، حيث تم شطب صفة "فلسطيني سوري" واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم"، ما يعني عمليًا نزع الانتماء الوطني والجغرافي لهؤلاء الأفراد، سواء على المستوى القانوني أو الرمزي.
ولم تقف التعديلات عند حدود الجنسية، بل طالت أيضًا خانة "المحافظة"، التي كانت تشير في السابق إلى أماكن إقامة مثل دمشق أو حلب أو درعا، حيث باتت تُستبدل بكلمة "أجنبي"، حتى بالنسبة لمن ولدوا ونشأوا داخل الأراضي السورية.
وثائق رسمية تؤكد التغييربحسب ما نشرته "زمان الوصل"، التي تأسست عام 2005 وتُعرف بمتابعتها الدقيقة لتطورات الشأن السوري، فقد تم الاطلاع على وثيقة "إخراج قيد عائلي" حديثة تضم أفرادًا تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، وتظهر فيها التعديلات بوضوح: الجنسية أصبحت "فلسطيني مقيم"، وخانة المحافظة حُذفت لصالح توصيف عام بـ"أجنبي".
هذا التغيير، الذي جرى بهدوء ومن دون إعلان رسمي أو توضيح من الحكومة السورية، يشير إلى إمكانية تطبيق الإجراء بأثر رجعي، بما يشمل أجيالًا وُلدت في سوريا، ويُقدّر عددها بمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هُجّر آباؤهم وأجدادهم من فلسطين عام 1948.
Relatedماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندنغزة: مقابرُ امتلأت عن آخرها.. والفلسطينيون يواجهون مشقة دفن أحبّائهم تحت القصفروبيو: واشنطن تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينيةالسياق التاريخي: مكانة قانونية استثنائية للفلسطينيين في سوريامنذ نكبة عام 1948، استقبلت سوريا أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، ومنحتهم وضعًا قانونيًا فريدًا نسبيًا مقارنةً بدول جوار أخرى. فرغم عدم منحهم الجنسية، سُمح لهم بالإقامة الدائمة، والتعليم المجاني، والحق في العمل والتملك ضمن قيود محددة، كما أُدمجت وثائقهم المدنية ضمن سجلات "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بإشراف الدولة السورية، مع احتفاظهم بجنسية "فلسطيني سوري".
لكن التعديل الأخير، كما تشير الوثائق، يهدد هذا الوضع الاعتباري، ويجعل الفلسطيني في سوريا مجرد "مقيم أجنبي"، بلا أي انتماء جغرافي أو وطني معترف به داخل الدولة المضيفة.
مخاوف قانونية وإنسانيةالتغييرات الجارية تطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الفلسطينيين في سوريا من حيث الحقوق القانونية، بدءًا من الإقامة وصولًا إلى تجديد وثائق السفر، ناهيك عن إمكانية التأثير على فرصهم في الحصول على المعاملات الرسمية مثل الزواج والتسجيل والتعليم والتوظيف.
تساؤلات بلا أجوبةحتى الآن، لم تصدر السلطات السورية أي بيان يوضح سبب هذه التعديلات أو خلفياتها أو مداها الزمني، ما يعمّق من منسوب الغموض. كما لم تُشر وسائل الإعلام الرسمية أو شبه الرسمية إلى المسألة، رغم تداعياتها القانونية والاجتماعية والسياسية.
هذا الصمت يفتح الباب أمام فرضيات متعددة: هل هو تمهيد لسياسات توطين جديدة؟ أم خطوة نحو إعادة تعريف من يحق له الإقامة في سوريا مستقبلاً؟ أم أن الأمر تقني إداري لا أكثر؟
يشكل تعديل صفة "فلسطيني سوري" إلى "فلسطيني مقيم" ثم إلى "أجنبي" تحولًا في التعامل الإداري والقانوني مع شريحة كبرى من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. ومع غياب التوضيح الرسمي، تتصاعد المخاوف من أن يكون هذا الإجراء مقدمة لسياسات أوسع تمسّ هوية اللاجئين ووضعهم القانوني والإنساني، في وقت تتفاقم فيه معاناة الفلسطينيين في الشتات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية