تركيا تعتزم إطلاق نظام رقمي لتقييم العقارات.. هل تنتهي فوضى الأسعار؟
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
تستعد الحكومة التركية لإطلاق أكبر مشروع رقمي لإدارة وتقييم العقارات في تاريخ البلاد، من خلال تطبيق "مركز معلومات القيمة"، الذي سيتيح للمواطنين معرفة القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار على الأراضي التركية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوجيه الاستثمارات بشكل عادل.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية، فإن التطبيق سيدخل حيز التنفيذ في إسطنبول بحلول الربع الأول من عام 2026، على أن يُعمم لاحقا على جميع الولايات التركية الـ81 مع منتصف عام 2027، ليشكل أول نظام رسمي وموحد لتقييم العقارات في البلاد.
"نهاية التلاعب".. تسعير رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تقوم فكرة تطبيق "مركز معلومات القيمة" المعلن عنه، على إنشاء خرائط تقييم رقمية تعتمد على بيانات مفصلة لكل قسيمة أرض أو وحدة سكنية.
كما ستُدرج فيها القيمة السوقية الدقيقة للعقار، مع إمكانية مقارنتها بالعقارات المجاورة، في بيئة رقمية مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وفق وسائل إعلام محلية.
وسيوفر النظام تحليلات للعرض والطلب على المساكن حسب المناطق والأحياء، ويقدم للمستخدمين معلومات متكاملة حول تكاليف الاستثمار، والعائدات المحتملة، وتوقعات أسعار البيع، ما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة بعيدا عن التقديرات العشوائية أو التلاعب السوقي.
كما أكدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية، أن التطبيق سيُنهي ما وصفته بـ"عهد إظهار أسعار منخفضة عند تسجيل العقارات في الطابو"، وهي ممارسة شائعة لطالما أدت إلى فجوة واسعة بين القيم الرسمية والسوقية، وأثرت على العدالة الضريبية والبيانات الاستثمارية.
قاعدة بيانات مركزية تدعم التحول الحضري
إلى جانب التقييم العقاري، يشمل المشروع دمج البيانات العقارية ضمن بنية تحتية رقمية شاملة تحت إشراف المديرية العامة للطابو والمساحة، من خلال مشروع موازٍ يُعرف باسم "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد".
وسيُنتج المشروع ما يُعرف بـ"التوأم الرقمي" للمدن التركية، حيث يتم تمثيل كل مبنى على حدة بنموذج ثلاثي الأبعاد يتضمن معلومات دقيقة مثل: عمر البناء، عدد وحداته، استخدامه، مساحته، عنوانه، وملكيته.
كما سيتم دمج بيانات العنوان وخطط الإعمار والقيود العامة التي أُنتجت سابقا من مؤسسات مختلفة، لتكون متاحة من خلال نقطة وصول موحدة وسريعة.
هذه البيانات، بحسب الإعلام التركي، ستشكل قاعدة أساسية للتخطيط العمراني والتحول الحضري والضرائب وإدارة الكوارث وتخطيط البنى التحتية والنقل، كما ستدعم مهنيا قطاعات حيوية كالبنوك والتأمين وإدارة المخاطر والتخطيط العمراني والإنشاءات.
الاستعداد للكوارث
قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، إن المشروع سيساهم أيضا في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة في المدن المعرضة للزلازل.
وأشار في كلمة له، إلى أن "المعلومات التي سيجمعها النظام عن كل مبنى وعقار ستوفر قاعدة بيانات ضرورية لمشاريع التحول الحضري والتخطيط المكاني".
وأوضح الوزير التركي أن "من شأن هذا النظام أن يلعب دورا كبيرا في التخفيف من المخاطر في المناطق عالية الحساسية، سواء عبر البناء الآمن أو سياسات التوزيع السكاني".
ويتيح المشروع للمواطنين والمستثمرين والبلديات والمؤسسات الحكومية، إمكانية استخدام خرائط القيمة في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن شراء الأراضي وإقامة المشاريع وتحديد الضرائب أو التعويضات في حالات نزع الملكية.
كما سيتيح النظام إجراء تحليلات اجتماعية معمقة على مستوى الأحياء، مثل مستوى الدخل والتعليم والصحة والتركيبة السكانية، ما سيُساعد الحكومة والقطاع الخاص في توجيه الاستثمارات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
هل تنتهي فوضى السوق؟
لطالما واجه سوق العقارات في تركيا انتقادات بسبب غياب الشفافية والتفاوت الكبير بين الأسعار المعروضة والأسعار الرسمية، إضافة إلى انتشار المضاربات وتقديرات الأسعار المتضاربة، ما أدى إلى فقاعة عقارية جزئية خاصة في المدن الكبرى.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المسؤولين الأتراك يأملون أن يسهم هذا النظام الجديد في تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والميدانية وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة كفاءة استخدام الأراضي في البلاد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على مستوى الإسكان والنمو السكاني.
وباعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تعمل تركيا على تحويل سوق العقارات من فوضى غير منظمة إلى نظام تحكمه البيانات والتخطيط العلمي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية منوعات تركية العقارات تركيا تركيا اسطنبول العقارات منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة والتخطیط العمرانی العقارات فی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لم يُفرض نظام انتخابي بعينه.. و3 مقترحات رُفعت للرئيس دون تدخل
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النظام الانتخابي كان من بين 129 قضية نوقشت في الحوار الوطني، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي.
وأضاف خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن قضية النظام الانتخابي لم تشهد توافقًا بين القوى السياسية، وبالتالي تم رفع 3 مقترحات إلى رئيس الجمهورية، الذي ترك بدوره القضية لأصحاب الشأن، بما يعكس حرص الدولة على عدم فرض رؤية بعينها.
وأشارت إلى أن مشروعات القوانين التي نوقشت اليوم لم تأتِ من الحكومة، بل قُدمت من قِبل النواب، وبدعم من أكبر 4 كتل سياسية في البرلمان، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، ما يعكس تنوع القوى السياسية الداعمة للتعديلات.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر