شيمي: إعادة هيكلة أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، أنه يتم العمل على إعادة هيكلة أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وفق أسس علمية وتحويلها لكيان حديث قادر على المنافسة في السوق العقاري المصري والإقليمي.
. رئيس الوزراء يفتتح مدينة غرناطة بمصر الجديدة
وقال شيمي في كلمته في احتفالية افتتاح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة:" نسعد بافتتاح قصر غرناطة بعد تطوير شامل للمبني الاثري مع الحفاظ على الطابع التاريخي للقصر".
وتابع: " تم العمل كي يكون القصر وجهة سياحية وثقافية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة من القطاع الخاص".
وأكمل محمد شيمي :" ما نشهده اليوم انطلاقة نحو المستقبل وشركة مصر الجديدة ستكون من رواد التطوير العقاري الذكي والمستدام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال مصر اخبار التوك شو مصر الجديدة الاسكان مدینة غرناطة مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتبديد منقولات وطلاق للضرر بمصر الجديدة.. تفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، وتبديد، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، واتهمته بالتحايل ببيع مصوغاتها المقدرة بـ 500 ألف جنيه دون إذن منها بعد 4 أشهر من الزواج، لتؤكد:" زوجي شهر بي، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرق مصوغاتي التي اشتراها لي شقيقي، بخلاف تحايله علينا واكتشافي بعد الزواج أن الشبكة التي تزوجني بها فالصوا".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام المحكمة:" انهال على ضربا، لأعيش في جحيم بعد شهور من الزواج بسبب طمع زوجي، واكتشافي غشه وتحايله، وتخطيطه للانتقام مني بسبب رفضي تصرفاته الجنونية وتبديده لأموالي".
وأكدت :" استولي على منقولاتي، ورفض تمكيني من الدخول للمنزل لأخذ متعلقاتي، وتسبب لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، واتهمني بتهم كيدية للتنصل من حقوقي، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر وتبديد وحبس ضده، بعد قيامه بالتشهير بي وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات