أعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن تحريك أسعار العائد علي المعاملات المصرفية لديه بواقع 1% تخفيض تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي.
تفاصيل سعر العائد
وفقا لما أورده بنك القاهرة عبر موقعه الرسمي والذي تضمن خفضا لسعر العائد السنوي على الحساب الجاري اليومي بقيمة الجنيه مقدار 18% لرصيد الحساب الذي يكسر حاجز الـ10 ملايين جنيه.
بحسب ماذكره البنك بشأن الحد الأدني لفتح الحساب الجاري ما قيمته 100 ألف جنيه على أن يتم حساب العائد للرصيد الذي يبلغ نصف مليون جنيه.
شرائح العائد
يتضمن العائد المحتسب 11% فائدة علي الرصيد الذي يصل لما بين نصف حتى مليون جنيه.
يبلغ حساب العائد بنسبة 13% لما يصل مليون حتي 5 ملايين جنيه
ويصل العائد الخاص بالحساب بنسبة 17% لما يتراوح بين 5 و 10 ملايين جنيه
بينما تبلغ الفائدة 18% كعائد لرصيد العميل الذي يجاوز 10 ملايين جنيه.
كانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري قد خفض سعر العائد علي المعاملات المصرفية خلال اجتماعها الثالث لهذا العام والمنتهي في مساء الخميس الماضي، بواقع 100 نقطة اساس بما يعادل 1% جديدة بعد تخفيض نسبته 2.25% خلال اجتماعها الثاني والمنتهي في 17 إبريل الماضي.
وكان كلا من بنكي مصر والأهلي؛ أكبر بنوك الحكومة قد خفضا سويا الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية من خلال لجنة الألكو المعنية بتسعير الفائدة لتشمل اسعار العائد علي الشهادات البنكية ومنتجات التجزئة المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك القاهرة سعر العائد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنک القاهرة ملایین جنیه سعر العائد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري