فنانة قديرة أهانها مخرج مبتدئ.. كواليس مرافعة دفاع عفاف شعيب بقضية محمد سامي
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
نظرت محكمة مستأنف أكتوبر أولى جلسات استئناف المخرج محمد سامي على تغريمه 5 آلاف جنيه في اتهامه بسب الفنانة عفاف شعيب.
حضر بالجلسة باسم الخواجة، المحامي دفاع الفنانة عفاف شعيب، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا ورفضه في الموضوع، ومطالبا بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة ضد المخرج محمد سامي.
وقال الخواجة إن عفاف شعيب فنانة قديرة أعمالها مشرفة تعرضت للسب والإهانة، حيث ذكر تقرير المساعدات الفنية أن المخرج محمد سامي قال في حلقة بأحد البرامج بقناة فضائية شهيرة "ست كبيرة وكذابة"، ما يؤكد توافر القصد الجنائي وارتكاب جريمة السب والتشهير.
وأضاف دفاع الفنانة عفاف شعيب أن مخرجا مبتدئا يكذب فنانة كبيرة ويهينها يعد قضية وطن، خاصة أن أعماله تروج للبلطجة.
وفي نهاية مرافعته، طلب دفاع الفنانة عفاف شعيب تأييد الحكم الصادر بتغريم المخرج محمد سامي.
كانت محكمة جنح أكتوبر، ألزمت المخرج محمد سامي، بأداء غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه بتهمة إهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.
وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة مستأنف أكتوبر المخرج محمد سامي استئناف المخرج محمد سامي الفنانة عفاف شعيب الفنانة عفاف شعیب المخرج محمد سامی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية المتهمين بالتسبب فى انفجار خط غاز أكتوبر
أذاعت النيابة العامة منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مرافعتها فى القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر".
ويذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه