مياه الإسكندرية تواصل حملاتها لقراءة العدادات ومراجعة التعديات
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
واصلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حملاتها الميدانية الموسعة لمراجعة قراءات العدادات على الطبيعة، ومقارنتها بقراءات الكشافين بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في تحصيل فواتير الاستهلاك بناء على قراءات فعلية
تكثيف أعمال المتابعة الميدانيةووجه المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، وذلك لضمان دقة الفواتير، ومحاسبة العملاء طبقًا للاستهلاك الفعلي، بما يحفظ حقوق المواطنين ويُسهم في الحفاظ على موارد الدولة.
وشملت الحملات الأخيرة التي نفذتها إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، مناطق متعددة منها: المندرة، السيوف، الرمل، أبو قير، سيدي بشر، والنزهة، حيث تم مراجعة القراءات على الطبيعة، واكتشاف وإزالة عدد من التعديات على شبكة مياه الشرب.
جابر: نعمل بكل طاقتنا لضمان وصول الخدمة إلى المواطنينوفي هذا السياق، صرّح المهندس أحمد جابر بأننا نعمل بكل طاقتنا لضمان وصول الخدمة إلى المواطنين بجودة وكفاءة، ومحاسبتهم وفق قراءات دقيقة وعادلة وأنه لا مجال للتهاون في مواجهة التعديات أو أي تجاوز يؤثر على الشبكة وحقوق المواطنين، وستستمر هذه الحملات بشكل دوري، تطبيقًا لمبدأ الشفافية، وتحقيق رضا المواطن وحفاظًا على كل نقطة مياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مياه الإسكندرية قراءة العدادات مياه الشرب میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه