بقيمة مليار و 200 مليون جنيه.. قوات حرس الحدود توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
استمراراً لنجاحات قوات حرس الحدود فى توجيه الضربات القاصمة للعناصر المهربة خلال الفترة الماضية، ونتيجة لتكثيف أعمال جمع المعلومات وإجراءات التأمين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضربة قوية لمهربى المواد المخدرة ومروجيها، حيث تمكنت من ضبط عربة نقل محملة بكمية من الخضروات عثر بداخلها على 6047 لفافة هيدرو بإجمالى وزن 6123 كجم ، و66147 قطعة حشيش بإجمالى وزن 6614 كجم مخبأة داخل العربة والتى كانت معدة لإغراق المجتمع المصرى بسمومها.
وتم اكتشافها بواسطة أطقم التفتيش باستخدام أحدث أجهزة الكشف عن المهربات بجهة نفق الشهيد أحمد حمدى وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليار ومائتى مليون جنيه تقريباً ، وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات التختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف المساس بالأمن القومي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات حرس الحدود حرس الحدود القوات المسلحة نفق الشهيد أحمد حمدي الهيدرو المخدرات قوات حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري