بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
تخطط الأمم المتحدة لخفض ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20%، مما سيؤدي إلى الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة، وسط أزمة سيولة حادة. اعلان
كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة.
وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية.
ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات.
ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
Relatedالأمم المتحدة: المساعدات لم تصل بعد إلى الفلسطينيين رغم دخولها إلى غزةتدافع وازدحام قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة والأمم المتحدة: مشاهد مفجعةالأمم المتحدة تحذّر: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعةوقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد.
ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية.
وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه.
وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات.
وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها.
ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي.
وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا حركة حماس إسرائيل دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا حركة حماس أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الصين الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا حركة حماس ألمانيا الصين لبنان قطاع غزة واشنطن صواريخ باليستية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو لعالم لا يباع فيه أحد أو يشترى
دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى بناء عالم "لا يُباع فيه أحد أو يُشترى أو يُستغل"، مؤكدا على العمل المشترك لمؤازرة ضحايا الاتجار بالبشر ومحاسبة الجناة.
وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إن الاتجار بالبشر جريمة نكراء وانتهاك سافر لحقوق الإنسان، وأضاف أن هذه الجريمة تمثل أحد "أسرع أشكال الجريمة المنظمة نموا وتديره شبكات لا تعرف الرحمة وتستغل الضعف وتتربح من الألم".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اليونيسيف تحذر من تفشي الكوليرا بين أطفال دول أفريقيةlist 2 of 2ألبانيزي تشكو العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتصفها بالمدمرةend of listواعتبر غوتيريش أن الاتجار بالبشر "نشاط وحشي ومنظم للغاية يقوم على الخداع والإكراه والاستغلال، ويتطور بسرعة"، مبرزا أن الجماعات الإجرامية "تمارس نشاطها عبر الحدود بسرعة وتعقيد يثيران الجزع"، وفق تعبيره.
كما سجل أن هذه الجماعات تستغل الثغرات القانونية وتتسلل إلى الصناعات وسلاسل التوريد المشروعة وتستغل تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى أنها تستخدم التكنولوجيا للتجنيد والسيطرة والإيذاء بطرق منها الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت أو إجبار الضحايا على الدخول في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الاتحاد والاستعجال في مواجهة الاتجار بالبشر، وأشار إلى أن تحقيق ذلك ممكن من خلال "كسر نموذج العمل الذي يعتمد عليه الاتجار بالبشر في بقائه، بالاقتران مع إنهاء الإفلات من العقاب، ووقف الأرباح غير المشروعة، وتعزيز نظم تنفيذ القانون والعدالة ووجوب محاسبة الجناة".
وأكد غوتيريش على ضرورة إقامة تحالفات قوية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا لإذكاء الوعي وتعزيز قنوات الإبلاغ لمنع الاستغلال وحماية الضعفاء.
كما شدد على أهمية أن السعي لضمان تحقيق العدالة للناجين، ودعم النازحين ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الاتجار، والتي حددها في الفقر واللامساواة بالإضافة إلى الصراعات والاضطرابات المناخية.
الإجرام القسريمن جهتها، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لمعالجة أحد أكثر أشكال الاتجار بالأشخاص التي يتم التغاضي عنها وهي الإجرام القسري.
إعلانوتقوم الجماعات الإجرامية المنظمة بإكراه الأفراد المستضعفين، بمن فيهم المهاجرون والأطفال والشباب، على ارتكاب جرائم من خلال التلاعب والتهديدات والعنف، وفق المنظمة.
وسجلت أن الاحتيال السيبراني وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتهريب المخدرات والسرقة، "لا تنبع من نية مسبقة، بل هي نتاج للخداع والاستغلال"، واعتبرت أنه غالبا ما يتم "تجنيد الضحايا بوعود كاذبة بالتوظيف وإجبارهم على الانخراط في أنشطة إجرامية في ظروف ترقى إلى العبودية الحديثة".
وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن الاتجار بالأشخاص هو "أزمة حقوق إنسان. لكنه أكثر من ذلك"، وأضافت مؤكدة أنه "عمل تجاري عالمي ضخم يغذي الفساد وينشر الخوف ويفترس الفئات الأكثر ضعفا".
وشددت المسؤولة ذاتها على أن العالم لن يحرز أي تقدم ضد الاتجار بالأشخاص "ما لم نبدأ في حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال بدلا من معاقبتهم".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام