نائب:العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية في مجلس النواب باسم الغريباوي، اليوم الأحد، أن العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية وننتظر كلمة القضاء.وقال الغريباوي، في تصريح صحفي، إن “العقود المبرمة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة غير دستورية وغير قانونية”، مشيرًا إلى أنها “أبرمت في ظل حكومة منتهية الصلاحية وبما يخالف قرارات المحكمة الاتحادية”.
وأوضح: “قدمنا طعنا أمام المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع النائب رائد المالكي، لوقف هذه العقود والاتفاقيات”، مؤكدًا أن “القضية ما زالت قيد النظر لدى المحكمة”.وأضاف: “ننتظر قرار المحكمة النهائي ونأمل من القضاء أن يقول كلمته الحاسمة بشأن هذا الملف”، معرباً عن “ثقته بأن يكون الحكم منصفًا للثروة الوطنية ويسهم في الحفاظ عليها من التجاوزات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”