تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 3 أغسطس.
جاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيكل الإداري الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة قضية الهیکل الإداری
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل 20 متهماً جدد في تحقيق فساد بلدية إسطنبول
صراحة نيوز- ألقت الشرطة التركية القبض على 20 متهماً خلال جولة مداهمات جديدة نفذتها اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيقات مستمرة بشأن شبهات فساد تتعلق ببلدية إسطنبول التي تخضع لسيطرة المعارضة والجهات التابعة لها.
وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية “تي آر تي” أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 25 شخصاً، من بينهم رئيس شركة النقل العام في المدينة. وتم تنفيذ المداهمات في ست محافظات، منها إسطنبول وأنطاليا.
واتهمت النيابة المتهمين بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق التابعة للبلدية، بينما وصفت المعارضة هذه التحقيقات بأنها تستهدف قياداتها السياسية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة تحقيقات تستهدف بلدية العاصمة الاقتصادية التي يحكمها حزب الشعب الجمهوري المعارض. ويرى منتقدون أن هذه المداهمات تشكل جزءاً من حملة أوسع، خاصة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مايو الماضي بتهم منفصلة، واعتبر حزبه اعتقاله خطوة ذات دوافع سياسية.
وفي 20 يوليو، قضت محكمة تركية بسجن إمام أوغلو لمدة عام وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول، بالإضافة إلى شهرين وخمسة عشر يوماً بتهمة تهديده.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت تركيا سلسلة احتجاجات لأنصار المعارضة الذين يرون في إمام أوغلو منافساً حقيقياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.