العودات: الشباب عنوان التحديث السياسي وركيزة للعمل الحزبي المستدام
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أهمية الشباب كقوة مؤثرة وفاعلة في الأحزاب السياسية، مشددًا على أن هذا القطاع يُعدّ العنوان الأبرز في عملية التحديث السياسي.
ولفت العودات، خلال استقباله اليوم الأحد وفدًا شبابيًا من حزب الوطني الإسلامي، إلى الدور الحيوي للشباب في بناء حياة حزبية مستقرة ومستدامة، وفي إيجاد حالة من الحراك الحزبي داخل المجتمع، مؤكدًا أن مشروع التحديث بمساراته الثلاثة جاء ليُعبّر عن حيوية الدولة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات والتحديات، في ظل ما يحيط بالأردن من ظروف إقليمية، مشيرًا إلى أن التحديث السياسي يُشكّل رأس القاطرة لهذه المسارات.
وبيّن العودات أن مشروع التحديث جعل البيئة السياسية أكثر انفتاحًا وتعددية، بما يتيح ممارسة النشاط الحزبي والتعبير عن آمال المواطنين وتطلعاتهم، ويُسهم في خلق شعور بجدوى الانخراط في الحياة العامة.
وأشار إلى أن مشروع التحديث السياسي ضمن تعزيز المشاركة الحقيقية في عملية صنع القرار، بهدف ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة وتحقيق الفاعلية السياسية، لضمان إشراك الشباب في الحياة السياسية وانخراطهم في العمل الحزبي، ليكونوا جزءًا من عملية صنع القرار وبناء الحاضر والمستقبل.
وأكد العودات أن التحديث السياسي مشروع دولة عابر للحكومات والأجيال، ويمثّل نقلة نوعية في ظل النسبة الكبيرة من الشباب المنتسبين للأحزاب، مشددًا على أهمية العمل الحزبي لدى المواطنين لدفع مسيرة الديمقراطية نحو مزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.
من جانبهم، أكد شباب الحزب الوطني الإسلامي أن الحزب شكّل لجانًا سياسية شبابية لفتح باب الحوار مع مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف الارتقاء بالعمل الحزبي والوصول إلى حكومات حزبية قادرة على تحقيق طموحات الأردنيين.
وأضافوا أن الحزب وضع نقاطًا مشتركة بين المكتب السياسي وأعضاء الحزب في مجلس النواب لإيصال صوت الحزب إلى البرلمان، ليكون مشاركًا فاعلًا في صنع القرار، مشددين على ضرورة قيام كل مواطن بدوره لإنجاح مشروع التحديث السياسي.
وأشاروا إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، استطاع تجاوز التحديات التي تُحاك ضد الوطن، مؤكدين أهمية تمكين المرأة سياسيًا لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، وضرورة إيجاد قيادات شبابية سياسية قادرة على إحداث التغيير الفعلي في المئوية الثانية للدولة الأردنية، مع الدعوة إلى فتح حوار وطني شامل للاستفادة من فكر الشباب المؤمن بقدراته
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن التحدیث السیاسی مشروع التحدیث
إقرأ أيضاً:
عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة
إسماعيل بن شهاب البلوشي
في محطات سابقة من تاريخ النهضة العُمانية، كانت فكرة تخصيص أعوام وطنية تحت مُسميات مثل "عام الصناعة"، "عام الشباب"، و"عام الحرفيات" خطوة طموحة تعكس التوجه نحو تنويع مصادر التنمية وبناء الإنسان العُماني. لكنها، وبالرغم من النوايا الطيبة، اتخذت طابعًا احتفاليًا وإعلاميًا أكثر من كونها نقطة انطلاق لمسار مستدام من الإنتاج والتطوير.
اليوم، ومع تسارع التحديات الاقتصادية وارتفاع مطالب الشباب الباحث عن فرص العمل والإبداع، آن الأوان لنفكر خارج الأطر التقليدية. لماذا لا نُعيد تجربة هذه الأعوام، ولكن هذه المرة لا على هيئة شعارات، بل كساحات تنافسية بين الولايات والمحافظات، يتحول فيها كل عام إلى مختبر وطني للإبداع والتنمية والتوظيف الذكي؟
الاقتراح: أعوام إنتاجية تنافسية
تقوم الفكرة على تخصيص كل عام لقطاع حيوي (مثل: عام التصنيع المحلي، عام الأمن الغذائي، عام التقنيات البيئية، عام الابتكار الحرفي…)، وتُدعى فيه كل ولاية لتشكيل فريق عمل متخصص من الشباب ورواد الأعمال والمهنيين المحليين، يتعاونون سرا لعدة أشهر على بلورة مشروع حقيقي وملموس يُعرض لاحقًا في معرض وطني كبير، وتُمنح فيه جوائز للولايات الأكثر إبداعا واستدامة بل وتنفيذه على أرض الواقع لاستحقاق جائزة سلطانية مستحقة.
أما آلية التنفيذ المقترحة، فنوضحها كما يلي:
1- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع السنوي، تضم خبراء من مختلف القطاعات (الاقتصاد، التعليم، البيئة، الحرف، الاستثمار…).
2- تخصيص ميزانية سنوية واضحة، توزّع على الولايات بالتساوي كبداية لرأس المال التشغيلي.
3- تحديد معايير التحكيم مسبقًا، تشمل: عدد الوظائف المستحدثة، استدامة الفكرة، جدواها الاقتصادية، قابليتها للتوسع، ومدى ارتباطها بالهوية المحلية.
4- مرحلة التحضير والتنفيذ بسرية لمدة 6 أشهر، تتبعها مرحلة التقييم والعرض الجماهيري والمعرض السنوي.
5- تكريم الولايات الفائزة، ليس فقط بجوائز رمزية، بل بمنح إضافية لتنفيذ مشاريعها على نطاق أوسع.
ومثل هذه المبادرة لن تقتصر فوائدها على الإبداع المحلي، بل ستكون جسرا لتحقيق أهداف استراتيجية أعمق، منها:
تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تحويل الأفكار إلى مُنتجات وخدمات قابلة للتسويق داخليا وخارجيا. توظيف الطاقات الشابة: بتوفير مساحات فعلية للعمل والإنتاج ضمن فرق ومبادرات مجتمعية تنافسية. تعزيز الانتماء للولاية والمكان: لأنَّ الشاب سيُسهم في مشروع حقيقي يحمل بصمة منطقته. تسويق الولايات كوجهات للفرص: مما يخلق ديناميكيات تنموية جديدة تتجاوز المفهوم الإداري المركزي.إنَّ كثيرًا من المبادرات الوطنية- رغم صدق أهدافها- لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها جاءت على شكل مشاريع مركزية تطبّق من الأعلى إلى الأسفل. أما هذه المبادرة المُقترحة، فتعتمد على قاعدة "التوزيع العادل للفرص" عبر تمكين كل ولاية من رسم تجربتها الخاصة، وفق قدراتها ومواردها وهويتها. وهذا هو جوهر العدالة التنموية الحديثة: أن نمنح الجميع ذات الفرصة، ونترك المجال للتنافس الشريف في كيفية استثمارها.
ختامًا.. ليس المطلوب أن نكرر تجارب الماضي، بل أن نتجاوزها. نُريد أن ننتقل من فكرة "الاحتفال بالعام" إلى "إنتاج العام". لا نريد أن يُختزل عام الصناعة في ملصقات ومنتديات، بل أن يُرى في مشروع ناجح في مرباط، أو مصنع منزلي في عبري، أو تقنية زراعية مطورة في خصب.
هذه ليست دعوة رومانسية، بل خطة عملية، وقابلة للتنفيذ، تستند إلى فطرة العُماني القادرة على الإبداع حين تمنح الثقة والمسؤولية. فلنُطلق سباق الأفكار، ولنجعل كل ولاية صفحة جديدة في كتاب التاريخ العُماني المُشرق.
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!