هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث العديد من المسلمين عن الضوابط الشرعية المتعلقة بطرق شراء الأضحية، خاصة في ظل انتشار أنظمة الدفع الحديثة مثل التقسيط والبطاقات الائتمانية. وقد أصدرت رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت) توضيحات مهمة في هذا الشأن.
أوضحت المؤسسة الدينية أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعاً بشرطين أساسيين: أن يكون المشتري قادراً مادياً على سداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وأن تكون عملية البيع خالية تماماً من أي فوائد ربوية.
أما بالنسبة للبطاقات الائتمانية، فقد بينت الفتاوى الرسمية جواز استخدامها لشراء الأضحية سواءً بدفعة واحدة أو مؤجلة، مع ضرورة الالتزام بسداد المبلغ المستحق في الموعد المحدد لتجنب تحمل أي فوائد ربوية. ويحذر الخبراء الشرعيون من أن أي رسوم إضافية تفرضها البنوك مقابل تأجيل السداد تعتبر من الربا المحرم، حتى لو كانت الأضحية نفسها صحيحة من الناحية الشكلية.
فيما يتعلق بالقروض البنكية، أكدت “ديانت” حرمة شراء الأضحية عبر قروض تتضمن فوائد ربوية، وذلك لأن دفع الفوائد البنكية يعد من المحرمات الشرعية حتى لو كان الغرض عبادة كالأضحية. وأشارت إلى أن من لا يملك القدرة المالية غير ملزم بشراء الأضحية، إذ أن التكليف الشرعي مشروط بالاستطاعة المالية.
قدمت المؤسسة الدينية عدة توصيات للمواطنين، أهمها: التحقق الدقيق من شروط التقسيط وخلوها من الربا، واختيار المؤسسات الموثوقة لشراء الأضاحي، وتجنب أي معاملات مالية مشبوهة. كما نوهت بأفضلية الدفع النقدي المباشر عند الإمكان، تجنباً لأي إشكالات شرعية.
تأتي هذه التوجيهات في ظل التطور الكبير في أنظمة الدفع الإلكتروني في تركيا، حيث تشهد عمليات شراء الأضاحي عبر البطاقات الائتمانية وأنظمة التقسيط انتشاراً واسعاً. ويحذر الاقتصاديون من أن بعض هذه المعاملات قد تحتوي على شروط ربوية غير واضحة للمستهلك العادي.
تعتمد هذه التوجيهات على المبادئ الشرعية الراسخة التي تحرم الربا بجميع أشكاله، حيث أن أي زيادة على أصل الدين مقابل الأجل تعتبر رباً محرماً. كما يستند الفقهاء إلى القاعدة الشرعية “لا تكليف إلا مع الاستطاعة”، التي تؤكد على مراعاة القدرة المالية للمسلم في أداء العبادات المالية.
Tags: أضاحيتركياديانتعيد الأضحى
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أضاحي تركيا ديانت عيد الأضحى شراء الأضحیة
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الصلاة عن وقتها.. الإفتاء: يجوز في هذه الحالات
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، مؤكدا أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في وقتها المحدد، ولكن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، بشرط ألا يخرج الوقت المحدد للصلاة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، أنه يمكن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها إذا كان الإنسان مشغولًا في دراسة أو طلب علم أو عمل، بشرط أن يصلي قبل خروج الوقت، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في أول الوقت وفي آخره، حيث قال سيدنا جبريل عليه السلام: "الوقت بين هذين"، وهذا يعني أن هناك وقتًا مرنًا لأداء الصلاة في آخر الوقت قبل خروجه.
الإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتها
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
هل يجب تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة؟.. أمين الفتوى: تشهد عليه الأرض
هل يجب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة؟.. حكم تكرارها بكل ركعة
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تأخير الصلاة حتى خروج وقتها لا يجوز إلا في حالات استثنائية، مثل السفر، في حال السفر، يمكن للمسافر جمع الصلاة وقصرها، مما يتيح له تأخير الصلاة إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.
وضرب أمين الفتوى في دار الإفتاء، مثالًا آخر يتعلق بالحالات الطبية الطارئة: "إذا كان الشخص طبيبًا وكان منشغلاً في إجراء عملية طبية واستغرق الوقت من صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، وكان هذا من باب إنقاذ حياة مريض، فيجوز له تأخير الصلاة إلى ما بعد العملية، وأن هذا لا إثم عليه في هذه الحالة، حيث يُعتبر هذا تأخيرًا مبررًا نتيجة للضرورة".
حكم تارك الصلاةقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم ترك الصلاة عمدا، إن ترك الصلاة من الكبائر العظيمة، ولا ينبغي لمسلم أن يتساهل فيها أو يتكاسل عنها، فهي عمود الدين، و"من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "من يتكاسل عن الصلاة ويقول: (نفسي أصلي لكن الشيطان يغلبني)، فهذا أمل في خير، ونقول له: ارجع إلى الله، وباب التوبة مفتوح، لكن أن يترك الصلاة وهو في كامل وعيه ويفعل ذلك عمدًا مع قدرته، فهذا يُخشى عليه جدًا، ويجب أن يُراجع نفسه سريعًا، لأنها ليست مجرد عبادة بل صلة بالله".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرقًا بين من ينكر الصلاة كليًا ويقول إنها ليست فرضًا، فهذا يقع في الكفر الصريح، لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، وهذا أمر نادر ولا يُتصور حصوله في الغالب، أما من يتركها كسلًا أو تسويفًا، وهو يعلم أنها فريضة، فهذا مرتكب لكبيرة عظيمة، لكنه لا يُخرج من الإسلام، ومع ذلك فعليه أن يتوب فورًا.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى يغدق على الإنسان من النعم ما يستوجب منه الشكر الدائم، والصلاة من أعظم صور الشكر، موضحا: "تقوم من نومك، ترى، تتحرك، تمشي، تقضي حاجتك بنفسك، كلها نعم، فهل لا تستحق هذه النعم أن تُقابل بسجدة شكر وخضوع؟! الصلاة 10 دقائق كل بضع ساعات، منحة من الله وليست عبئًا".