وزير خارجية إسبانيا يؤكد تأييد بلاده الرسمي لإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده تؤيد بشكل رسمي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وجغرافيا متصلة، وعاصمتها "القدس الشرقية"، مضيفا أن "هذا شرط لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".
وصرح وزير الخارجية الإسباني بأن العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة "لم تعد تهدف سوى إلى تحويله إلى مقبرة كبرى"، مجدداً موقف بلاده الرافض لاستمرار الحرب وما تخلفه من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ودعا ألباريس إلى تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما وصفه بـ"الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي وحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
El último hospital de Gaza ha dejado de funcionar. Los bombardeos continúan hoy cerca de un centro de reparto de ayuda. Israel tiene que parar ya esta guerra inhumana. Los gazatíes, sus niños y niñas, merecen salud, educación y dignidad. (1/2) — José Manuel Albares (@jmalbares) June 1, 2025
كما أكد الوزير دعم بلاده للتحقيقات الدولية الجارية بشأن احتمال وقوع "إبادة جماعية" في غزة، مشيراً إلى أن مدريد تشارك رسمياً في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
إسبانيا تدين بناء 22 مستوطنة
وأدانت وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة الماضي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وخطوة تهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الحكومة "تستنكر بشدة" هذه الخطوة، وتُبدي بالغ أسفها لتصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في الضفة، بما في ذلك على مخيمات اللاجئين، محذرة من أن الاستيطان يقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين.
وأوضح البيان أن تسعاً من هذه المستوطنات تُعد جديدة كلياً، وفقاً لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، فيما أُقيمت 12 منها خلال السنوات الأخيرة كمزارع غير مرخصة أو وحدات استيطانية سيتم تقنينها بموجب القرار الجديد، بينما ستُدمج المستوطنة الأخيرة ضمن مستوطنة أكبر، مع الاعتراف بها ككيان مستقل.
وشددت الخارجية الإسبانية على أن تحقيق السلام يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية.
وبدعم من وزير الخارجية الإسباني، عقد اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية ضمن إطار "مجموعة مدريد"، لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وسبل الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين.
Hace exactamente un año, España reconoció el Estado de Palestina.
No hay otra vía para la paz en Palestina y para la paz en Oriente Medio que la aplicación de la solución de dos Estados.
Gaza es una herida abierta en la humanidad. España va a seguir alzando la voz y actuando. pic.twitter.com/cpRPgwjaVi — José Manuel Albares (@jmalbares) May 28, 2025
وأوضح الوزير الإسباني أن هدف الاجتماع يتمثل في "حشد الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة"، والتي وصفها بأنها "لا تهدف إلا إلى تحويل القطاع إلى مقبرة واسعة"، داعياً إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ومن دون عراقيل أو تدخلات سياسية.
كما أكد ألباريس أن من غير المقبول أن يحدد الاحتلال الإسرائيلي هوية المتلقين للمساعدات وكمياتها، مضيفاً أن الاجتماع يسعى إلى دعم إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، موحدة جغرافياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخضع لسلطة فلسطينية واحدة، وتكون القدس الشرقية عاصمتها.
ودعا ألباريس المجتمع الدولي إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبراً أن الاعتراف هو "الخطوة الأولى نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية دولة غزة اسبانيا غزة دولة الباريس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الإسبانی دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي للمخاطر السياسية والدبلوماسية للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية
تعكس إعلانات فرنسا وبريطانيا ودول أخرى عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية تحولاً جذرياً في العلاقات الدولية تجاه دولة الاحتلال، صحيح أن هذه الخطوة قد لا تُسهم في دفع عجلة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، لكنها عملية قد تُعرّض الاحتلال لعزلة سياسية، وإجراءات قانونية، وعقوبات على مستوى لم تشهده من قبل.
البروفيسور عميحاي كوهين, الباحث بمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، وعضو هيئة تدريس في كلية "أونو" الأكاديمية، ذكر أنه "في الأيام الأخيرة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وهو ليس الوحيد، إذ من المقرر أن يُقدّم رئيس الوزراء البريطاني خطة سياسية تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط معينة، كما تدرس كندا وأستراليا اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "هذه الدول قد تنضم لأكثر من 140 دولة أعلنت سابقاً اعترافها بدولة فلسطينية، مما يطرح السؤال عما يعنيه هذا الاعتراف الموسّع للدولة الفلسطينية، حيث يُحدّد القانون الدولي أربعة شروط واقعية لوجود الدولة: الإقليم؛ عدد سكان محدد؛ حكومة فعّالة تُسيطر على الإقليم؛ والاستقلال عن سيطرة أو إدارة العلاقات الخارجية لدولة أخرى".
وأوضح أن "هناك شكّ كبير فيما إذا كانت السلطة الفلسطينية تفي بهذه الشروط الواقعية: من بين أمور أخرى، لا تسيطر السلطة على جميع جوانب الحياة فيها، وبعضها يخضع للقرارات الإسرائيلية، والموقف التقليدي في القانون الدولي هو أن الدولة إما أن تكون موجودة أو لا تكون، وإذا لم تستوف الشروط الواقعية لوجود الدولة، فإن الاعتراف بها لا معنى له".
وأشار أن "هذا الموقف لا يأخذ في الاعتبار حقائق الدبلوماسية الحديثة، حيث تكون شرعية الادعاءات المتعلقة بحق وجود دولة مستقلة ذات أهمية كبيرة، في هذا الواقع، قد يكون للكتلة الحرجة من الدول التي تعترف بوجود دولة آثار واسعة النطاق، فالاعتراف بالدولة خطوة سياسية ودبلوماسية وقانونية".
وأكد أنه "من الناحية السياسية، يعكس الاعتراف بدولة فلسطينية دعمًا لرؤية الاعتراف بدولتين كوسيلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو موقف تشترك فيه جميع دول العالم تقريبًا، ويُعدّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية دليلاً على تدهور مكانة الاحتلال على الساحة الدولية نتيجةً للحرب الدائرة في غزة، ومعاناة فلسطينييها هناك، والضم التدريجي للضفة الغربية، وتقارير العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأشار أنه "من الناحية الدبلوماسية فإن هذا يُولّد شعوراً بالاستعجال لدى المجتمع الدولي للتدخل، واتخاذ إجراء دبلوماسي، ويتجلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن 135 دولة تُقيم علاقات دبلوماسية معها، ففي عام 2012، أيّدت 138 دولة منح "فلسطين" صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ولم يُمنع قبولها كدولة كاملة العضوية في أبريل 2024 إلا باستخدام حق النقض (الفيتو) الأمريكي في مجلس الأمن، ففي هذه الحالة، أيّدت فرنسا قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت".
وأضاف أن "هذا الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية سيؤدي لعواقب قانونية، على سبيل المثال، كان الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة الأساس لقرار المحكمة الجنائية الدولية بمنحها ولاية قضائية على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبناءً على هذا القرار، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت".
وأوضح أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحد ذاته لن يؤدي فورًا لإقامتها على أرض الواقع، ما دام الاحتلال لا يسمح بذلك، لكن عملية الاعتراف الجارية، بتداعياتها السياسية والدبلوماسية، وخاصة القانونية، مما سيُصعّب عليه بشدة ممارسة نفوذه على الساحة الدولية، وسيُثقل كاهل أفعاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن المتوقع أن تكون العواقب أشد وطأة مما شهدناه حتى الآن، وقد يُترجم الضغط السياسي عليه لإجراءات عملية كالعقوبات والإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع العالم".
وأشار أنه "علاوة على ذلك، سيُسهّل الاعتراف الدولي المتزايد على السلطة الفلسطينية عملية "تدويل" الصراع، مما يؤدي لتزايد تدخل المجتمع الدولي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع مطالبة الفلسطينيين من الدول الأجنبية بالمساعدة في الصراع ضد دولة الاحتلال، ويُعدّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزءًا من التسونامي السياسي الذي يشهده الإسرائيليون حاليًا".
وأكد أن "إعلان شخصيات إسرائيلية سياسية بارزة عن نيتها ضم قطاع غزة وبسط السيادة الكاملة على الضفة الغربية سيؤدي لتكثيف ردود الفعل الدولية، وإشعار الدول بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لثني الاحتلال عن أفعاله الميدانية، ونواياه المستقبلية، صحيح أن الولايات المتحدة تُعيق في هذه المرحلة أبرز جوانب الضغط الدولي، إلا أن هناك أيضًا تراجعًا ملحوظًا في دعمه في الولايات المتحدة، وليس هناك ما يضمن استمرار الحماية الأمريكية".
وختم بالقول إن "اعتراف فرنسا وبريطانيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدولة فلسطينية سيجعل الاحتلال يعتمد كليًا على استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، الذي لطالما ترددت في استخدامه، وفي حال امتنعت الولايات المتحدة من الدفاع عن الاحتلال مستقبلًا، فسيضطر للوقوف وحيداً في وجه الضغوط الدولية التي لم تستطع أي دولة تحمّلها".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري