وزير الاستثمار يترأس اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع الجمعية العامة لشركة "مصر القابضة للتأمين"، والذي شهد مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الشركة وتوجهاتها المستقبلية.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد قرار تعيين عمرو القاضي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، خلفاً للمهندس عاصم رجب، وذلك في إطار استراتيجية التطوير المؤسسي وضخ دماء جديدة لمواصلة جهود الإصلاح وتعظيم العائد من استثمارات الشركة.
وقد توجه الوزير بالشكر والتقدير للمهندس عاصم رجب على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيداً بإسهاماته في دعم مسيرة الشركة وتحقيق العديد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية.
وأكد «الخطيب» أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مشيداً بجهود مجلس الإدارة في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الإدارة داخل الشركة.
وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين، وطرح رؤية طموحة لرقمنة العمليات، بما يخدم مصلحة الوطن والأجيال المقبلة، داعياً إلى مواصلة العمل على جذب الاستثمارات المباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة بالشركة.
وأضاف «الخطيب» أن الصندوق السيادي يمثل مستقبل الأجيال القادمة، ويستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية، لافتا إلى خطة استثمار الأصول العقارية التاريخية المملوكة للصندوق، من أجل تعظيم العائدات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.
ووجه الوزير مجلس إدارة الشركة بوضع توصيات واضحة وملموسة تُترجم إلى مستهدفات للمرحلة القادمة، مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب استكمال مسيرة التطوير بكفاءة وشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القابضة للتأمين التطوير المؤسسي استثمارات الصندوق السيادي
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية الإدارية يختتم فعاليات الدورة الأولى من برنامج التمكين التدريبي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الجمعية السورية الكندية للأعمال
دمشق-سانا
قدّم ستة وثلاثون متدرباً ومتدربة من عدد من الوزارات والجهات العامة مشاريع تدريب متميزة في ختام مبادرة “التمكين التدريبي” التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية السورية الكندية للأعمال، حيث من المقرر أن يُنفّذ هؤلاء الخريجون مشاريعهم التدريبية في وزاراتهم وجهاتهم الحكومية أو ضمن الخطط التدريبية التي تعدها وزارة التنمية الإدارية، ليشكلوا بذلك نواة فرق تدريبية داخلية.
ويُشار إلى أن هذه الدفعة تُعدّ الأولى ضمن سلسلة دفعات قادمة، تهدف إلى إعداد نحو 500 مدرب ومدربة في الجهات العامة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التدريب ونقل الخبرات داخل المؤسسات الحكومية.