آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب ياسر الحسيني، الاثنين، الحكومة العراقية إلى اتخاذ “موقف شجاع وتاريخي” يتمثل في إيقاف تصدير النفط عبر إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن هذا التصدير لم يُحقق أي فائدة تُذكر خلال السنوات العشرين الماضية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “لا الحكومة الاتحادية ولا الشعب العراقي ولا حتى الشعب الكردي استفاد من هذا التصدير”، موضحًا أن “عائدات الإنتاج والنقل والتسويق لا تُغطي حتى النفقات التشغيلية، ولا تعود بأي منفعة تُذكر إلى الميزانية أو المواطن العراقي”.

وأضاف أن “النفط المُصدر من الإقليم لا نعلم إلى أين تذهب عائداته، ويبدو أنها تنتهي في أيدي الطبقة السياسية الحاكمة”، مؤكداً أن “إقليم كردستان أبرم اتفاقيات تصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، في تجاوز واضح للصلاحيات الدستورية”. وشدد على ضرورة أن تكون هناك “ردة فعل قوية من الحكومة الاتحادية عبر إيقاف تصدير النفط، لاسيما في ظل انعدام الجدوى الاقتصادية لهذا الملف”، مشيرًا إلى أن “حتى الشعب الكردي يعيش تحت وطأة الفقر ولا يرى منافع حقيقية من هذه العائدات”.واختتم الحسيني تصريحه بدعوة “الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها النفطية تجاه الإقليم بما يخدم الصالح العام ويحفظ الثروات الوطنية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تصدیر النفط

إقرأ أيضاً:

راتب الكردي كراتب الشيعي والسني – فلماذا يهدد الإقليم في قوت مواطنيه!

بقلم : د. محمد نعناع ..

تندمج الدعايتان السياسية الشعبوية؛ والرسمية الحكومية بين فترة وأخرى لتدعم التهديدات الرامية الى المزيد من الضغط على إقليمكردستان في مسألة رواتب موظفي الإقليم، ويتحقق بذلك مداورة سياسية تخرق الاتفاقات
الاستراتيجية التي تتشكل على أساسها معادلة السلطة في العراق، فائتلاف إدارةالدولة الحاكم تأسس على قاعدة فرض الاستقرار في جميع العراق، ولكن الممسكين بمقاليد السلطة لم يستطيعوا تأمين الاحتياجات العامة للشعب؛ لذلك بدأوا باللجوءالى تصدير الازمات الى خارج بيئتهم الانتخابية، لقد استبقوا أي مشكلة تنشأ عن عدم تطبيق الاتفاقات وعدم تنفيذ البرنامج الخدمي بسبب نقص السيولة بتصدير الازمةالمالية الى خارج بغداد، وليس هناك افضل من أربيل ليحملوها مشكلة جديدة ويعلقون عليها الفشل المتراكم ولربما حتى الفشل المقبل الناتج عن عدم التطبيق الحقيقي لبنودالموازنة الثلاثية.
إذن يبدو واضحاً بان كل أنواع تصدير الأزمة الى الاخر تحل في عملية التصعيد الاخيرة في مسألة تعطيل ارسال رواتب موظفي إقليم كردستان،فنفط الإقليم لم يصدر، وليس هناك ممانعة من القيادة السياسية ووزارة النفط الكردستانية من تصديره، بل توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الىاتفاقات متقدمة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، ولكن التعطيل جاء من الحكومة الاتحادية التي تخضع لضغوطات داخلية وخارجية وترضخ للدعاية السلبية التي تمارسهابعض اطراف الاطار التنسيقي، اما بالنسبة لموارد المنافذ والمعابر وغيرها من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية فإن أربيل تتحدث عن ارسالها الى الحكومة الاتحادية،وطيلة الفترة الماضية لم تتحدث بيانات الحكومة الرسمية عن خلل في هذا الموضوع.
ان التصعيد في مسألة رواتب موظفي الإقليم ستبدو
دوافعها واضحة إذا رأينا حجم الاستثمار السيء لها من قبل بعض الأطراف الممسوسة طائفياً، وسيتأكد هذا المس والعبث كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية، فكل أنواع الابتزاز للإقليم ستنتهي مع حسم نتائج الانتخابات وبدء مفاوضات تشكيل الحكومة،لانهم سيحتاجون الإقليم وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود البرزاني وسيحجون اليه يخطبوا وده في سعيهم للحصول على السلطة، وما يبدو عليهالامر الان هو مجرد شعور الحكومة أو أطراف فيها –لان السوداني يبدو متفهماً لحجم
المشكلة المالية ولا يسعى للتصعيد مع الإقليم- بأن نقص السيولة سيتسبب بتقليص حصص الأحزاب السياسية والجهات الأخرى المرتبطة بالمنافع الحكومية، ويرافق ذلك ستتصاعد الدعاية المعادية للإقليم من قبل جهات سياسية لمخاطبة جمهورهم على أعتاب الانتخابات بدعايةطائفية وقومية وعدائية لانهم لا يملكون الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، وبهذا
يريدون إدامة عملية استعداء أربيل الى حد تصبح دعاية استراتيجية تتوالد عبر ممارسةسياسية شعبية مدعومة بأذرع إعلامية تتقن التلاعب بالالفاظ وعدم الاهتمام بالسلم المجتمعي والاستقرار السياسي الحقيقي. ومن ذلك دعاية الفصائل الخاملة تجاه خور عبدالله تراها نشطت ضد الإقليم وهذا دليل عدم وجود دواعي وطنية لاسناد الحكومة العراقية وإنما استغلال دوغمائي لمداعبة المشاعر الشعبية.
وبالنتيجة وكحقيقة راسخة لا تخربها كلالمقولات الاستقطابية فإن رواتب موظفي الإقليم هي كرواتب المواطنين الاخرين في
البصرة والانبار وكربلاء وديالي وغيرها من المحافظات واستخدامها في المزايدات السياسية عملية غير أخلاقية، فهذه الرواتب وديعة إنسانية غير مرتبطة بالمراهنات السياسية، ولا حل لهذا الازمة الا بالحوار المستمر، وتطبيق الاتفاقات في سياقاتحكومية رصينة تعتمد على الجدوى في الواقع والتي تتحقق عبر ترصين القرار الرسمي
خارج كل الحسابات الاستقطابية السياسية والشعبية.

د. محمد نعناع

مقالات مشابهة

  • نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
  • بالوثائق..نائب:(20) منفذ حدودي غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية والإقليم
  • نائب:لاسيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • الإطار: حكومة الإقليم ما زالت تبيع النفط خارج شركة سومو
  • نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
  • نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
  • باحث كردي:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية بـ”فوقية”لإعتمادها على واشنطن
  • راتب الكردي كراتب الشيعي والسني – فلماذا يهدد الإقليم في قوت مواطنيه!