بنغلاديش تبدأ محاكمة الشيخة حسينة غيابيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية

أعلنت السلطات القضائية في بنغلاديش بدء محاكمة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، غيابياً بتهمة تنظيم "هجوم ممنهج" ضد المتظاهرين، تندرج ضمن "جرائم ضد الإنسانية"، وفق ما أكده المدعون العامون في العاصمة دكا.

وجاء في لائحة الاتهام أن حسينة استغلت سلطتها السياسية لاستنفار أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء مسلحين من حزبها الحاكم لقمع الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في عام 2024، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، بينهم العديد من المدنيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتتهم حسينة، التي غادرت البلاد إلى الهند بعد أن أطاحت الانتفاضة بحكومتها، بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق العنان لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والعنف ضد المحتجين، مما أدى إلى واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ بنغلاديش الحديث.

في المقابل، نفت الشيخة حسينة الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مكائد سياسية تهدف إلى تشويه سمعتها وتقويض مكانتها الدولية"، وأكدت في تصريحات أدلت بها من منفاه في الهند أنها لم تصدر أي أوامر باستخدام العنف، وأنها كانت تسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

تعود جذور الأزمة إلى الانتفاضة الطلابية التي اندلعت عام 2024 احتجاجاً على سياسات حكومية وفساد متفشي، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة في الجامعات والمدن الكبرى. تصاعدت التوترات بعد أن لجأت الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ واستخدام قوات الأمن لقمع المتظاهرين بعنف.

وفق تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في منتصف 2024، فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ حوالي 1400 قتيل، إضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين تعسفياً. هذا التقرير أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاضطرابات، وطالب بمحاكمات عادلة لكل المسؤولين عن هذه الجرائم.

أثارت المحاكمة الغيابية لشيخة حسينة ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والدولي. فبينما رحب ناشطون في مجال حقوق الإنسان وقطاعات معارضة في بنغلاديش بهذا الإجراء، اعتبره أنصار حسينة "محاولة سياسية لإثارة الفتن".

على الصعيد الدولي، طالبت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بضرورة احترام مبادئ المحاكمات العادلة وضمان حقوق الدفاع، محذرين من أن المحاكمات السياسية قد تزيد من حالة الانقسام في البلاد.

المصدر: عربي21