السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامه سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس،،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة المتهم " ع.ح.ال" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطه وغلق الصيدلية محل الواقعة لمدة سنة واحدة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 22830 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية اول يفيد بقيام المتهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بالصيدلية محل الواقعة بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، من تفتيش إدارة صيادلة العجمي الطبية ، أثناء المرور علي الصيدلية محل عمل المتهم "ع.ح.ال" صيدلي ، للتأكد من خلوها من ثمة مخالفات من خلال اللجنة المخصصة للتنفتيش، وتلاحظ وجود عقارات مخدرة دون سند أو مسوغ لوجودها إذ أسفر التفتيش عن وجود 64 قرص لمخدر التامول و 23 قرص لجوهر مخدر الامادول و50 قرص لعقار الباركبنول المخدر و50 لعقار الزولام 30 لعقار الرستولام بالإضافة إلي 5 امبولات لعقار البالبوفين ولا3 لعقار الامبوفين، وكذا مجموعة من الأقراص والعقاقير المنشطه جنسيا، وحاول منعهم من القيام بعملهم محاولا الفرار وتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة.
وبالكشف عن المتهم إذ كان مقيد بالنقابة من عدمه فقد ورد للاستعلام تبين أنه مقيد بالنقابة العامة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة أقراص مخدرة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.