فضيحة في إسطنبول.. القبض على المتهم قبل انتشار الفيديو
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
في حادثة أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الشرطة التركية القبض على شخص يُزعم أنه قام بتصوير نساء سراً داخل أحد قطارات مرمراي في إسطنبول، يوم 31 مايو/أيار. وتم تسليم المشتبه به، الذي تبيّن أنه أجنبي الجنسية، إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة لاتخاذ إجراءات ترحيله من البلاد.
رد فعل فوري من الركاب
وبحسب المعلومات الواردة، تدخل عدد من ركاب القطار فور ملاحظتهم تصرفات المشتبه به، وقاموا بأخذ هاتفه المحمول، وحذف الصور التي تم التقاطها دون إذن.
تحديد هوية الجاني
بعد بدء التحقيقات من قِبل فرق الشرطة، تم التوصل إلى هوية الشخص ويدعى I.E.Y.، حيث أُلقي القبض عليه في منزله الكائن بمنطقة توزلا في إسطنبول.
اقرأ أيضاتركيا تسحب منتجات خطيرة من الأسواق بينها ملابس وألعاب أطفال
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: إسطنبول الأمن التركي الشرطة التركية النقل العام في تركيا جرائم تركيا عاجل عين على تركيا مرمراي
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية