المكسيك تُصوت فى أول انتخابات قضائية لها على الإطلاق
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أجرت المكسيك أول انتخابات لها على الإطلاق لتجديد حوالي 2600 منصب في القضاء، كجزء من إصلاح يرى الحزب الحاكم أنه ضروري للحد من الإفلات من العقاب وإضفاء الطابع الديمقراطي على العدالة. يقول النقاد إن ذلك قد يُضعف الضوابط والتوازنات.
ووفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية فإنه في العام الماضي، وافق حزب مورينا الحاكم على إصلاح مثير للجدل في الكونجرس هز الأسواق المالية ودفع حكومات أجنبية، مثل الولايات المتحدة، إلى التعبير عن قلقها إزاء احتمال إضعاف استقلال القضاء وتعريض الديمقراطية للخطر.
وتشهد الانتخابات - التي سيُنتخب فيها القضاة وقضاة الصلح على المستوى الفيدرالي وفي 19 ولاية، بالإضافة إلى قضاة المحكمة العليا التسعة - حضورًا محدودًا، وفقًا لاستطلاعات الرأى، الأمر الذي قد يُهدد شرعية الانتخابات، وفقًا لمحللين سياسيين، وهناك أكثر من 7700 مرشح.
وسيتم فرز الأصوات في أول أسبوعين من شهر يونيو، ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية بحلول 15 يونيو. سيتم اختيار آلاف المناصب الأخرى في عام 2027 لملء ما يقرب من 4000 منصب قضائي شاغر.
وقال رودولفو راموس، المحلل في بنك براديسكو البرازيلي «BBI»: «كان نظام العدالة المكسيكي بعيدًا كل البعد عن الكمال، ولن يعالج هذا النظام القضائي الجديد عيوبه». وأضاف، مع ذلك، أن الرقابة العامة ستكون أكبر بكثير.
اقرأ أيضاًبقوة 5.9 درجة.. زلزال يضرب سواحل خاليسكو فى المكسيك
الصحة المكسيكية: تسجيل أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور
المكسيك تقاضي جوجل بشأن تسمية «خليج أمريكا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المكسيك الكونجرس رئيسة المكسيك
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
تقدم أحمد مهران المحامي بدعوى قضائية ضــد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
وقال «مهران»: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
اقرأ أيضاًما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
اليوم.. هدير عبد الرازق تتقدم بمعارضة على حكم حبسها عامين في قضية الفسق والفجور
اليوم.. استكمال محاكمة أنوسة كوتة في قضية التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي