«الاقتصاد» تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة «ميوزيك نيشن»
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة «ميوزيك نيشن» «Music Nation»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.
وقال آل صالح: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير كافة السُبل والممكنات التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031).
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة.
وتابع: تؤدي رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن منح التراخيص لشركة «ميوزيك نيشن» يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نمواً متواصلاً، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزاً رئيسياً في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية.
وتابع: منحت الوزارة أول رخصة للإدارة الجماعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة «ميوزيك نيشن»، إضافة إلى ذلك نواصل العمل مع شركائنا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية لكافة الفئات العاملة بها مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية.
ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وقالت: بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات.
وقالت المبارك: بصفتي إماراتية، يملؤني الاعتزاز بأن أسهم في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم. وبالشراكة مع رواد الصناعة بي أم آي وساوند إكستشينج، ستحمي تقنياتنا وخدماتنا المتطورة أصحاب الحقوق الموسيقية، وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد فی الدولة فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الإعلام الإبداعي» و«فيلم جيت» تتعاونان لتعزيز الإنتاج في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت «هيئة الإعلام الإبداعي» اتفاقية تعاون مع شركة الإنتاج الإماراتية «فيلم جيت»، بهدف تعزيز الأعمال الإنتاجية ومواصلة الدفع بنمو الصناعات الإبداعية في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية يستمر التعاون للأعوام الـ 5 المقبلة، وتعمل خلالها «فيلم جيت» على إنتاج ما لا يقل عن 15 عملاً في أبوظبي، على أن يكون 50% من فريق عمل هذه الإنتاجات من الكفاءات والمواهب المسجّلة تحت مظلة الهيئة. وتُسهم «فيلم جيت» بموجب الاتفاقية، في تطوير المخزون المعرفي في منظومة أبوظبي الإبداعية، من خلال استضافة ورش عمل تعليمية سنوية، لمناقشة مواضيع متخصّصة في قطاع الإنتاج، إضافة إلى تقديم 4 برامج تدريبية داخلية سنوياً للمواهب الإماراتية الشابة، وتستمر مدة كل برنامج 6 أشهر، في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة حاضنة مؤهلة لتمكين الجيل الجديد من المواهب المحلية وتطوير مهاراته.
وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ «هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: نحرص في الهيئة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع رواد الصناعات الإبداعية محلياً وإقليمياً، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الهادفة إلى استدامة التطوير وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً حيوياً ووجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية والعالمية. وإلى جانب استقطاب الإنتاجات من هوليوود وبوليوود، تحرص الهيئة أيضاً على دعم المحتوى الإنتاجي العربي في الإمارة، ما يُسهم في توفير منظومة إبداع يزدهر فيها المحتوى الإماراتي والعربي.
وأضاف: تعمل هذه الشراكات على توفير العديد من المزايا والفرص للمواهب من كافة المستويات ضمن منظومة الإبداع في الإمارة، بدءاً من توفير فرص عمل لأكثر من 1,000 من الكفاءات والمواهب المستقلة والمسجلة تحت مظلة الهيئة، وكذلك فرص التدريب والتطوير للمواهب الشابة المبدعة. وستتمكن «فيلم جيت» من الاستفادة من المزايا التي يوفّرها برنامج الحوافز المُعزّز، الذي أعلنت عنه «لجنة أبوظبي للأفلام» التابعة لـ «هيئة الإعلام الإبداعي»، والتي تشمل خصم استرداد نقدي للإنتاجات المؤهلة، يبدأ من 35% وحتى 50%، بعد تلبية مجموعة من المعايير. وقال المخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، مؤسِّس «فيلم جيت»: بصفتنا جزءاً من المنظومة الإبداعية المحلية، نفخر بالتطور الحاصل في منظومة الإبداع بقيادة «هيئة الإعلام الإبداعي أبوظبي»، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها للأعمال الإنتاجية، ونحن على ثقة بأن برنامج الحوافز المُعزّز الذي أطلق بداية العام الحالي، سيعمل على تعزيز حضور شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والعالمية. وتُتيح لنا الشراكة مع الهيئة الاستفادة من التسهيلات والمزايا، ومنها مواقع التصوير الاستثنائية والبنية التحتية المتطوِّرة، وكذلك الاسترداد النقدي لنكون جزءاً من عملية التطور والنمو التي تشهدها المنظومة الإبداعية في أبوظبي.
وقد أنتج الظاهري، بصفته منتجاً ومخرجاً وكاتباً، العديد من الأعمال الإبداعية التي عُرضت في مهرجانات عالمية، منها «أبوظبي السينمائي»، «دبي السينمائي»، «الخليج السينمائي»، ورُشحت العديد من مشاريعه لجوائز وحازت عدداً منها، من بينها «البيت المتوحد» (2013)، «سراب.نت» (2012)، «سبارتا الصغيرة» (2016)، «سباحة 62» (2023).
ومن أحدث أعماله، الفيلم الوثائقي «قصة نجاح أبوظبي» (2024)، والمسلسلات التلفزيونية «أحلام يرسمها الغبار» (2022)، «دار الحياة» (2022)، «حواجز مبعثَرة» (2021)، والفيلم العالمي الطويل «ذا ميسفيتس» (2021)، و3 مواسم من مسلسل «المنصة».
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا