صحار تحتضن أول مصنع في عُمان لتحويل مخلفات تعدين النحاس إلى نحاس نقي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
◄ 12000 طن سنويًا الطاقة الإنتاجية للمصنع بحلول ديسمبر 2026
صحار- خالد بن علي الخوالدي
رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مساء أمس الإثنين، افتتاح أول مصنع من نوعه في سلطنة عُمان في ولاية صحار؛ لتحويل مخلفات تعدين النحاس القديمة إلى نحاس نقي؛ باستخدام تقنيات متقدمة ومستدامة، في خطوة نوعية تعكس توجه سلطنة عُمان نحو التصنيع المستدام والاقتصاد الأخضر.
ويهدف المشروع إلى تحويل تحديات بيئية قائمة إلى فرص اقتصادية حقيقية، عبر الاستفادة من مخلفات التعدين وإعادة توظيفها ضمن سلاسل الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة العُمانية بتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، وتوطين الصناعات القائمة على الثروات الطبيعية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الأسواق الإقليمية والدولية.
وبحسب الخطط التشغيلية للمشروع، من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للإنتاج في يونيو 2025 بطاقة تصل إلى 60 طنًا سنويًا من كاثود النحاس، وهي مادة مصنفة ضمن المعادن المعاد تدويرها بطريقة مستدامة، كما يُتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لتبلغ نحو 12000 طن سنويًا بحلول ديسمبر 2026؛ مما يعزز موقع سلطنة عُمان كمركز صاعد للصناعات الخضراء والتعدين المستدام على مستوى المنطقة.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية نحو بناء قاعدة صناعية تقوم على مفاهيم الابتكار والاستدامة، وحرصت الوزارة على استقطاب استثمارات نوعية ذات أبعاد استراتيجية واقتصادية وبيئية، مشيرًا إلى أن المشروع يُجسِّد التكامل بين الجهود الحكومية والسياسات التنظيمية الداعمة؛ حيث يساهم بشكل مباشر في تنويع القاعدة الإنتاجية، ويُعزِّز من التوطين التقني والصناعي في البلاد، كما اعتبر المشروع مثالًا عمليًا لتوظيف التقنيات النظيفة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المشروع يجسد رؤية الوزارة في تعزيز الاستثمارات الصناعية المتقدمة، موضحًا أن الوزارة أسهمت في تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتسهيل الإجراءات لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.
فيما أشار إرنست غريسيمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي جي BPG Group، إلى أن المشروع يمثل ثمرة تعاون استراتيجي انطلق منذ عام 2018، مؤكداً أن بدء تشغيل المرحلة الأولى من الإنتاج باستخدام الطاقة المتجددة يعكس التزام الشركة بنهج الاستدامة ودعم مشاريع الاقتصاد الأخضر.
ويُعد هذا المشروع الصناعي المتكامل، الذي تنفذه شركة التكنولوجيا الخضراء للتعدين والخدمات، أول مبادرة في سلطنة عُمان تُعنى بإعادة معالجة مخلفات التعدين وتحويلها إلى منتجات معدنية قيّمة، وقد تم تطويره في إطار شراكة استراتيجية بين مجموعة بي بي جي BPG Group وشركة عُمان للتعدين، وبدعم مباشر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، باستثمار يتجاوز 41 مليون ريال عُماني.
ويمثل المشروع نموذجًا عمليًا لتحول الاقتصاد العُماني نحو الابتكار والاستدامة، ويضع السلطنة في موقع متقدم ضمن منظومة الصناعات الصديقة للبيئة، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال إدارة الموارد الطبيعية بطرق مبتكرة ومسؤولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟