“الشواهد المزورة”.. جامعة وجدة تتهم البيجيدي بترويج الأخبار الزائفة

زنقة 20 ا الرباط

نفى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، في بيان رسمي، بشكل قاطع الادعاءات التي وصفتها بعض المنابر الإعلامية بـ”فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل” داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بالمدينة، والتي زعمت حصول بعض الطلبة المهندسين على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة في بيان أعرب فيه عن أسفه لتداول هذه “الأخبار الزائفة والمغلوطة”، أن هذه الادعاءات “عارية تمامًا عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي”.

كما انتقد المنابر الإعلامية التي نشرت هذه المعلومات دون “تكليف نفسها عناء التحقق من صحتها” مع إدارة المدرسة أو رئاسة الجامعة، معتبرًا ذلك تجاهلًا لمبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة.

وأوضح البيان، أن جامعة محمد الأول، الحائزة على جوائز وتصنيفات وطنية ودولية، تشجع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي داخل المغرب وخارجه، وتستقبل الطلبة الأجانب وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية، رافضًا “أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة”.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الجامعة إلى أن حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة تندرج ضمن اتفاقية إطار مع الجامعة الفرنسية “Université Sorbonne Paris Nord”، تتيح لطلبة المدرسة ابتداءً من السنة الرابعة إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بالجامعة الشريكة.

وأكد أن الاتفاقية تنص على “اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين”، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كلتا المؤسستين بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية.

كما تطرق البيان إلى تصريحات رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، معتبرًا أنه “جانب الصواب” في حديثه عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية.

وأكد رئيس الجامعة التزامهم بجميع بنود 6 اتفاقيات تم توقيعها منذ 2018 مع مؤسسات تعليم عال دولية مرموقة.

واستشهد البيان بتوضيحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال نفس الجلسة، الذي أبرز أهمية الحركية الدولية مؤكدا أنها “ليست جريمة” بل أصبحت شرطا أساسيا للتحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة، وأن جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة لديها هذه الحركية.

كما نوه البيان بتأكيد الوزير على أن المسألة المثارة “إدارية ولا دخل لأساتذة المؤسسة فيها”، وأن اختصاصات الأساتذة والمجالس والإدارة واضحة.

وختم رئيس جامعة محمد الأول بيانه برفض “قاطع لهذه الادعاءات الباطلة التي استندت إلى ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات”، مؤكدًا التزام الجامعة “الثابت بسلامة ومصداقية برامجها الأكاديمية وشهاداتها”.

كما أعلنت الجامعة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية عن احتفاظهما بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى للإساءة إلى سمعتهما.

المصدر: زنقة 20