حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي تجاوزت قيمته السوقية 2.9 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025 يعد مثالاً حياً على السوق القادر على جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.
وقال النعيمي، في حواره مع «الاتحاد»، إن البيانات العالمية وتقارير الاتحاد العالمي للبورصات، تظهر أن الأسواق التي تتبنى ممارسات متقدمة في علاقات المستثمرين، تشهد تدفقات أعلى من الاستثمارات الأجنبية، وتظهر مرونة أكبر في الأوقات الصعبة.


 وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشهد تطوراً مستمراً في ممارسات علاقات المستثمرين والتي أصبحت ركيزة استراتيجية يتجاوز دورها نشر نتائج مالية ليشمل كونها وسيلة لشرح التوجهات المستقبلية، وسرد الرؤية المؤسسية، وترسيخ مكانة الشركة المدرجة في أذهان المستثمرين، محلياً ودولياً.

أخبار ذات صلة ارتفاع في «الحرارة» خلال يونيو أعلى المعايير لضمان راحة وسلامة حجاج الدولة


بناء الثقة
وقال النعيمي، إنه في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتزداد فيه تطلعات المستثمرين، لم تعد «علاقات المستثمرين» مجرد وظيفة تقليدية أو دور تنظيمي مرتبط بالإفصاحات، بل أصبحت، بكل وضوح، من أهم أدوات بناء الثقة وتعزيز شفافية الشركات في مواجهة مجتمع استثماري يبحث عن الوضوح، ويقدر الرؤية بعيدة المدى. 
وأضاف، أنه مع تحول إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للاستثمار، بات من الطبيعي أن تتوسع وظائف علاقات المستثمرين لتواكب هذا الحراك الدولي، فبحسب استطلاع أجرته جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) واتحاد أسواق المال العربية، فقد أيد 90% من المشاركين وجود مسؤول علاقات المستثمرين متخصص داخل الشركة واعتبروه أمراً بالغ الأهمية.
 وأوضح، أن التطور اللافت في مجال علاقات المستثمرين لا يقتصر على البنية الوظيفية فحسب، بل يمتد إلى نوعية المخرجات، فبينما كانت علاقات المستثمرين في السابق تركز على الامتثال، أصبحت اليوم تلعب دوراً فاعلاً في مواءمة الأرقام مع الرؤية، وفي ترجمة الأداء المالي إلى قصة نمو يفهمها السوق ويتفاعل معها، لافتاً إلى أنه في منطقة الخليج، شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة تتجاوز 50% في عدد المختصين بعلاقات المستثمرين، خاصة في الإمارات والسعودية وقطر.
وذكر النعيمي، أنه رغم التقدم في مجال علاقات المستثمرين، لا تزال هناك فجوة واضحة في أساليب التواصل الاستباقي، فعلى سبيل المثال، تشير بيانات بلومبرغ إلى أن 4% فقط من الشركات المدرجة في المنطقة تقدم توجهات مستقبلية عن أدائها ونمو أرباحها، وهي نسبة تمثل فقط 12% من القيمة السوقية لمنطقة تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار، منبهاً بأن الشركات التي تشارك هذه التوجهات المستقبلية تستقطب تغطية أوسع من المحللين، ففي السعودية، يتابعها 10.7 محللين في المتوسط، مقارنة بـ2.6 لغيرها، وفي الإمارات، يبلغ المعدل 7.9 مقابل 2.0، ما يظهر بوضوح أن الشفافية تجلب الانتباه، والانتباه يجذب الثقة.

البعد عن الشائعات
فيما يخص أهمية علاقات المستثمرين للمستثمرين الأفراد، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن مشاركتهم في السوق تصبح أكثر حضوراً وتأثيراً، ولكنهم يحتاجون إلى لغة مختلفة «أكثر بساطة»، وأقرب لأسلوب الحياة الرقمية، إذ إن الرسائل المباشرة، المحتوى التفاعلي، والتقارير الموجزة عوامل تلعب دوراً حاسماً في إشراكهم، مشدداً على أهمية دعوة المستثمرين الأفراد إلى متابعة نتائج الأداء، والاطلاع على الإعلانات الفصلية، والمشاركة في فعاليات المستثمرين، ليبنوا قراراتهم على حقائق وليس على شائعات.
وبين النعيمي، أن الدراسات تشير إلى أن الشركات التي تتبنى التوجه المستقبلي تحصل على تصنيفات سوقية أعلى بثلاث مرات من نظيراتها التي لا تفعل، موضحاً أنه رغم أن عدد الشركات الخليجية التي تقدم توجهات مستقبلية لا يتجاوز 30 شركة من أصل 829 حتى الفترة المنتهية في سبتمبر 2024، إلا أن هذه النسبة تمثل فرصة لا تزال بانتظار من يستغلها.

مبادرات نوعية 
وفقاً للنعيمي أطلق قطاع أسواق رأس المال في السوق سلسلة من المبادرات النوعية خلال عام 2025، شملت المشاركة في منتدى HSBC في دبي، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة المتخصصة في علاقات المستثمرين. وقال إن من أبرز هذه المبادرات، تنظيم جلسات جمعت عدداً من الشركات المدرجة بشركات الوساطة في السوق، وورشة عمل بعنوان «تميز المواقع الإلكترونية لعلاقات المستثمرين»، بالإضافة إلى جلسة متخصصة حول اعتماد السرد القصصي كاستراتيجية للتواصل مع المستثمرين.

الذكاء الاصطناعي ومعايير الاستدامة 
أشار عبدالله سالم النعيمي، إلى استضافة الدورة  السادسة عشرة من المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، الذي عقد لأول مرة في أبوظبي، وشهد المؤتمر حضوراً استثنائياً تجاوز 800 مشارك، من بينهم ممثلون عن 150 شركة مصدرة، و33 بورصة وهيئة تنظيمية، وأكثر من 150 مستثمراً محلياً ودولياً. وقال النعيمي إن النقاشات خلال المؤتمر تركزت على مستقبل علاقات المستثمرين، من الذكاء الاصطناعي إلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث كشف تقرير أطلق خلال المؤتمر أن 78% من المشاركين يرون في الذكاء الاصطناعي محركاً رئيساً لتحول هذا القطاع، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الإعلان عن برنامج تدريبي يمنح شهادة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الاستثمار الإمارات الاتحاد العالمي للبورصات سوق أبوظبی للأوراق المالیة علاقات المستثمرین إلى أن

إقرأ أيضاً:

هل تقترب أميركا من أزمة في سوق السندات؟

في تصريحات غير مسبوقة تعكس حالة من القلق المتصاعد في الأوساط المالية، أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أميركي "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا شديد اللهجة خلال مشاركته في منتدى ريغان الوطني الاقتصادي، قائلا: "أنتم على وشك رؤية تصدّع في سوق السندات. لا أعلم إن كانت الأزمة ستقع بعد 6 أشهر أو 6 سنوات، لكننا نحتاج إلى تغيير جذري في مسار الدين وقدرة الأسواق على استيعابه".

وقد جاء هذا التصريح بينما تتجه الأنظار إلى تطورات غير مطمئنة في المؤشرات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة، حيث تواصل الديون الفدرالية الارتفاع بمعدلات تاريخية، وتتزايد المخاوف من أن سوق السندات الأميركية بات على حافة أزمة هيكلية.

عوائد السندات ترتفع.. وأرضية الركود تتراجع

وتشير بيانات "غلينفيو ترست" إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفعت بالتزامن مع تراجع احتمالات الركود الاقتصادي. نظريا، هذه العلاقة منطقية: كلما تراجعت المخاوف من تباطؤ اقتصادي، ارتفعت عوائد السندات نتيجة تحسن التوقعات. لكن الارتفاع الأخير تجاوز نطاق التوقعات، ما دفع بعض المحللين إلى اعتبار أن الأسواق قد بالغت في رد الفعل، وأنها قد تواجه تصحيحا عنيفا.

تحذيرات جيمي ديمون تكشف عن قلق متصاعد من هشاشة سوق السندات الأميركية (رويترز)

وفي الوقت نفسه، تتزايد تكلفة خدمة الدين العام. فقد تجاوزت، وفقا لتقرير لمجلة فوربس، نسبة 18% من إجمالي الإيرادات الضريبية في الولايات المتحدة منذ يوليو/تموز 2023، وهو ما يفوق "الخط الأحمر" الذي حدّدته مؤسسة "ستراتيغاس" عند 14%، حيث تبدأ عنده الأنظمة المالية عادة في تبني إجراءات تقشفية أو تعاني من ضغوط خانقة على الموازنات العامة.

إعلان المؤشرات العالمية تلوّح بانتقال العدوى

ورغم أن تحذير ديمون ركّز على الدين الأميركي، فإن تدهور الوضع المالي لم يَعُد مشكلة أميركية فقط، بل مسألة عالمية. فمع تصاعد الديون في معظم دول مجموعة السبع، ارتفعت علاوات الأجل للسندات الحكومية طويلة الأجل، ما يعكس تزايد قلق المستثمرين من قدرة الدول على سداد التزاماتها مستقبلا من دون اللجوء إلى التضخم أو خفض الإنفاق العام.

في اليابان، على سبيل المثال، بلغت علاوة الأجل بين السندات لأجل 30 سنة وسنتين نحو 223 نقطة أساس، وهي من أعلى المستويات المسجلة عالميا، وارتبطت بعودة التضخم بعد سنوات من الانكماش، إذ ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

أما في الولايات المتحدة، فقد وصلت علاوة الأجل إلى 103 نقاط أساس، مقابل متوسط تاريخي يبلغ 78 نقطة منذ 1999. وتشير هذه القفزة إلى أن المستثمرين باتوا يطالبون بعوائد إضافية لتعويضهم عن مخاطر مستقبلية مرتبطة بالعجز المزمن وارتفاع أسعار الفائدة.

الدولار القوي والاقتصاد الكبير.. هل يحميان أميركا؟

ويرى تقرير فوربس أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بعدة امتيازات تقلل من احتمالات انهيار مفاجئ في سوق السندات، منها:

قوة الاقتصاد الأميركي وناتجه المحلي الإجمالي المرتفع للفرد. مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. قدرتها على إصدار الدين بعملتها الوطنية فقط، من دون الحاجة إلى الاقتراض الخارجي بعملات أجنبية.

لكن التقرير يُنبّه إلى أن إساءة استخدام هذه الامتيازات، من خلال تراكم الديون من دون إصلاح مالي فعلي، قد يؤدي إلى فقدان تدريجي للثقة الدولية. فليس هناك "مستوى سحري" لنسبة الدين إلى الناتج المحلي يُطلق شرارة الأزمة، لكن التدهور الهيكلي المستمر يراكم التوترات في الأسواق.

التاريخ يُذكّر.. التضخم كسلاح لسداد الديون

ويُذكّر التقرير بأن العديد من الدول على مرّ التاريخ، في أوقات الأزمات، اختارت اللجوء إلى التضخم لتقليص قيمة ديونها الفعلية، بدلا من اتخاذ قرارات إصلاحية صعبة أو تقليص النفقات. وعليه، ليس مستغربا أن ترتفع علاوات الأجل عالميا، في إشارة إلى أن المستثمرين بدؤوا يطالبون بعوائد أعلى لحماية أنفسهم من هذا السيناريو.

تدهور الوضع المالي ليس أزمة محلية بل ظاهرة عالمية آخذة في التوسع (الفرنسية)

ورغم ذلك، يرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة قد تستفيد بشكل غير مباشر من هذا التراجع العالمي، نظرا لقوة مؤسساتها وقدرتها على امتصاص الأزمات مقارنة بدول أخرى. ومع ذلك، تبقى الرسالة الأساسية واضحة: "سوق السندات ليس محصنا إلى الأبد، وإذا استمر تدهور الوضع المالي، فإن الثقة قد تُسحب فجأة".

إعلان فرصة للإصلاح أم بداية لانهيار؟

ويختم التقرير بتساؤل مفتوح: هل تختار الولايات المتحدة التوسع في النمو الاقتصادي والإصلاح الضريبي لتخفيف عبء الدين؟ أم تستمر في الاقتراض حتى ينهار الثقل على سوق السندات؟ وفي إشارة ساخرة للتاريخ، يستشهد الكاتب بمقولة منسوبة إلى ونستون تشرشل: "يمكن الوثوق بالأميركيين في أنهم سيفعلون الشيء الصحيح… بعد أن يستنفدوا جميع الخيارات الأخرى".

وفي ضوء التحديات الراهنة، يبدو أن هذا الخيار "الصحيح" يجب أن يُتخذ بسرعة، قبل أن يُجبر السوق الإدارة الأميركية على اتخاذه.

مقالات مشابهة

  • إعادة التداول بأسهم 18 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية
  • الرئيس المشاط: نتعاطى بمسؤولية مع الشركات المستثمرة في كيان العدو الصهيوني التي أبدت استعدادها للمغادرة
  • بعد يومين على افتتاحه.. محاضرة في سوق دمشق للأوراق المالية لتعريف الإعلاميين بآلية العمل
  • تركي الغفيلي يوضح أسباب قلة عدد المستثمرين الأجانب في السوق السعودية.. فيديو
  • هل تقترب أميركا من أزمة في سوق السندات؟
  • تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في الجزيرة
  • «السوق المالية»: بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية
  • «سوق أبوظبي» يعلن انضمام «أرمينيا للأوراق المالية» لمنصة «تبادل»
  • أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال