أعربت كازاخستان عن ضجرها من حقيقة أنها تنتج حوالي خمسي اليورانيوم في العالم، إلا أنها تعامل كدولة من الدرجة الثانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك وفق ما ذكرته "بلومبرغ"، التي تابعت: "منذ ذروة الحرب الباردة تم وضع القواعد التي تحكم حماية الصناعة النووية العالمية خلف أبواب مغلقة من قبل مجلس إدارة مكون من 35 عضوا، في الوقت الذي تستبعد فيه كازاخستان من بين 17 دولة مستبعدة من مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

إقرأ المزيد بروفيسور يعلق على مسألة صرف المياه في المحيط من محطة فوكوشيما -1 الذرية الكهربائية

وبحسب بيان، تم توزيعه على الدبلوماسيين، صدر في 18 أغسطس الجاري، تستعد الدولة لتقديم طلب قانوني للحصول على حقها في مقعد بمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت كازاخستان في بيانها إن استبعاد دولة من آسيا الوسطى من مجلس اتخاذ القرار الرئيسي بالوكالة هو "أمر محبط للغاية"، ويؤدي إلى انتهاك المبدأ الأساسي للمساواة.

ومع تزايد الاهتمام بالروابط هشة التي تربط أسواق الوقود النووي ببعضها البعض، بدأت مطالب كازاخستان تكتسب زخما بين تحالف غير عادي، حيث قال دبلوماسيون روس إنهم حاولوا مساعدة كازاخستان في الماضي وهم على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى. ودعت إيران والولايات المتحدة إلى تغيير القواعد الذي من شأنه أن يمنح أستانا مزيدا من الحقوق.

وسيتم تقديم مطالب أستانا في المؤتمر العام المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا 25 سبتمبر.

المصدر: RT

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقود النووي الطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!

آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
  • مستثمرو جمصة: نسعى لبناء اقتصاد إنتاجي حديث قائم على الشراكات الدولية
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • ترامب عقب تصريحات رئيس مجلس الأمن الروسي: النووي سيكون التهديد النهائي
  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في أعقاب إطلاق الصاروخ من اليمن
  • الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية
  • الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ درع أميركا الداخلي لمواجهة الأزمات
  • المسيبي يهدي الإمارات برونزية «دولية كازاخستان» لكرة الطاولة
  • مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف بيع القنابل والبنادق لإسرائيل
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود إلى إيران للمرة الأولى منذ حرب الأيام الـ12