كازاخستان تريد التأثير على عملية صنع القرار في المجال النووي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعربت كازاخستان عن ضجرها من حقيقة أنها تنتج حوالي خمسي اليورانيوم في العالم، إلا أنها تعامل كدولة من الدرجة الثانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك وفق ما ذكرته "بلومبرغ"، التي تابعت: "منذ ذروة الحرب الباردة تم وضع القواعد التي تحكم حماية الصناعة النووية العالمية خلف أبواب مغلقة من قبل مجلس إدارة مكون من 35 عضوا، في الوقت الذي تستبعد فيه كازاخستان من بين 17 دولة مستبعدة من مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وبحسب بيان، تم توزيعه على الدبلوماسيين، صدر في 18 أغسطس الجاري، تستعد الدولة لتقديم طلب قانوني للحصول على حقها في مقعد بمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت كازاخستان في بيانها إن استبعاد دولة من آسيا الوسطى من مجلس اتخاذ القرار الرئيسي بالوكالة هو "أمر محبط للغاية"، ويؤدي إلى انتهاك المبدأ الأساسي للمساواة.
ومع تزايد الاهتمام بالروابط هشة التي تربط أسواق الوقود النووي ببعضها البعض، بدأت مطالب كازاخستان تكتسب زخما بين تحالف غير عادي، حيث قال دبلوماسيون روس إنهم حاولوا مساعدة كازاخستان في الماضي وهم على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى. ودعت إيران والولايات المتحدة إلى تغيير القواعد الذي من شأنه أن يمنح أستانا مزيدا من الحقوق.
وسيتم تقديم مطالب أستانا في المؤتمر العام المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا 25 سبتمبر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقود النووي الطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.