تواصل الجهود الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وتوفير المناخ الآمن للانتخابات
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر أجهزتها المختلفة، تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومساندة العملية الانتخابية، في إطار تعليمات مشددة بضرورة التواجد الأمني المكثف في مختلف المناطق، خاصة نقاط التماس الحيوية.
وكثّفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، من انتشار دورياتها الليلية داخل العاصمة، خصوصاً في مناطق التوتر، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة بشأن تعزيز الأمن العام ومنع أية تجاوزات قد تخلّ بالاستقرار.
وأكدت الإدارة أن هذه الدوريات تعمل على مدار الساعة، ضمن خطة أمنية متكاملة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.
وفي ذات السياق، شاركت دوريات إدارة إنفاذ القانون، ودوريات إدارة حماية الشخصيات، في تأمين عدد من المواقع الحيوية داخل طرابلس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن العام.
وفي إطار التحضير لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، قامت إدارة تأمين وحماية الانتخابات، بمشاركة دوريات إدارة المهام الخاصة، بتأمين عملية نقل شحنات المواد الانتخابية يومي 2 و3 يونيو، من مخازن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في ترهونة، مسلاته، الخمس، العزيزية، الجبل 2، وزليتن، ونُفّذت هذه المهمة تحت إشراف الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية بمديريات الأمن المعنية.
من جانبها، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها الميدانية ضمن الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة، من خلال نشر الدوريات ونقاط التفتيش، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار، وضمان أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تعزيز الأمن والحقوق حجر الزاوية لاستقرار ليبيا
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً ترحيبياً بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة طرابلس، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة بمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق المحتجزين، مما يسهم في تعزيز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.