الداخلية تكشف تفاصيل نشوب مشاجرة داخل مستشفى فى الإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
فى إطار كشف حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم بالنشر فنى تمريض بإحدى المستشفيات بالإسماعيلية، بتضرره من بعض العاملين بالمطعم الخاص بالمستشفى محل عمله لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابة به مُستخدمين أسلحة بيضاء، زاعماً تقاعس القائمين على نقطة شرطة المستشفى عن تحرير محضر بالواقعة.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 مايو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من نقطة شرطة المستشفى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: القائم بالنشر "به إصابات بجروح وكدمات متفرقة"، وطرف ثان : عاملين بمطعم بذات المستشفى لحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء صرف القائم بالنشر وجبة الغذاء الخاصة به من داخل المطعم المشار إليه، تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب بإستخدام "سيرفيس طعام معدنى" وإحداث إصابته المنوه عنها، ورفض القائم بالنشر التوجه للقسم أو تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، وتم إصطحاب الطرف الثانى لديوان القسم وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشاجرة لذات الخلافات وبإستدعاء القائم بالنشر وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص من إدعائه الكاذب أقر به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإسماعيلية أمن الإسماعيلية مستشفى في الإسماعيلية مشاجرة مشاجرة في الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتراض سائقى التوك توك على الغرامات بالقاهرة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما ظهر فيه عدد من سائقى مركبات التوك توك أثناء اعتراضهم على الغرامات المالية الموقعة عليهم لمخالفة قرار منع سير التوك توك بالطرق والمحاور الرئيسية.
تحديد هوية السائقين
وبحسب بيان الوزارة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الظاهرين فى المقطع، وتبيّن أنهم أربعة من سائقى التوك توك، يقيمون جميعاً بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
اعترافات المتهمين
وبسؤال السائقين أقروا بارتكاب الواقعة كما ظهرت فى الفيديو، مؤكدين اعتراضهم على قيام موظفى السرفيس بتوقيع غرامات مالية بحقهم نتيجة مخالفتهم قرار منع سير مركبات التوك توك بالشوارع والمحاور الرئيسية.
إجراءات قانونية
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيداً لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.