تفاؤل بنهضة زراعية شاملة في منطقة الغاب بعد تنفيذ اتفاقيات الطاقة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
حماة-سانا
تشكل منطقة الغاب بمحافظة حماة خزاناً زراعياً وغذائياً وصناعياً مهماً يلبي الاحتياجات المحلية من الغذاء، إضافة إلى إيجاد منتجات تصديرية في الشقين النباتي والحيواني قادرة على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات، ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.
وأعطت الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع عدد من الشركات العالمية في الطاقة مؤخراً بارقة أمل للعاملين في القطاع الزراعي بمنطقة الغاب لتذليل الصعوبات التي تواجههم منذ عدة عقود، وتفاؤلاً مشروعاً بنهضة اقتصادية حقيقية.
وبين مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس عبد العزيز القاسم في تصريح لـ سانا أن اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع عدد من الشركات العالمية ستنعكس إيجاباً على القطاع الزراعي بمنطقة الغاب، وستحل مشكلة سقاية آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي تعمل على الآبار الارتوازية، كما ستنعكس إيجاباً على الإطفائيات العاملة في مجال إطفاء الحرائق في أقسام الهيئة، حيث ستتزود بالمياه بشكل أسرع وأقل تكلفة.
بدوره أشار مدير الثروة الحيوانية في الهيئة الدكتور مصطفى عليوي إلى أن توافر الكهرباء بشكل دائم في معامل الأعلاف والمداجن ومزارع الأبقار ومصانع تصنيع منتجات الحليب يُحسّن الكفاءة والإنتاجية ويضمن جودة المنتجات، ويقلل من الهدر والخسائر الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية من خلال فتح مشاريع جديدة تسهم في تشغيل أيد عاملة من أبناء المنطقة الذين يعتمدون على الزراعة وتربية الثروة الحيوانية كمصدر دخل رئيسي لهم.
وأشار المزارع محمد الجاسم إلى أنه توقف عن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية المهمة خلال الفترة الماضية، بسبب قلة الكهرباء وغلاء المحروقات، مؤكداً أنه مع توافر الكهرباء سيستأنف زراعة هذه المحاصيل، مؤكداً أهمية توفير الكهرباء لدعم القطاع الزراعي وزيادة عدد المساحات المزروعة.
وأشار صاحب معمل لإنتاج أعلاف الأبقار محمد شيبان إلى أن وجود الكهرباء يسهم في استمرارية الإنتاج والحفاظ على جودة المواد الخام من خلال التبريد والتخزين المناسب، إضافة إلى تقليل الفاقد عبر تجنب توقف خطوط الإنتاج.
بدوره لفت مربي الدواجن حنا السعد إلى أن توافر الكهرباء له فوائد عديدة من خلال تشغيل أنظمة التهوية والتبريد والتدفئة باستمرار، ما يحافظ على درجة الحرارة والرطوبة المثلى ويقلل من إجهاد الطيور، ويفسح المجال للنمو الأمثل.
وبين صاحب مزرعة أبقار إيهاب الحكيم أن وجود الكهرباء بشكل منتظم له انعكاسات إيجابية من خلال تشغيل أنظمة التبريد وأجهزة الحلب.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم.
وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز.
وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات.
يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين.
وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك.
ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض.
وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض.
كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل