وكالات أممية ومنظمات دولية تجدد مطالبتها للحوثيين بالإفراج عن الموظفين المحتجزين

جدد رؤساء  وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مطالبتهم لمليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين في سجونها منذ أكثر من عام.

ويصادف هذا الأسبوع مرور عام على احتجاز عشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن.

كما تم احتجاز آخرين منذ عام 2021.  وفق موقع الأمم المتحدة.

وقال البيان ـ الموقع من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ و9 مسؤولين أممين وإنسانيين ـ "حتى اليوم، لا يزال 23 موظفا من موظفي الأمم المتحدة وخمس منظمات غير حكومية دولية محتجزين تعسفيا لدى الحوثيين".

وأضاف: "من المؤسف أن أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفولة قد توفيا أثناء الاحتجاز. فقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم ، وحرموا من فرصة حضور جنازاتهم أو قول وداعا".

وأوضح البيان أن الموظفين المحتجزين  تعسفياً أمضوا ما لا يقل عن 365 يوما ـ وأكثر من 1000 يوم في بعضهم ـ معزولين عن عائلاتهم وأطفالهم وأزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما أن خسائر هذا الاحتجاز تثقل كاهل عائلاتهم، الذين لا يزالون يتحملون الألم الذي لا يطاق من الغياب وعدم اليقين وهم يواجهون عيدا آخر دون أحبائهم.

وشدد البيان على أنه لا شيء يمكن أن يبرر محنتهم. كانوا يقومون بعملهم، ويساعدون الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة: الأشخاص الذين لا يملكون طعاما أو مأوى أو رعاية صحية كافية، مؤكداً على أنه لا ينبغي أبدا استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء قيامهم بواجباتهم لخدمة الشعب اليمني.

وأشار البيان إلى أن اليمن لا يزال واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها للبقاء على قيد الحياة، مشدداً على أن وجود بيئة عمل آمنة وتمكينية للعمليات الإنسانية، بما في ذلك الإفراج عن الأفراد المحتجزين، أمر ضروري للحفاظ على المساعدة واستعادتها إلى المحتاجين.

وذكر البيان أن الاحتجاز المطول للعاملين الإنسانيين له تأثير مخيف في جميع أنحاء المجتمع الدولي، حيث يقوض الدعم المقدم لليمن ويعيق الاستجابة الإنسانية. كما أنها قوضت جهود الوساطة من أجل السلام الدائم.

ودعا بيان وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي قطعتها على نفسها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال بعثته إلى صنعاء في كانون الأول/ديسمبر 2024. متعهدة بمواصلة العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفيا.

الموقعون:

أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية

أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو

كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف

سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

هانز غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

إنغر أشينغ، الرئيس التنفيذي، منظمة إنقاذ الطفولة الدولية

ميشيل نان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كير

تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

المصدر: وكالة خبر للأنباء