البعثة: ستيفاني التقت في بنغازي بممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيان تفاصيل لقاء نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، بمجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مكتب البعثة في بنغازي، للاستماع إلى آرائهم بشأن الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، علاوة على الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وذكرت البعثة، في بيان، أن خلال اللقاء تم التشديد “على الدور الحيوي للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المشاورات وفي العملية السياسية بشكل عام.
وتابع البيان؛ “كما أكد المشاركون على أهمية التضامن بين الليبيين، وعلى الترابط الوثيق بين مختلف مناطق ومواطني ليبيا، مشيرين إلى أن الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا في طرابلس، رغم محليتها الجغرافية، فإن آثارها تطال الليبيين في كافة أنحاء البلاد”.
وأردف البيان؛ “ومواصلة لمشاورات البعثة، التقت خوري في وقت لاحق، بمجموعة من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي الذين أكدوا على ضرورة بناء مشهد سياسي أكثر شمولًا وتمثيلًا، وإنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام القائمة”.
وأكمل البيان، أن “النقاشات سلطت الضوء على الأهمية البالغة لضمان المشاركة الفاعلة والحقيقية للأحزاب في العملية السياسية، وشددوا على أهمية أن يتوافق الليبيون، من خلال الحوار، على الأسس الجوهرية لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار المستدام، وتوحيد وبناء مؤسسات الدولة، بما فيها العسكرية والأمنية، والتوافق على مسار واضح نحو الانتخابات”.
وختم البيان، موضحًا أنه خلال النقاشات تم التأكيد أيضًا على “الحاجة إلى ضمانات وطنية ودولية موثوقة لحماية أي تسوية سياسية مستقبلية يتم التوصل إليها بين الليبيين، مع التأكيد على أهمية وجود آليات رقابة واضحة وإطار زمني محدد. كما دعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة أو تقويض العملية السياسية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: على أهمیة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية: إسرائيل توسّع دائرة تعذيب الأسرى بلا رقابة
أكد تقرير حقوقي مشترك، أرسلته منظمات إسرائيلية إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل رفعت مستوى انتهاكاتها الصارخة للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، مشيرًا إلى تآكل منظومات الحماية القانونية التي كانت تُطبّق على الأسرى الفلسطينيين في السابق.
وأوضح التقرير، الموجّه في إطار المراجعة الدورية للجنة، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية باتت تمارس "التعذيب والتنكيل في كل مراحل الاعتقال" وبمصادقة مستويات رسمية رفيعة، "من دون رقابة قضائية أو إدارية، وبمشاركة طواقم طبية".
ووقّعت على التقرير خمس منظمات حقوقية بارزة هي: "عدالة"، "اللجنة ضد التعذيب"، "أهالٍ ضد اعتقال قاصرين"، "المركز للدفاع عن الفرد"، و"أطباء لحقوق الإنسان".
تصنيف الأسرى كـ"مقاتلين غير قانونيين"وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تعتمد توصيف "مقاتلين غير قانونيين" لتبرير اعتقال آلاف الفلسطينيين في غزة لفترات طويلة بدون محاكمة، وهو توصيف قال إنه يخالف القانون الدولي ويتيح حرمان المعتقلين من حقوق أسرى الحرب.
ووفق التقرير، فقد اعتقلت إسرائيل خلال الحرب على غزة أكثر من 4000 من سكان القطاع وفق هذا التوصيف، إلى جانب التوسّع غير المسبوق في الاعتقالات الإدارية التي ارتفع عددها من 1100 قبل الحرب إلى نحو 3500 معتقل إداري في سبتمبر الماضي، مع تضاعف متوسط مدة الاعتقال.
ووثّق التقرير احتجاز مئات الأسرى من غزة في منشآت مفتوحة ومحاطة بالقضبان، تعرّضوا فيها لعوامل الطقس، وبقوا مقيدين ومعصوبي الأعين لساعات طويلة، وأُجبروا على الركوع معظم اليوم، وناموا على الأرض في بيئة وصفت بأنها "فاقدة لأدنى شروط الصحة والنظافة".
كما أشار إلى نقص شديد في الرعاية الطبية، واستمرار سياسة القمع، مؤكداً أن "عدة مئات من الأسرى ما زالوا محتجزين في هذه الظروف".
تعذيب ممنهج وسياسة تجويعوبحسب التقرير، تلقى العديد من الأسرى عناية طبية بينما أيديهم وأرجلهم مكبلة وعيونهم معصوبة، كما أُجبر بعضهم على استخدام الحفاضات لقضاء حاجتهم.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت سياسة تجويع، حيث لم تتجاوز وجبات الطعام اليومية ألف سعرة حرارية و40 غرامًا من البروتين.
ووثّق التقرير أنماطًا واسعة من التعذيب، شملت: الضرب المبرح، سكب الماء المغلي، الحرق، هجمات الكلاب، تشغيل موسيقى قوية ومؤلمة في غرف ضيقة، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية باستخدام أدوات.
وأشار التقرير إلى وفاة 94 معتقلًا في منشآت الاعتقال منذ بداية الحرب، وتسجيل عشرات الإصابات الدائمة التي لا يمكن شفاؤها.
ارتفاع كبير في شكاوى التعذيبارتفع عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب في أثناء التحقيق من 66 شكوى خلال العقدين الماضيين إلى 238 شكوى خلال عامي الحرب، بينها ثلاث حالات استشهد فيها معتقلون أثناء التحقيق لدى جهاز الشاباك.
ومع ذلك، ذكر التقرير أن التحقيقات في هذه الشكاوى تبقى "ضئيلة للغاية"، حيث لم تُ فتح إلا تحقيقات في شكويين فقط، ولم تُقدم لوائح اتهام في أي منهما.
كما فتح الجيش الإسرائيلي 58 تحقيقًا في حالات تعذيب وتنكيل، بينها 44 تحقيقًا مرتبطة بوفاة معتقلين، لكن اللوائح الاتهامية اقتصرت على حالتين فقط.
مصادقة قضائية رغم الانتهاكاتووفق التقرير، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على الجزء الأكبر من سياسات الاعتقال، إذ رفضت 18 من أصل 20 التماسًا قدمت ضد ظروف الاحتجاز.
وفيما أمرت المحكمة بإغلاق منشأة "سديه تيمان" في أحد الملفات، اكتفت بقبول جزئي لالتماس ضد سياسة التجويع بعد 17 شهرًا من تقديمه.
كما أشار التقرير إلى استخدام حرمان الأسرى من العناية الطبية كوسيلة ضغط وتعذيب، وانتشار أمراض جلدية مثل الجرب بين آلاف الأسرى، مع تقييد تواصل المعتقلين مع المحامين وعائلاتهم والصليب الأحمر.
ردّ إسرائيل أمام الأمم المتحدةوخلال جلسة لجنة مناهضة التعذيب قبل أسبوعين، رفض ممثلو وزارتي الخارجية والقضاء ومصلحة السجون ما جاء في التقرير الحقوقي، وادّعوا أن الأجهزة القضائية والنيابة العامة تشرف على ما يجري داخل السجون "وفق القانون".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الصحة : وصول 10 شهداء جدد لغزة خلال 24 ساعة وزارة الصحة تستلم 15 جثماناً لشهداء من غزة دراسة ألمانية: عدد شهداء غزة يتجاوز 112 ألفاً الأكثر قراءة محدث: شهيدان برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة في ضباط الخدمة الدائمة ونقص في الجنود صحة غزة : 5 شهداء خلال الـ48 ساعة الماضية عضو برلمان أوروبي: أي خطة سلام يجب أن تتضمن الحقوق الفلسطينية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم