“العمل” : تمديد فترة استفادة العمالة السورية من الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أكدت وزارة العمل، أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها العمل فقط بالمهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في بيان اليوم الأربعاء، إن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير المصرح له بها سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف .
ولفت الى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه أخيرا بتمديد فترة الاستفادة من الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل وأي غرامات والمبالغ الإضافية التي ترتبت على العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية قبل تاريخ 2024/6/30 شريطة توفيق أوضاعهم وإصدار تصاريح عمل جديدة قبل نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 2025/6/30.
وقال الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: ” نستمر في إرساء دعائم المواطنة الكاملة لبث الطمأنينة في المواطن “
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أن قطاع العدالة يظل متميزاً بخصوصيته بما يُناط به من الواجبات الكبرى لرفع رهانات ولوج عتبة منحی الإصلاح الذي يعكف على تحقيق المزيد من التقدم في إنجازه، من خلال إتاحة الفرص للإطارات القضائية.
وذلك بالاستفادة من الطاقات البشرية المقتدرة في مختلف المناصب والتكاليف، لإضفاء الحركية المنشودة والنجاعة المطلوبة في العمل القضائي،بُغْيَةَ للأفضل.
وفي هذا المنظور كله، اضاف الوزير إنَّ ما نحرص على بلوغه الآن، هو أن نستمر في إرساء دعائم ” أنسنة العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة ” حتى يطمئن له المواطن حينما يلجأ إليه طالباً إنصافه. خلال أخلقةإليه طالبا إنصافه، من خلال أخلقة العمل القضائي والتكفل الناجع بإنشغلات المواطنين، وتحسين جودة الأحكام القضائية ونفاذها وتثمين أواصر الأسرة القضائية والموسعة.
كما أن أن بلوغ كل ما ننتظره من المرامي والأهداف- حسب وزير العدل- يحتاج إلى اقتحام مجموعة من الإصلاحات التي تتكامل فيما بينها، حتى يكون قطاع العدالة بقضاته وموظفيه ومساعديه في مستوى ما يطمح إليه المواطن.
ولتحقيق هذه الأهداف، أكد لطفي بوجمعة أن مصالحه تولي عناية للتكوين قصوى بكل أنواعه، سواءً للقضاة أو لكافة المستخدمين وفق مخطط تكويني متنوع يجمع بين مقتضيات العمل القضائي،والتكيف مع المحيط المعرفي الذي أصبح أكثر من ذي قبل محكوما بثقافة الابتكار والتجدد التكنولوجي المتسارع.