شهادات صادمة في الكنيست.. اعتداءات جنسية منظمة وأسماء بارزة متورطة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
بدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقيقات مكثفة بعد أن كشفت عدة نساء في الكنيست الإسرائيلي عن حالات اغتصاب منظم تعرضن لها في سن مبكرة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية فإن النقاش الذي جرى في لجنة النهوض بوضع المرأة واللجنة الخاصة لشؤون الشباب بالكنيست الإسرائيلي كشف عن ظاهرة الاعتداء الجنسي الاحتفالي الذي يمارس ضد الأطفال من قبل جماعات ذات نفوذ وسلطة في المجتمع الإسرائيلي.
وقالت الصحفية شيرا قادري عوفاديا، التي أعدت التقرير، إن عدة نساء قدمن شهادات صادمة خلال النقاش عما تعرضن له من اغتصاب منظم في سن مبكرة على يد جماعات السلطة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا تقتصر على أفراد عاديين بل تشمل شخصيات بارزة منها أعضاء كنيست حاليين وسابقين، بالإضافة إلى ضباط شرطة وأطباء ومعلمات، مما يعكس عمق الأزمة وحجم الانتهاكات التي جرت تحت سمع وبصر المجتمع.
وخلال الجلسة، وصفت إحدى الضحايا التجارب التي مرت بها، وقالت إنها في سن الرابعة عشرة نقلت إلى نوادي سادية حيث تعرضت لتعذيب نفسي وجسدي من قبل مشاهير وأشخاص ذوي نفوذ.
وأوضحت أخرى أنها كانت تنقل من احتفال إلى آخر في مشاهد منظمة تظهر رجالًا عراة يقفون في دوائر، في أفعال تشير إلى طقوس احتفالية بغيضة تهدف إلى إسكات الأصوات وإحكام السيطرة على الضحايا.
وأشار الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية بدأت تحقيقات مكثفة على أعلى المستويات، حيث أكدت مصادر رسمية للصحفية أنها تتعامل مع الأمر في محاولة للكشف عن هوية المتورطين وملاحقتهم قانونيًا بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
وشددت شيرا قادري عوفاديا في تقريرها على أن هذه الظاهرة، التي أُطلِق عليها مصطلح "الاعتداء الجنسي الاحتفالي"، ليست مجرد جرائم فردية بل تعكس شبكة منظمة من الاستغلال داخل أروقة السلطة، ما يثير قلقًا بالغًا لدى المجتمع الإسرائيلي ويطالب بفتح تحقيقات شاملة وشفافة.
ويأتي هذا النقاش وسط ضغوط شعبية متزايدة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ظاهرة الاعتداءات وحماية الأطفال، خاصة بعد تزايد عدد الشهادات التي تتحدث عن تورط مسؤولين كبار، وهو ما يجعل من الضروري إعادة النظر في آليات الحماية والتشريعات لمواجهة هذه الجرائم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الكنيست اغتصاب الاحتلال الكنيست اغتصاب الاعتداءات جنسية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نجاحات بارزة في مواجهة التلوث البلاستيكي
هالة الخياط (أبوظبي)
في عالم تتزايد فيه التحديات البيئية وتتصاعد فيه مؤشرات الخطر الناتج عن التغير المناخي والتلوث، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ملهم في المنطقة والعالم، من خلال استراتيجيات واضحة ورؤية طموحة لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وبمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يُحتفى به في 5 يونيو من كل عام، تضع الإمارات بصمتها مجدداً في المشهد البيئي العالمي، عبر سلسلة من الإنجازات الملموسة في مجال الحد من التلوث البلاستيكي، خاصة البلاستيك أحادي الاستخدام، الذي يُعد من أخطر الملوثات البيئية في عصرنا الحديث.
خطوات جريئة
أدركت دولة الإمارات منذ سنوات التحدي المتزايد الذي يشكّله البلاستيك على البيئة، خاصة ما يتعلق بالنفايات البحرية، والتلوث الأرضي، وتدهور النظم البيئية، فبادرت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تحدّ من استخدام المنتجات البلاستيكية، وتعزّز ثقافة الاستدامة بين الأفراد والجهات والمؤسسات.
وفي مقدمة هذه الخطوات، جاء قرار إمارة أبوظبي في يونيو 2022 بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لتكون أول مدينة خليجية تطبق هذا الإجراء على مستوى واسع، بالتعاون بين هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة الاقتصاد وعدد من الشركاء. تبعتها إمارة دبي بقرار مماثل يشمل فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية تمهيداً لحظرها بالكامل بحلول عام 2026، وذلك في إطار استراتيجية إمارة دبي للاستهلاك والإنتاج المستدام.
وعلى المستوى الاتحادي، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2024 مرسوماً يقضي بمنع استيراد أو تصنيع أو تداول الأكياس والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مختلف إمارات الدولة بحلول 2026، مع منح مهلة للقطاع الخاص للتأقلم مع التغيير وتبني البدائل المستدامة.
مستقبل بلا نفايات
ولم تتوقف الجهود الإماراتية عند حدّ الحظر والتقييد، بل امتدّت إلى إعادة تشكيل منظومة إدارة النفايات بالكامل، عبر التحول نحو اقتصاد دائري يعيد استخدام الموارد، ويوظف النفايات كمصدر للفرص الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تسعى الإمارات إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تقليل إنتاج النفايات بنسبة 50% بحلول عام 2031، وإعادة تدوير 75% من نفايات البلاستيك وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام. وتقود الجهات المحلية والاتحادية في الدولة جهوداً كبرى في جمع وفرز وتدوير البلاستيك، بالإضافة إلى الاستثمار في منشآت حديثة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما ينسجم مع رؤية الدولة للحياد المناخي 2050.
التزام راسخ
مع حلول يوم البيئة العالمي، تُرسل دولة الإمارات رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن حماية البيئة، وأن مواجهة التلوث البلاستيكي هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.
وعي مجتمعي يتنامى
إلى جانب التشريعات والبنية التحتية، ركزت دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة بيئية مستدامة في المجتمع، من خلال حملات توعوية موسعة تستهدف مختلف الفئات، لا سيما الطلبة والشباب، باعتبارهم المحرك الأساسي للتغيير في المستقبل. وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهات بيئية محلية برامج توعوية تشجع الأطفال على تبني سلوكيات مسؤولة في حياتهم اليومية، كالتقليل من استخدام العبوات البلاستيكية، واعتماد الحقائب القماشية، والمشاركة في حملات التنظيف والتدوير.
وأطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع شركائها، حملات توعية في المدارس والجامعات تحت شعار «نحو إمارات خالية من البلاستيك»، شملت توزيع مواد تعليمية وتدريبية، وتنظيم ورش عمل حول إعادة التدوير والفرز من المصدر، وابتكار حلول صديقة للبيئة.
شراكة مع القطاع الخاص
لم تكن هذه الجهود ممكنة لولا التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الذي لعب دوراً محورياً في تنفيذ سياسات الاستدامة، خصوصاً في قطاعي التجزئة والتغليف. فقد أعلنت سلاسل تجارية كبرى وقف توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية. كما بدأت العديد من الشركات الإماراتية في التحول إلى مواد تغليف صديقة للبيئة.
دور دولي مؤثر
لم يقتصر التزام الإمارات على المستوى المحلي، بل امتدّ ليشمل مبادرات دولية طموحة، تعكس رؤيتها كدولة مؤثرة في العمل المناخي العالمي. فقد كانت الإمارات من أوائل الدول الداعمة لاتفاقية الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي.
كما استثمرت الإمارات في دعم البحث والابتكار في تقنيات إعادة التدوير وإنتاج المواد البديلة، من خلال مراكز بحثية.
شراكة مع القطاع الخاص
ورغم ما تحقق من إنجازات ملموسة، تدرك دولة الإمارات أن مواجهة التلوث البلاستيكي ليست مهمة قصيرة الأمد، بل تتطلب استمرارية في العمل، ومتابعة دائمة للتطبيق، وتحديثاً مستمراً للتشريعات والتقنيات. ويشكّل تغيير العادات الاستهلاكية، وتعزيز كفاءة أنظمة الفرز والتجميع أبرز التحديات القائمة، التي تعمل الدولة على معالجتها من خلال حملات مستمرة، وتحفيز الابتكار في تصميم المنتجات وتقنيات المعالجة.