حكومة التغيير والبناء: الفيتو الأمريكي يكشف عجز مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
الثورة نت/.
عبرت حكومة التغيير والبناء، عن غضبها من الموقف الأمريكي المخزي والمشين، المتمثل في استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرارٍ يدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء فلسطين.
وأشارت الحكومة في بيان صدر عنها اليوم، إلى أن هذا الفيتو – الذي يأتي في ظل إداناتٍ دولية واسعة النطاق، عبّرت عنها كلمات ممثلي الدول في مجلس الأمن وبيانات الحكومات والمنظمات الحقوقية والإنسانية – ليس إلا وصمةَ عارٍ أبدية على جبين أمريكا.
واعتبرت استخدام الفيتو دليلاً ساطعاً لا يقبل الجدل أو التأويل، على مشاركة الولايات المتحدة المباشرة والوقحة في جريمة العصر التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم لإبادة أكثر من مليونين وأربعمائة ألف فلسطيني محاصرين في غزة، يُمنع عنهم الغذاءُ والماء والدواء، ويُتركون تحت وابل القصف الوحشي وآلة التجويع الممنهج، في مشهدٍ يندى له جبين الإنسانية جمعاء، ويفضح زيفَ ادعاءات رعاة حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة إن “أمريكا بموقفها هذا أكدت مجدداً، وبما لا يدع مجالاً لأي شك، أنها هي الراعي الرسمي للإرهاب الصهيوني، وأنها شريكة شراكةً كاملة في كل قطرة دمٍ تسيل على أرض فلسطين الطاهرة”.
وأوضحت أن الفيتو الأمريكي، ليس مجرد قرارٍ سياسي، بل هو رخصةٌ غير شرعية لقتل المزيد من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وهو غطاء لجريمة الإبادة التي يقترفها مجرم الحرب “نتنياهو” وعصابته الصهيونية المتوحشة.
ولفتت إلى أن الفيتو الأمريكي يكشف مرةً أخرى عجز مجلس الأمن الدولي، واختلال موازين العدالة بشكلٍ فاضح، حيث يتم الضرب، عرض الحائط، بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأضافت الحكومة “فأي مجلسٍ هذا الذي يُشلّ قراره بإرادة دولةٍ واحدة اختارت أن تقف في صف الجلّاد ضد الضحية! وأي قانونٍ دولي هذا الذي يُنتهك صباح مساء دون حسيبٍ أو رقيب، عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني!”.
وتابعت مخاطبة العالم الذي يدّعي التحضر “ألا شاهت تلك الوجوه التي ترفع شعارات العدل والحرية، ثم تدوسها بأقدام المصالح الرخيصة والتحالفات المشبوهة”.
واستطردت الحكومة مخاطبة الأمة العربية والإسلامية بالقول “إن ما جرى ويجري لَيُثبت بالدليل القاطع، أن التعويل على ما يسمى بالمجتمع الدولي أو المنظمات الأممية هو ضربٌ من الوهم والسراب. وأن الخيار الوحيد الذي يُرتجى، والدرب الذي لا بد أن يُسلك، هو خيار العزة والكرامة، خيار المقاومة والجهاد في سبيل الله، لمواجهة هذا الصلف الأمريكي والإجرام الصهيوني المتوحش”.
وشددت على أن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق كل عربيٍ ومسلمٍ حر وشريف، أمام الله، وأمام ضميره، وأمام دماء الشهداء وأنّات الجرحى وصبر المحاصرين في غزة العزة.
وجددت حكومة التغيير والبناء، في صنعاء دعوتها كافة الشعوب العربية والإسلامية وحكوماتِها إلى تحمّل مسؤولياتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادةٍ جماعية، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في ظل صمتٍ وتخاذلٍ عربي وإسلامي رسمي مشين.
وأكدت العهد المتجدد بأن إسناد اليمن لغزة وأهلها، سيستمر ويتوسع – في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس – حتى وقف العدوان على غزة وإنهاء حصار أهلها، معتمدين على الله سبحانه وتعالى ومتوكلين عليه وواثقين بنصره. وليكون موقف اليمن – قيادةً وحكومةً وجيشاً وشعباً – ايقونةً مشرقةً في تاريخ الأمة، يعزز الأمل، ويحيي الضمير، وينير الدرب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الأمن الذی ی
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي: راعي الأبقار وماشية العالم
على امتداد 29 صفحة، مضافة إليها 3 صفحات للغلاف وتصدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفهرس؛ تلجأ “استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة”، التي أصدرها البيت الأبيض مؤخراً، إلى إعادة إنتاج مرتكزات صغرى، ولكنها محورية نصّت عليها استراتيجيات سابقة؛ وتطوي، في المقابل، سلسلة مرتكزات كبرى (أو هكذا بدت، زمن اعتمادها على الأقل) أو تلقي بها إلى سلّة مهملات الإدارة الراهنة، في انتظار أيّ انتشال أو إعادة تدوير مستقبلية.
ومن تحصيل الحاصل، أو لأنّ المنطق البسيط يفترض الانطلاق من هذا التفصيل، تصحّ قراءة الاستراتيجية من عنوانها، كما هي حال المكتوب في القول الشائع؛ أي قرابة الـ 400 كلمة التي كتبها ترامب على سبيل تقديم الوثيقة، وتسير خاتمتها هكذا: “هذه الوثيقة خريطة طريق لضمان أن تبقى الولايات المتحدة الأمّة الأعظم والأرفع نجاحاً في التاريخ الإنساني، وبيت الحرية على الأرض. وخلال السنوات المقبلة سوف نستمر في تطوير كلّ بُعد من قوّتنا القومية ــ وسنجعل أمريكا أكثر أماناً، أغنى، أكثر حرية، أعظم، وأشدّ جبروتاً من أيّ وقت مضى”.
الفصل الرابع من الوثيقة، وبعد قِسم حول المبادئ وآخر حول الأولويات، توزّع الاستراتيجية الجديدة العالمَ إلى خمس مناطق: نصف الكرة الغربي، آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا؛ في نقلة أولى دراماتيكية تنأى عن المفهوم التقليدي الشائع لفكرة “الغرب” بوصفه أوروبا والولايات المتحدة، وربما نطاق الحلف الأطلسي عموماً. نصف الكرة الغربي، الذي يتصدّر أقسام العالم، هو الولايات المتحدة + أمريكا اللاتينية، حيث إعادة التأكيد على “عقيدة مونرو” الشهيرة، وتُنسب إلى الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو، سنة 1823؛ وتحظر على أوروبا، صراحة وليس تلميحاً، أي تدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية، لأنّ هذه المنطقة مجال حيوي أمريكي حصري.
والاستراتيجية الجديدة تطلق على هذا النهج تسمية “لازمة ترامب” البديهية المكمّلة لـ”عقيدة مونرو”، وبالتالي لا تتردد في تحذير العالم بأسره، وأوروبا في المقام الأول، من مغبة التنافس على نصف الكرة الغربي هذا؛ على أي نحو يضعف الهيمنة الأمريكية فيها، أو يهدد “علوّ الشأن” الأمريكي على امتداد “جغرافيات” المنطقة. أكثر من هذا وذاك، تمضي فقرة تالية في الوثيقة إلى تلخيص أغراض الولايات المتحدة هنا، في قاعدتين: الإدراج (بمعنى التطويع والتجنيد)، ثمّ التوسّع (حتى إذا اقتضى التدخل العسكري المباشر). وفي كلّ حال، لا تخفي طرائق تطبيق القاعدتين مزيجَ الترغيب والترهيب: “نريد الأمم الأخرى أن ترى فينا شريك الاختيار الأول، وسنعمل (بوسائل متعددة) على تثبيط تعاونهم مع الآخرين”؛ نعم، هكذا بالحرف!
وللمرء أن يترك لهؤلاء الـ”آخرين” التعليق على لغة لا تكتفي باستلهام عقلية راعي البقر/ زعيم العصابة، بقدر ما تترجمها إلى “استراتيجية” كونية شاملة للقوة العظمى على الارض؛ الأمر الذي في الوسع العثور عليه لدى وزير خارجية ألمانيا (حيث الجزء الأوروبي الأكثر تصنيعاً والأغنى اقتصاداً في القارة)، الذي اكتفى بالقول إنّ بلاده “ليست بحاجة إلى نصائح من الخارج”، متغافلاً عن أنّ أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية أسدت إلى ألمانيا ما هو أثقل وأفدح وأبعد أثراً، من النصائح. أو، في ردّ فعل “أكاديمي” بعض الشيء، موقف معهد “شاتام” البريطاني العريق، حيث طُبخت وتُطبخ التغطيات الفلسفية والاقتصادية الأكثر تمجيداً للإمبريالية الغربية المعاصرة. هذا إذا لم يذهب المرء إلى الصامتين في قصر الإليزيه أو 10 داوننغ ستريت أو بروكسيل، حيث حصون أوروبا المريضة بـ”شيخوخة ديموغرافية” وقعيدة “أزمة هوية”؛ حسب توصيفات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.
وبالطبع، ثمة “آخرون” هنا وهناك في أصقاع العالم، أو بالأحرى على كلّ بقاع الكوكب الأرضي التي ليست جغرافية أمريكية رسمية؛ وبالتالي حالها مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تتشابه في كثير أو قليل، أو أنها لا تختلف إلا حيث تتباين أولويات البيت الأبيض، إذْ تقارب شؤون مناطق الكون الخمس. آسيا، في المثال الثاني، تُسجَّل باسم الرئيس الأمريكي ترامب، بوصفها ضربة شخصية من جانبه “قلبت رأساً على عقب ما يتجاوز ثلاثة عقود من الفرضيات الأمريكية الخاطئة حول الصين”؛ وحول النطاق “الهندو ـ باسفيكي”، الذي يشكل اليوم مصدر ما يقارب ثلث الناتج القومي الإجمالي العالمي، وترامب أيضاً هو الذي بسط الهيمنة الأمريكية هناك؛ وحوّل سياسة “أمريكا أوّلاً”، التي أعادت التوازن إلى الميزان التجاري مع اليابان وكوريا وسائر آسيا…
الشرق الأوسط، المنطقة الرابعة، يندرج حسب الوثيقة تحت عنوان ثنائي عريض، تحويل الأعباء وبناء السلام، وهنا أيضاً لا توفّر الاستراتيجية الجديدة انتقاد (وأحياناً تبخيس وتسخيف) ركائز استراتيجيات الولايات المتحدة على امتداد خمسة عقود ما قبل ترامب؛ بمعنى أنها تستذكر معطيات الطاقة، والمنطقة بوصفها ميدان تصارع القوى العظمى، والأزمات الإقليمية التي هددت بالانتقال إلى الجوار والعالم.
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية، فلا الطاقة باتت حكراً هناك، خاصة وأنّ أمريكا اليوم منتجة ومصدّرة؛ ولا أنساق نفوذ القوى العظمى بقي على حاله، وقد انقلب إلى مناورات للولايات المتحدة اليد العليا فيها (بفضل ترامب هنا أيضاً، ودائماً). وأمّا إيران، “قوّة زعزعة الاستقرار الرئيسية في المنطقة”، فقد أضعفتها الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، وكذلك عملية “مطرقة منتصف الليل” التي أمر بها ترامب في حزيران (يونيو) الماضي.
وضمن ما قد يلوح نقلة فارقة عن خطّ “المحافظين الجدد”، زمن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن واجتياح أفغانستان والعراق ونهج “تصدير الديمقراطية”، تقول الاستراتيجية الجديدة بإسقاط “تجريب أمريكي مضلل” قوامه “التغطرس” على الأمم ومطالبتها باستبدال “تقاليدها وأشكال الحكم التاريخية في بلادها”؛ تحثّ الاستراتيجية الجديدة على “تشجيع الإصلاحات حيث تُقتضى عضوياً، ولكن من دون محاولة فرضها من الخارج”. الوقائع على الأرض تؤكد دوام الحال القديمة ذاتها، من حيث أنساق العلاقات الأمريكية مع الأنظمة، وإدخال تسعة أعشار الاعتبارات من بوّابة المصالح الإسرائيلية، أو القياس على نموذج قاطرات التطبيع الإبراهيمية.
بصدد القارة الأفريقية ترى الوثيقة أنّ السياسة الأمريكية عمدت إلى التركيز على، وإشاعة، “الإيديولوجيا الليبرالية”؛ من دون أن يوضح ثقاة البيت الأبيض الذين كتبوا فقرة افريقيا أيّ “ليبرالية” هذه التي دأبت عليها واشنطن، أو بالأحرى: أية “إيديولوجيا” أصلاً! البديل، في المقابل، هو التالي: مطلوب من الولايات المتحدة “التطلع إلى شريك مع بلدان منتقاة لتخفيف التنازع، وتوطيد العلاقات التجارية متبادلة النفع، والانتقال من أنموذج المساعدة الخارجية إلى أنموذج الاستثمار والنمو، الجدير بثروات أفريقيا الطبيعية الوفيرة ومكامنها الاقتصادية الدفينة”… كما يراها كبير تجّار أمريكا، ساكن البيت الأبيض.
وفي خلاصة القول، لعله ليس مجحفاً بحقّ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية ـ طبعة ترامب الثاني، ذلك المجاز التصويري الذي قد يمثّلها في علاقات راعي أبقار أمريكي، يتوهم القدرة على، والحقّ في، قيادة ماشية العالم إلى حيث تشاء مصالحه. أو إلى ذلك المبدأ الاختزالي الأخرق الذي ينتج، كي يستهلك ذاتياً، شعار الـ MAGA الشهير، ليس في جعل أمريكا عظيمة مجدداً فحسب، بل تسخير أربع رياح الأرض لخدمة أمنها القومي كما يرسمه رئيسها اليوم. أو، في مقابل ليس أقلّ غطرسة، كما سبق أن رسمه رؤساء سابقون ويتوجب اليوم تسفيه خلاصاتهم، قبيل طيّها وإحالتها إلى سلال مهملات المكتب البيضاوي.
القدس العربي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟