هل كل واقعة ضرب تُعد جريمة جنائية؟ ذلك سؤال يتردد كثيرًا في ظل تصاعد وتيرة العنف الجسدي، وخاصة بعد انتشار مشاجرات تخلّف وراءها ضحايا بعاهات مستديمة، تحوّل مجرى حياتهم بالكامل.

القانون المصري لا يضع كل وقائع الضرب في سلة واحدة، فوفقًا للمادة 240 من قانون العقوبات، يعاقب كل من تسبب عمدًا في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد.

52 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا العملةالداخلية تكشف تفاصيل تعدى عاملين بمطعم مستشفى على زميلهما بالضرب12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملةتعدى عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي.. زوج فتاة بني سويف يواجه هذه العقوبة

لكن هل كل إصابة تعتبر عاهة؟ القانون يشترط معايير دقيقة، منها:

أن تؤدي الإصابة إلى فقدان دائم لوظيفة عضو أو أحد الحواس.

أن تتسبب في بتر أو شلل أو تشوه دائم.

أن تكون الإصابة ناتجة عن نية إجرامية واضحة أو استخدام أدوات حادة.

قضايا من الواقع... مأساة تتكرر

في واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام، فقد شاب إحدى عينيه بعد تعرضه للضرب بأداة حادة في مشاجرة، ما دفع المحكمة لإصدار حكم بالسجن 10 سنوات على الجاني.
وفي واقعة أخرى، تم بتر يد شاب إثر اعتداء جماعي بأسلحة بيضاء، فصدرت أحكام بالسجن وصلت إلى 15 عامًا ضد المتهمين.

هل يكفي التشريع لمنع العنف

رغم أن العقوبات صارمة، إلا أن الواقع يؤكد وجود ثغرات، بعض المحامين يشيرون إلى صعوبة إثبات نية الإجرام في المشاجرات المفاجئة، بينما يرى قانونيون أن تنفيذ العقوبات بصرامة، ونشر التوعية، هما الحل للحد من تكرار هذه الجرائم.

إلى جانب العقوبة، تبذل الدولة جهودًا عبر:

تشديد الرقابة في المناطق المعروفة بكثرة المشاجرات.

إطلاق حملات توعية حول أثر العنف الجسدي.

تسهيل إجراءات التقاضي لتمكين الضحايا من نيل حقوقهم.

طباعة شارك القانون المصري وقائع الضرب قانون العقوبات السجن المؤبد العنف الجسدي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العنف الجسدي القانون المصري قانون العقوبات السجن المؤبد العنف الجسدي

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يتنازل عن متابعة شخص حرض على العنف

زنقة 20 | متابعة

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، مساء الثلاثاء، حكما مخففا يقضي بإدانة شاب ثلاثيني على خلفية منشور فيسبوكي اعتُبر تهديدا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وتنازل عزيز أخنوش عن الشكاية حيث شكل نقطة تحول في مجريات القضية، حيث ساهم بشكل مباشر في تخفيف الحكم، إذ قضت المحكمة في جلسة علنية، ابتدائيا وحضوريا، بالحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع الإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني وتحميله صائر دعواه.

يشار إلى أن السلطات بمدينة أكادير أوقفت الأسبوع الماضي شابا ثلاثينيا بعد أن أثارت تدوينة له على فيسبوك زوبعة من الجدل، إثر توجيهه تهديدات مباشرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

مقالات مشابهة

  • هل تصبح القدس بلا مسيحيين؟
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • 52 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا العملة
  • العيــد في حضن الأمان.. خطة العيد تحاصر الجريمة قبل أن تبدأ
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • المشدد للمتهمين بالتعدي على شخص وإصابته بعاهة مستديمة بالقليوبية
  • رئيس الحكومة يتنازل عن متابعة شخص حرض على العنف
  • 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة