نيوزيلندا: تعليق عضوية 3 نواب أدوا رقصة "الهاكا" احتجاجًا على قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
صوّت البرلمان النيوزيلندي، يوم الخميس، على تعليق عضوية ثلاثة نواب بشكل مؤقت، بعد أدائهم رقصة "الهاكا" الماورية داخل القاعة احتجاجًا على مشروع قانون اعتبروه تهديدًا لحقوق السكان الأصليين. اعلان
وبموجب القرار، مُنعت النائبة هانا-روهيتي مايبي-كلارك من دخول البرلمان لمدة سبعة أيام، بينما حُرم زميلاها في حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من حضور الجلسات لمدة 21 يومًا، وهي العقوبة الأطول التي تُفرض على نواب في تاريخ البرلمان النيوزيلندي.
تعود الحادثة إلى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين أدى النواب الثلاثة من حزب "تي باتي ماوري" -وهو حزب يمثل السكان الأصليين الماوريين- رقصة "الهاكا" اعتراضًا على مشروع قانون قالوا إنه يُهدّد حقوق الماوريين.
وقد انقسم أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بفرض العقوبات حول طريقة التعامل مع هذا الشكل من الاحتجاج. كما أثار هذا الإجراء ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، ، وفتح أيضاً نقاشًا أوسع بشأن مكانة الثقافة الماورية ضمن الحياة السياسية في نيوزيلندا.
لماذا أثارت "الهاكا" كل هذا الجدل؟في نيسان/أبريل، أوصت لجنة برلمانية بفرض عقوبات مطولة على المشرعين الثلاثة، مشددة على أن الإجراء لم يكن بسبب أداء رقصة "الهاكا" بحد ذاتها، بل بسبب عبور النواب إلى الجهة المقابلة من القاعة، حيث يجلس خصومهم السياسيون، أثناء أدائهم الرقصة. وقالت رئيسة اللجنة، جوديث كولينز، إن تصرفهم كان "فظيعًا ومزعجًا وربما مخيفًا".
لكن النائبة مايبي-كلارك، البالغة من العمر 22 عامًا، رفضت هذا الوصف، مشيرةً إلى سوابق خرج فيها نواب من مقاعدهم وتوجهوا إلى خصومهم من دون أن يتعرضوا لأي عقوبة. واتهم النواب الثلاثة البرلمان بالتعامل معهم بقسوة لأنهم ينتمون إلى شعب الماوري.
Relatedرقصة الهاكا تهز أروقة البرلمان النيوزيلندي دعمًا لنواب الماوريللتأكيد على حقوق السكان الأصليين.. برلمانية في نيوزلندا تؤدي رقصة الهاكا في خطابها الأول"الهاكا" في البرلمان النيوزيلندي.. الماوريون يعبرون عن غضبهم ضد مشروع قانون تغيير معاهدة وايتانغيوقالت مايبي-كلارك في مداخلتها أمام البرلمان: "جئتُ إلى هذا المجلس لأُعطي صوتًا لمن لا صوت لهم. هل هذه هي المشكلة الحقيقية هنا؟ هل هذا هو الترهيب الحقيقي؟ هل أصواتنا أعلى من أن يتحملها هذا المجلس؟".
ويُذكر أن رقصة "الهاكا" باتت تحظى بمكانة متنامية في المجتمع النيوزيلندي، إذ باتت تُؤدى في مناسبات ثقافية واحتفالية، بالتوازي مع الانتشار المتزايد للثقافة الماورية. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت "الهاكا" تُستخدم أيضًا داخل البرلمان نفسه، لا سيما عند الاحتفال بإقرار قوانين ذات رمزية وطنية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة سوريا الصحة دونالد ترامب ضحايا إسرائيل غزة سوريا الصحة دونالد ترامب ضحايا السكان الأصليون احتجاجات أحزاب سياسية برلمان نيوزيلندا رقص إسرائيل غزة سوريا الصحة دونالد ترامب ضحايا قتل الاتحاد الأوروبي فرنسا هجوم تحقيق دمشق مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من حماس على فيتو أمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أدانت حركة حماس، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الحركة في بيان لها إن "الفيتو الأمريكي يجسد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال ويدعم جرائمها ضد الإنسانية في غزة"، مضيفة: "نستهجن بشدة أن تتصدى الإدارة الأمريكية لإرادة العالم بأسره حيث أيدت 14 دولة من أصل 15 بمجلس الأمن القرار".
وشددت الحركة على أن "موقف أمريكا يشكل ضوءا أخضر لمجرم الحرب نتنياهو لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء بغزة".
وذكرت في بيانها أن فشل مجلس الأمن في إيقاف حرب الإبادة يثير تساؤلات بشأن دور مؤسسات المجتمع الدولي وجدوى القوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي والضغط لوقف حرب الإبادة.
ومساء أمس، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لإسقاط مشروع قرار تقدّمت به عشر دول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وهو القرار الذي أيّدته 14 دولة من أصل 15، قبل أن تجهضه واشنطن منفردة.
مضمون مشروع القرار المعرقلطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن المحتجزين من قبل "حماس" وغيرها من الجماعات، والرفع الفوري لكل القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق في أنحاء غزة، بما يشمل السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بتسليم المساعدات.
كما عبّر النص عن قلق بالغ من الأوضاع الإنسانية المتدهورة، خصوصاً خطر المجاعة كما ورد في تقارير الأمن الغذائي.
واشنطن: القرار يقوّض الجهودوبرّرت السفيرة الأمريكية بالإنابة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، موقف بلادها، بأن مشروع القرار لا يُدين حركة حماس ولا يطالبها بنزع السلاح أو مغادرة غزة، مشيرة إلى أن القرار "قد يعطي دفعة لحماس"، ويقوّض الجهود الأمريكية المبذولة حاليًا من أجل وقف إطلاق النار يعكس الوقائع على الأرض.
وأضافت: "في الوقت الذي نحاول فيه تأمين اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال، فإن مشروعًا كهذا لا يحقق أي تقدم، بل يعرقل المسار القائم"، مضيفة أن "أمن إسرائيل خط أحمر ولن نوافق على أي قرار يُضعفه".
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان